وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017

قال إن «مترو الرياض» سينفذ في موعده.. ولا صحة لإدخال شركاء جدد

وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017
TT

وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017

وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017

أكد المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، أن مشروع القطار المزمع إنشاؤه بين دول مجلس التعاون الخليجي قيد الدراسة، وستنتهي دراسة المشروع في مارس (آذار) 2016، وسيخضع بعدها للنقاش بين دول المجلس، وقال إن قطار الحرمين كان من المفترض أن ينتهي في منتصف عام 2018، بحسب البرنامج المحدد، ولكن بعد الزيارات المتعددة للمشروع والاجتماعات مع الائتلافات، سواء الأول الذي سيبني البنية التحتية أو الائتلاف الأخير الذي سينفذ القطارات، حاولنا أن نقلل المدة حتى عام 2017.
وأوضح المهندس المقبل أن قطار الحرمين سينتهي على مراحل، حيث إن المرحلة الأولى في عام 2016، ستكون من المدينة المنورة إلى رابغ، وفي 2017 ستنتهي بقية المشروع، مبينًا أن أسعار تذاكر القطار سيعلن عنها بعد مراجعتها.
وأشار وزير النقل السعودي، عقب افتتاحه مؤتمر الاتحاد الدولي للطرق الإقليمي الرابع لمنطقة الشرق الأوسط والمعرض المصاحب للمؤتمر في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض، إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ أكثر من 60 ألف كيلومتر من الطرق، ومكملة على مدى السنوات المقبلة، موضحًا أن هذا القطاع مدعوم من قبل الدولة لأنه يشكل أساس التنمية.
ونفى المهندس المقبل، صحة ما تناقله البعض، حول تمديد فترة تنفيذ «مترو الرياض»، كما نفى صحة إدخال شركاء جدد في التنفيذ، وقال في رد على تساؤل حول صحة ما تناوله البعض بتمديد فترة إنهاء مشروع قطار الرياض لثلاثة أعوام مقبلة، وإعادة النظر في الشركات المنفذة وإدخال شركاء جدد، «العقود موقعة ومحددة الوقت والتكاليف والنطاق، ولا أعتقد أنه وقت دخول أي شركات أخرى أو تعديل على مستوى الشركات، حيث أنجز 25 في المائة من المشروع، ونتمنى أن ينتهي خلال الثلاث سنوات المقبلة وسينتهي على مراحل، حيث إن هناك خطوطا ستنتهي قبل البرنامج، وستُفتح للسير، خصوصًا خطوط الحافلات».
وعن مشروع طريق الرياض - صلالة، قال إن المشروع نُفّذ جزء كبير منه، وبقي الجزء الأخير، وسيُنتهى منه في وقته المحدد.
وأوضح المهندس المقبل، وزير النقل السعودي، أن من أكبر مشروعات النقل التي تنفذ حاليًا هي مشروعات النقل داخل المدن، مثل الرياض، ومكة المكرمة التي ستبدأ قريبًا، وكذلك مشروعات النقل في مدينة جدة والدمام والقطيف، وما ينفذ حاليًا بخلاف مشروعات الطرق، مشروعات النقل العام هي من أكبر المشروعات على مستوى العالم، حيث إن «مترو الرياض» يوجد فيه 6 خطوط للمترو، من دون سائق، بالإضافة إلى الحافلات المتخصصة والحافلات الصغيرة داخل الأحياء.
وقال وزير النقل «إن الالتزام بالعقود يعد واجبا على الجميع، وإذا كان هناك تقصير من الوزارة فإنه سيعالج، وإذا كان هناك تقصير من المقاول سيعالج، وإذا كان هناك تقصير خارج عن إرادة مقاول، ستبحثه الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، سواء خدمات أو نزع ملكيات أو اختلافات على المسارات، والهدف هو إنهاء المشروع في وقته المحدد، وإذا انتهى قبل الوقت المحدد فهو الأفضل ومن دون تكلفة إضافية، ولكن الانتهاء من المشروع قبل وقته يتطلب تكاليف إضافية».
وعن التشهير بالشركات المخالفة في تنفيذ مشروعات الوزارة، أكد المقبل أن التشهير لا بد من إصدار حكم به، ولا يمكن أن التشهير بشخص إلا بعد صدور حكم في ذلك.
وحول ما إذا كان هناك إعادة النظر في الشركاء أو المقاولين من الباطن من وجهة نظر الوزارة، بيّن أنه صدر توجيه من المقام السامي في العام الماضي لجميع الشركات التي تعمل في قطاعات التنمية جميعها، وليس فقط الطرق والنقل، بأنه إذا كان هناك مقاولون لديهم مشروعات متعثرة أو متأخرة أو سُحبت منهم المشروعات تعرض الوزارة المعنية هذا الموضوع على اللجنة المختصة في كل وزارة، حيث إن هناك عضوا في تلك اللجنة من وزارة المالية للنظر في هذا الوضع، وإذا وجد أن التأخير والتعثر يعود إلى المقاول وليس بسبب ظروف خارجة عن إرادة المقاول، يمكنها أن توصي بعدم بيعها أي مشروعات أخرى له، حتى ينجز المشروعات التي لديه.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.