بدأت في باريس، الثلاثاء، جلسات محاكمة شركة «لافارج» الفرنسية وثمانية من المسؤولين السابقين فيها، بتهمة تمويل مجموعات متشدّدة من بينها تنظيم «داعش» في سوريا حتى عام 2014، لتأمين استمرار العمل في مصنعها للأسمنت هناك.
وبعد افتتاح الجلسة، بعيد الساعة الأولى ظهراً بتوقيت غرينتش، بدأت رئيسة المحكمة إيزابيل بريفوست ديبريز في استدعاء المتهمين إلى المنصة الواحد تلو الآخر لتذكر لهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وتمثل الشركة والمتهمون الثمانية أمام المحكمة الجنائية حتى السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول)، بتهمة تمويل منظمات إرهابية، ويُحاكم عدد منهم أيضاً بتهمة عدم احترام العقوبات المالية الدولية.
وإلى جانب شركة «لافارج» التي استحوذت عليها مجموعة «هولسيم» السويسرية في عام 2015، يمثل أمام المحكمة الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون و5 مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.
ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها «لافارج سيمنت سوريا»، 5 ملايين يورو لجماعات مصنّفة «إرهابية»، من بينها «تنظيم الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» التي كانت مرتبطة بتنظيم «القاعدة». كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الأسمنت في الجلابية في شمال سوريا في أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011. واستثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي بُني في عام 2010.
وسطاء
وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في عام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر (أيلول) 2014 عندما سيطر «تنظيم الدولة الإسلامية» على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
وفي هذه المرحلة من سنوات النزاع السوري، وظّفت الشركة وسطاء لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع، من مناطق كانت تحت سيطرة «تنظيم الدولة الإسلامية» ومجموعات متشددة أخرى، وأيضاً لتأمين العمال في المصنع والمنتجات.
وفُتح التحقيق بهذه القضية عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في عام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفاً سابقاً في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ «هولسيم» على «لافارج» في 2015، تحقيقاً داخلياً، وحرصت دائماً على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.
وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي «بايكر ماكنزي» والفرنسي «داروا»، إلى حصول «انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في (لافارج)».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أقرّت «لافارج» في الولايات المتحدة بالذنب بدفع نحو 6 ملايين دولار لتنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
أما في فرنسا، فإن الشركة تواجه غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب. وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا، ستكون الغرامة أكبر كثيراً.
الاستخبارات الفرنسية
وفقاً لمحامي الدفاع عن برونو لافون، لم يكن موكله على دراية بدفع مبالغ للجماعات المتشددة، وهو يرى أن إقرار الشركة بالذنب «انتهاك صارخ لقرينة البراءة، وتعريض للمسؤولين السابقين في الشركة للخطر».
ويقول لافون إنه «ينتظر أن يتمكن أخيراً من الدفاع عن شرفه، وفهم ما جرى»، وإن المحاكمة هذه يمكن أن «تضيء على عدة جوانب غامضة من هذه القضية» منها دور الاستخبارات الفرنسية.
لكن قضاة التحقيق يرون أن علم أجهزة الاستخبارات الفرنسية بما كان يجري في «لافارج» لا يعني على الإطلاق موافقة الدولة الفرنسية على تمويل منظمات تعدها إرهابية.
ولا يزال جانب آخر من هذه القضية قيد التحقيق؛ إذ تواجه المجموعة أيضاً اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.
