«المفوضية الأوروبية» تطرح خيارات لتعديل مشروع الموازنة طويلة المدى للاتحاد

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
TT

«المفوضية الأوروبية» تطرح خيارات لتعديل مشروع الموازنة طويلة المدى للاتحاد

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)

طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خيارات تعديل لمقترحها بشأن الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، بعد أن هدد البرلمان الأوروبي بعرقلتها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت «الوكالة» إن فون دير لاين أبلغت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي كتابياً بالتعديلات المحتملة على مقترحها.

تشمل الخيارات منح مناطق الاتحاد الأوروبي مزيداً من الحرية في اتخاذ القرارات، وإمكانية تقديم ضمانات للقطاع الزراعي، وتعزيز دور البرلمان الأوروبي في تخصيص الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وفي حال موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، يمكن تخصيص جزء من أموال ميزانية الاتحاد حصرياً لتنمية المناطق الريفية، بالإضافة إلى الإنفاق المخصص لهذه لمناطق، بموجب السياسة الزراعية المشتركة.

وفقاً للرسالة، تهدف هذه الخيارات الإضافية إلى دعم عملية اعتماد مشروع الميزانية طويلة الأجل، أو ما يُعرَف باسم الإطار المالي للاتحاد الأوروبي، للفترة 2028-2034 من جانب البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وستسمح الميزانية طويلة الأجل بإنفاق نحو 2 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار)، خلال فترة الميزانية البالغة 7 سنوات، بزيادة تبلغ نحو 700 مليار يورو عما جرى إنفاقه خلال فترة الميزانية الحالية الممتدة لسبع سنوات.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أبلغ قادة المجموعات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي فون دير لاين، في رسالة مشتركة، بأنهم رفضوا جزئياً الاقتراح الأولي للمفوضية بشأن الميزانية طويلة الأجل.

وفي الرسالة المُرسلة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعرب قادة البرلمان الأوروبي عن أسفهم؛ لأن اقتراح المفوضية المقدَّم في يوليو (تموز) الماضي لم يأخذ في الحسبان موقف البرلمان بشأن الحفاظ على دور السياسة الإقليمية ورأي البرلمان في قرارات الإنفاق.

وقَّع على الرسالة قادة كتل المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر، وغيرهم من كبار أعضاء البرلمان الأوروبي العاملين على الملف.


مقالات ذات صلة

واشنطن تُخاطر بالتحوّل من حليف للاتحاد الأوروبي إلى خصم

حصاد الأسبوع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي محاطاً بقادة أوروبيين ومفاوضين أميركيين في برلين يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)

واشنطن تُخاطر بالتحوّل من حليف للاتحاد الأوروبي إلى خصم

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عهد دونالد ترمب، بولايته الثانية، تحوّلاً نوعياً وعميقاً، انتقلت فيه القارة الأوروبية من موقع الشريك الاستراتيجي التقليدي إلى هدف سياسي معلن في الخطاب الأميركي الجديد. لم يعد البيت الأبيض يقدّم الاتحاد الأوروبي بوصفه ركيزة للنظام الغربي، بل كعبءٍ حضاري وأمني واقتصادي يحتاج إلى «تصحيح» جذري في البنية والسياسات والقيادة. هذا التغيّر في الرؤية لم يبقَ حبيس اللغة الدبلوماسية، بل خرج في الأسابيع الأخيرة إلى العلن عبر تصريحات نارية من واشنطن وتسريبات لأخبار ووثائق أثارت قلق بروكسل.

أنيسة مخالدي (باريس)
أوروبا رئيسة المفوضية مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة وزراء الدنمارك (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقرض أوكرانيا 90 مليار يورو

بعد شهور من النقاش والجدل، توصَّل قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم ببروكسل، إلى حلّ وسط في الساعات الأولى أمس، بشأن تمويل أوكرانيا على مدار العامين المقبلين، من.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا جنود ألمان في برلين (أرشيفية - رويترز)

الجيش الألماني يفتح تحقيقاً في تشغيل مقطع محظور من نص النشيد الوطني

أطلق الجيش الألماني تحقيقاً بعد قيام منسق أغانٍ (دي جيه) بعزف المقطع الأول من النشيد الوطني لألمانيا والمعروف بـ«أغنية ألمانيا» خلال حفلة عيد الميلاد في ثكنة.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)

أوروبا تطلق حزمة إنقاذ لـ«كييف» بـ105 مليارات دولار عبر أسواق المال

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على تقديم قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لأوكرانيا دون فوائد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ثقتهما بقدرة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع «ميركوسور».

«الشرق الأوسط» (بروكسل - برازيليا )

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.


أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
TT

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.

وفي الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها «قرصنة بحرية».

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في منشور على منصة «إكس»: «في عملية قبل الفجر في وقت مبكر من صباح يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، احتجز خفر السواحل الأميركي بدعم من وزارة الحرب ناقلة نفط كانت راسية آخر مرة في فنزويلا».

وأرفقت المنشور بمقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق يظهر لقطات جوية لمروحية تحوم فوق سطح ناقلة نفط كبيرة في البحر.

وأضافت نويم: «ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة نقل النفط غير المشروع الخاضع للعقوبات، الذي يستخدم لتمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات في المنطقة. سنجدكم، وسنوقفكم».

ونددت فنزويلا بـ«سرقة وخطف» الناقلة، وفق ما أورد بيان حكومي.

وذكر البيان الذي نشرته نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي: «لن تمر هذه الأعمال دون عقاب»، مضيفاً أن «المسؤولين عن هذه الأحداث الخطيرة سيحاسبون أمام العدالة والتاريخ على أفعالهم الإجرامية».

من جهتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤول أميركي لم تسمه ومسؤولين في قطاع النفط الفنزويلي، أن الناقلة ترفع علم بنما وتحمل نفطاً فنزويلياً، وغادرت فنزويلا مؤخراً وكانت في مياه البحر الكاريبي.

ولم تكشف نويم أي معلومات تعريفية عن الناقلة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة المعترضة خاضعةً لعقوبات أميركية.

وكان ترمب أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع «حصاراً شاملاً» على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية المبحرة من فنزويلا وإليها، وقال في مقابلة بُثت الجمعة إنه لا يستبعد إمكانية شن حرب على الدولة الأميركية اللاتينية.

وأعلنت فنزويلا، السبت، أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على «التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي».


مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».