قال اثنان من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن مخاطر التضخم في منطقة اليورو متوازنة، وإن النمو أصبح أقوى مما كان متوقعاً، مما يعزز توقعات السوق بعدم إجراء أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير منذ يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن سياسته في «وضع جيد»، حتى مع استمرار مخاوف بعض أعضاء المجلس من انخفاض التضخم بشكل حاد، ما قد يدفعهم إلى استئناف سياسة التيسير النقدي في وقت ما من عام 2026، وفق «رويترز».
ومع ذلك، أعرب فرانك إلدرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وبوريس فوجيتش، محافظ البنك المركزي الكرواتي، وكلاهما يُعدّ من صقور السياسة النقدية المعتدلين، عن ثقتهما في التوقعات، مستندين إلى سلسلة البيانات الإيجابية الأخيرة، والتي تشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل على الأرجح دون تغيير حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وصرّح إلدرسون، الذي نادراً ما يتحدث عن السياسة النقدية، لصحيفة «إكسبانشن» الإسبانية: «مخاطر ارتفاع التضخم عن المتوقع متوازنة مع مخاطر انخفاضه عن المتوقع». وأضاف: «كانت الأخبار الأخيرة جيدة نسبياً، وبعض المخاطر التي كنا نتحدث عنها بدأت تتضاءل تدريجياً».
وتتوقع الأسواق احتمالاً ضئيلاً لخفض سعر الفائدة هذا العام، لكنها تقدر احتمالاً بنسبة نحو 40 في المائة لخفض سعر الفائدة على الودائع البالغ 2 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وقال فوجيتش في لندن: «نحن في وضع جيد من حيث توازن المخاطر. المخاطر متوازنة حالياً حول توقعات التضخم، وقد أظهر النمو مرونة أكبر مما كنا نعتقد في بداية العام».
ومن بين المخاطر الرئيسية التي أشار إليها فوجيتش، تحول الصادرات الصينية، والرسوم الجمركية الأميركية، والطبيعة غير المتوقعة لاستهلاك الأسر. وأكد أن الرسوم الجمركية لم تضر بالاقتصاد الأوروبي بالقدر الذي كان يُخشى سابقاً، رغم أن آثار زيادة الواردات قبل سريان الرسوم ما زالت تتلاشى.
وأشار إلى أن الأسر من المتوقع أن تدعم النمو بفضل معدلات الادخار المرتفعة تاريخياً، لكنه أقر بأن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يواجه صعوبة في تفسير استمرار ضعف الاستهلاك.
أما فيما يتعلق بالصين، فقال فوجيتش إن أوروبا تواجه منافسة متزايدة، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المحلية بالقوة، مثل صناعة السيارات والآلات، وهي مشكلة هيكلية تصعب معالجتها.
