السعودية تتسلم أمانة «أمان»... واتفاقيات ثنائية تعزّز مظلة تأمين التجارة إقليمياً

نمو عمليات تأمين التجارة والاستثمار إلى 13 مليار دولار مع نهاية 2025

مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)
مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)
TT

السعودية تتسلم أمانة «أمان»... واتفاقيات ثنائية تعزّز مظلة تأمين التجارة إقليمياً

مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)
مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)

وقّعت الأمانة العامة لاتحاد «أمان» اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لنقل مهام الأمانة العامة للاتحاد إلى البنك، في خطوة تُعد تحولاً مؤسسياً لرفع فاعلية منظومة تأمين التجارة ودعم الصادرات في الأسواق الإقليمية، ومواكبة تنامي الطلب على حلول الحد من المخاطر وتمويل الصفقات العابرة للحدود.

جرى التوقيع بين الأمين العام للاتحاد، مراد ميزوري، والمدير العام للعلاقات الحكومية والدولية في البنك، نايف العجروش، خلال الاجتماع السنوي الخامس عشر لـ«أمان» الذي استضافته جدة بين 4 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، برعاية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دكتور خالد يوسف خلف الله (اتحاد أمان)

و«اتحاد أمان» هو منتدى يجمع شركات التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح الأمين العام لاتحاد «أمان»، مراد الميزوري، أن هذا الانتقال يمثل خطوة مهمة في تعزيز الاستقلالية التشغيلية للاتحاد واستدامته، وقال: «يظل أعضاء اتحاد أمان ملتزمين بدعم رسالة الاتحاد في تعزيز التعاون فيما بينهم».

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الدكتور خالد يوسف خلف الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن «انتقال الأمانة إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، في الرياض، يدعم استراتيجية تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة تأمين الائتمان، مستفيداً من دور المملكة ضمن مجموعة العشرين، بما يساعد على توسيع نشاط التأمين وحلول الضمان في بقية الدول الأعضاء وابتكار أدوات موجّهة للشركات الصغيرة والمتوسطة».

اتفاقية نقل الأمانة

وتشمل اتفاقية نقل الأمانة، وفق خلف الله، انتقالاً تدريجياً للمهام المؤسسية، بما في ذلك السجلات والأصول والمسؤوليات التنظيمية، لضمان استمرارية أعمال الاتحاد وتعزيز قدرته على تطوير أدوات دعم التجارة الدولية، مع تركيز خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء.

4 اتفاقيات ثنائية على الهامش

وأوضح خلف الله أن اجتماعات جدة شهدت توقيع 4 اتفاقيات ثنائية داعمة للتكامل بين مؤسسات التأمين على الائتمان والاستثمار، وجاءت على النحو الآتي: تجديد نطاق التأمين بين المؤسسة والوكالة الكازاخستانية «كازاخ إكسبورت»، بما يعزز تغطيات المخاطر لصالح المصدرين؛ واتفاقية تعاون بين «كازاخ إكسبورت» من كازاخستان و«كيجكس» من فلسطين لتطوير آليات تبادل المعلومات الائتمانية ودعم إعادة التأمين المتبادل؛ إضافة إلى اتفاقية ربط عمليات بين «كازاخ إكسبورت» والوكالة الوطنية لتأمين الصادرات الجزائرية «كاجكس»، لرفع كفاءة إدارة المخاطر عبر الحدود؛ فيما جاءت الاتفاقية الأساسية بين «سعودي إكزيم بنك» و«كوتيناس» (الوكالة التونسية)، لإطار عمليات طويل الأجل يشمل إجراءات التأمين وتبادل البيانات وتسهيل نفاذ المصدرين إلى أسواق جديدة.

وأكد أن هذه الحزمة «تمنح منظومة الاتحاد منصة عملية لتبادل المعلومات وإعادة التأمين بين الأعضاء، ما يخلق سعة اكتتابية أكبر ويُسهل التوسّع في تغطية المخاطر التجارية».

أداء ونمو متدرج

وكشف خلف الله أن المؤسسة «وفّرت خلال 2024 ما يفوق 12 مليار دولار» في تأمين التجارة والصادرات والاستثمار، فيما بلغت «عمليات التأمين حتى تاريخ الاجتماع في 2025 نحو 12.9 مليار دولار»، مع توقع تجاوز 13 مليار دولار بنهاية العام. وأشار إلى أن فرص النمو مرتبطة بالطلب، بينما يستهدف الاتحاد رفع الأداء وتوسيع التغطيات ضمن خطة ثلاثية السنوات، مع الإقرار بصعوبة وضع نسبة دقيقة، مضيفاً: «نأمل نمواً يقارب 20 في المائة وفق معطيات السوق».

ذكاء اصطناعي... بلا استغناء عن الخبرة البشرية

وحول التحول الرقمي، شدد خلف الله على أن الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الكادر البشري، لكنه يسرّع جمع وتحليل البيانات ودراسة الطلبات، لافتاً إلى جلسات فنية في جدول الاجتماع تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وإدارة المخاطر، مع مراعاة سرية البيانات ومتطلبات الامتثال، وطرح نماذج عملية بين الأعضاء لتوسيع تبادل المعلومات بأمان وكفاءة.

منصة للحوار والسياسات

واشتمل الحدث على جلسات لمناقشة «تعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري، وتطوير الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتقوية إدارة المخاطر وخدمات التأمين»، في إطار التزام مشترك بدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.