تمسّكت مصر مجدداً بالحل السياسي الليبي - الليبي، «دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية»، بوصفه سبيلاً وحيداً لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدة دعمها الكامل لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، من أجل تنفيذ خريطة الطريق الأممية.
واستقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، الاثنين، المبعوثة الأممية تيتيه، وذلك في إطار الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم جهود التسوية السياسية الشاملة للأزمة.
وجاء لقاء عبد العاطي وتيتيه عقب اجتماع «آلية دول الجوار الثلاثية» الذي استضافته الجزائر في السادس من الشهر الحالي، وحضره إلى جانب وزير الخارجية المصري نظيراه الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.
وحضّت مصر، على لسان عبد العاطي خلال لقائه تيتيه، الأطراف الليبية كافّة على «الانخراط الجاد في العملية السياسية، بما يعيد ليبيا إلى مواطنيها ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، في بيان، الاثنين، إن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية القائم على التمسك بالحل السياسي الليبي - الليبي، مشيداً بجهود المبعوثة الأممية من أجل تنفيذ خريطة الطريق الأممية.
وأكد عبد العاطي أهمية المضي قدماً في تنفيذ ركائز هذه الخريطة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المعلن، للحفاظ على مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
وبنت الأمم المتحدة «خريطة الطريق» التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس (آب) الماضي، على ثلاث ركائز أساسية تستهدف الوصول إلى الانتخابات العامة، على أن تُنفّذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً.
وتشمل الركائز تنفيذ إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، بهدف إجراء انتخابات عامة، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وإجراء حوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا المهمة.
وفي إطار اللقاء الذي لم يُعلن مسبقاً، أوضح عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الليبية، من أجل دعم مسار الحوار الوطني، مشدداً على «أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الدائم».
وتطرّق إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وعدم الاقتصار على مسار واحد دون غيره، على نحو يضمن معالجة جذور الأزمة ويُسهم في تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.
واختتم عبد العاطي مؤكداً استمرار مصر «في دعمها الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية وتثبيت الأمن والاستقرار»، بالإضافة إلى «مساندة مؤسسات الدولة الليبية الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار».
وكانت مصر والجزائر وتونس قد حضّت الأطراف الليبية كافّة على تغليب المصلحة الوطنية العليا، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وجدّد وزراء مصر والجزائر وتونس رفض بلدانهم لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، بوصفها من المسببات الرئيسية لإطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتقويض نجاح العملية السياسية، وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، على حد سواء.
