سفن تحمل شحنات نفط قياسية في عرض البحر تنتظر تصريفها

بسبب العقوبات التجارية

سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
TT

سفن تحمل شحنات نفط قياسية في عرض البحر تنتظر تصريفها

سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)

قال توربيورن تورنكفيست، الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الأولية السويسرية (غونفور)، الأربعاء، إن العقوبات الغربية على روسيا وإيران تتسبب في تكدس كميات قياسية من النفط في مستودعات عائمة، ما يحول دون تكوُّن فائض في المعروض في الأسواق العالمية.

وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، واستهدف الحظر الأميركي الأحدث أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا، وهما «روسنفت» و«لوك أويل» الشهر الماضي.

وتوقفت دول عدة، بما فيها الهند، من شراء النفط الروسي، أو على الأقل تقليل الكميات، حسبما ذكرت مصادر في هذا الشأن، ما تسبب في زيادة كميات النفط على متن السفن.

وقال تورنكفيست -خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)- إن فائض المعروض النفطي خفّف من تأثير الاضطرابات التجارية الناجمة عن العقوبات، ما حافظ على استقرار الأسواق، وكبح تقلبات الأسعار.

وأشار إلى أن العقوبات أدّت أيضاً إلى وجود «كميات هائلة» من النفط خارج المسار الطبيعي، وبعضها يُخزن على متن ناقلات.

وأضاف: «هذا الحجم غير مسبوق؛ لذلك، من الواضح أنه إذا اختفت جميع العقوبات فستشهد السوق فائضاً كبيراً في المعروض».

وانخفضت أسعار النفط العالمية في أكتوبر (تشرين الأول) للشهر الثالث على التوالي، وسط مخاوف من تخمة في المعروض مع زيادة إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء لها، وكذلك زيادة الإمدادات من منتجين خارج «أوبك».

وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميركوريا» خلال «أديبك» في أبوظبي، إن المعروض النفطي يمكن أن يتجاوز الطلب بمقدار مليوني برميل يومياً العام المقبل، لكنه أضاف أن العقوبات الغربية لا تزال عاملاً قوياً في كبح زيادة الإمدادات.

وأضاف: «هذا يعني على الأرجح أننا سننتقل إلى فائض مليون برميل يومياً من فائض مليوني برميل يومياً».

وتابع: «صحيح أن مخزونات (النفط العالمية) منخفضة. وصحيح أيضاً أن النفط (المخزن على متن سفن) في المياه كثير؛ لذا فإن فائض (المعروض) يتشكل ببطء، ومن المرجح أن يضرب السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة».


مقالات ذات صلة

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 7 أشخاص من محيط مادورو

أميركا اللاتينية وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 7 أشخاص من محيط مادورو

أعلنت ‌وزارة ⁠الخزانة الأميركية ​في ‌بيان، الجمعة، ⁠أن ‌الولايات ‍المتحدة ‍فرضت عقوبات جديدة ​متعلقة بفنزويلا على ⁠7 أشخاص.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ماركو روبيو خلال مؤتمره الصحافي السنوي في وزارة الخارجية بواشنطن العاصمة (رويترز) play-circle

روبيو: نأمل في وقف القتال في السودان وبين كمبوديا وتايلاند

أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، أنّه لا شيء «سيعوق» فرض العقوبات الأميركية في منطقة بحر الكاريبي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا صورة أرشيفية لكيريل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

مبعوث بوتين يرحّب بقرار الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام الأصول الروسية المجمدة

قال مبعوث بوتين إن «‌القانون ⁠وصوت العقل» ​انتصرا، ‌بعد أن قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض أموال لتمويل أوكرانيا بدلاً من ⁠استخدام الأصول ‌الروسية المجمدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ العقوبات الأميركية تستهدف تدفق عائدات النفط الإيراني (رويترز) play-circle

أميركا تفرض عقوبات على 29 ناقلة ضمن «أسطول الظل» الإيراني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 29 سفينة وشركة إدارة سفن، في إطار استهدافها «أسطول الظل» التابع لطهران الذي تقول إنه يصدر النفط والمنتجات البترولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي في وزارة الخزانة بالعاصمة واشنطن يوم 17 ديسمبر 2025 (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران

أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، الخميس، على عشرات السفن وشركات الشحن المرتبطة بإيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.