الملك سلمان يوجّه بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 8 مليارات دولار

السيسي يستقبل ولي ولي العهد السعودي في القاهرة ويبحثان العلاقات الثنائية

الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
TT

الملك سلمان يوجّه بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 8 مليارات دولار

الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهات تقضي «بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)»، بالإضافة إلى الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لـ5 سنوات، مع دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
أعلن ذلك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في القاهرة أمس، في مستهل انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري.
من جهته، أعرب المهندس شريف محمد رئيس مجلس الوزراء المصري عن تقدير حكومة بلاده وشعبها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحرصه واهتمامه البالغ بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وكان المجلس ناقش خلال اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي، بينما رأس المهندس شريف محمد الجانب المصري، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأكد الجانبان خلال الاجتماع سعيهما الحثيث من أجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة بينهما.
كما استعرض المجلس الجهود التي قامت بها اللجان المشتركة وكذلك فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأكد على أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها، تمهيدًا لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة خلال المدة المحددة.
وعبر ولي ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لما قوبل به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في زيارته لمصر، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في السعودية.
وأشار البيان الصادر عن مجلس التنسيق السعودي المصري إلى أنه استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين البلدين، وعملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والقاضي في البند الثالث منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الثاني للمجلس في مدينة القاهرة يوم أمس (الثلاثاء)، بحضور أعضائه من الجانبين.
من جهته استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
ورحب الرئيس المصري بولي ولي العهد ومرافقيه، فيما عبر ولي ولي العهد عن الشكر والتقدير على الحفاوة وحسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق.
ونقل ولي ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين تجاهها.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل إلى مصر مساء أمس.
وكان في استقبال ولي ولي العهد لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، وسامح شكري وزير الخارجية، وأشرف سلمان وزير الاستثمار، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وأحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، وسفير القاهرة في الرياض، وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمكاتب السعودية لدى مصر.
إلى ذلك انتهت مساء أمس أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري المشترك، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري.
وقال رئيس الوزراء المصري عقب الاجتماع إن «الاجتماع التنسيقي الثاني اليوم (أمس) مع السعودية كان وديًا، وتم الاتفاق خلاله على عدد من المشروعات، منها توفير مواد للطاقة»، موضحًا أن «الاجتماع الثالث سيكون يوم 5 يناير (كانون الثاني) المقبل في السعودية»، ومشيرًا إلى أن هناك اجتماعات دورية ستتم خلال 15 إلى 20 يومًا تتضمن عددًا من المناقشات لمشروعات بين البلدين ما زالت في حيز التنفيذ.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن «المناقشات أكدت على أهمية التعاون المشترك السعودي المصري، وعملنا على بحث المشروعات والمساعدات البترولية وغير البترولية»، واصفة المشاورات بأنها «تتم بنجاح»، والاجتماع بأنه كان «جيدا، وتم وضع جدول زمني للإنجاز بشكل سريع من الطرفين لتحقيق معدل نمو اقتصادي شامل ومستدام في البلدين».
وقالت نصر إن هناك جاهزية للمشروعات، سواء لدراسات الجدوى أو غيره، في إطار الحركة بسرعة نحو التنمية المستدامة وتقديم خدمات جيدة للمواطن المصري. وأضافت أنه تمت مناقشة كثير من المشروعات التي قدمها بعض الوزراء في المجالات المختلفة، منها الإسكان والسياحة والبترول والكهرباء، والحديث عن تنمية سيناء التي ستتم من خلال قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية.
وقبل انطلاق أعمال الاجتماع، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير حسام القاويش، أن المجلس يمثل إطارًا للشراكة الحقيقية بين البلدين، ويهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، على النحو الذي يعكس خصوصية العلاقة بين القاهرة والرياض، والفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون المشترك.
وكان من المطروح على جدول الأعمال أن يتم بحث الجهود المصرية السعودية لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة، سواء كانت اقتصادية أو أمنية. وكذلك بحث مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والإنمائي بين الجانبين، خاصة في قطاعات البترول والطاقة والزراعة والاستثمار، والعمل على وضع وتحديد الأُطر للانطلاق بالعلاقات إلى آفاق جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
أن الاجتماع الثاني تضمن بحث عدد من المشروعات والاتفاقيات في عدة مجالات، من بينها قطاع الطاقة والإسكان والسياحة والتعاون في مجالات التعليم والإذاعة والتلفزيون والتعاون الثقافي والزراعي والضرائب والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنقل البحري والموانئ، والمشروعات في مجال الكهرباء.
كما جرى التباحث حول عدة مشروعات استثمارية مشتركة، من بينها مشروع التكسير الهيدروجيني بمدينة أسيوط، وفي مجال السياحة مشروع رأس كُنَيِسَة بمدينة شرم الشيخ ومشروع امتداد مدينة شرم الشيخ. وفي مجال النقل مشروع ميناء شرم الشيخ، وفى مجال التعليم مشروع إنشاء مدارس للمتفوقين.
وفي وقت لاحق، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، القاهرة مساء أمس، وبعث ولي ولي العهد ببرقية شكر وتقدير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء في نص البرقية: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم أن أتقدم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. يسرني أن أشيد بالمباحثات البناءة التي أجريناها معكم، وما توصلنا إليه من رؤى مشتركة، وأن أنوه بالمباحثات التي عقدتها مع دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار مجلس التنسيق السعودي - المصري، والتي تعكس الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في كل المجالات، وفقًا لرؤية مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورؤيتكم؛ لما فيه مصلحة الشعبين، متمنيًا لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الأمن والأمان ودوام التقدم والازدهار».
كما بعث ولي ولي العهد ببرقية شكر وتقدير لرئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل محمد، قدم خلالها الشكر والتقدير على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بـ«النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها في المجلس، والتي سيكون لها كبير الأثر في التعاون بين بلدينا».
وكان بيان صدر عن الديوان الملكي في السعودية ورد فيه أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أتى إلى مصر لترؤس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - المصري الذي سيعقد اجتماعه الثاني في القاهرة لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.