«المالية السعودية»: أمر ملكي بتشكيل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية

حددت صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات

أعلنت وزارة المالية السعودية يوم أمس عن تشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، جاء ذلك إثر صدور أمر ملكي يقضي بهذا التشكيل، وفق بيان صحافي صدر يوم أمس عن الوزارة في هذا الخصوص.
وقالت وزارة المالية في هذا الشأن: «صدر أمر ملكي.. يقضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، وذلك على النحو الآتي: أولاً الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية وهم: الدكتور خالد بن عبد العزيز الرويس رئيسًا، والدكتور صالح من محمد الفوزان عضوًا، والدكتور عيسى بن عبد الرحمن العيسى عضوًا، وبدر بن عبد المحسن الهداب عضوًا احتياطيًا».
وتابع البيان: «الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية تتشكل من الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الدريس رئيسًا، والدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود عضوًا، والدكتور رزق بن مقبول الريس عضوًا، والدكتور عايض بن هادي العتيبي عضوًا احتياطيًا».
كما تضمن الأمر الملكي - بحسب وزارة المالية - تشكيل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بناءً على الفقرة (ثالثًا) من المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك على النحو الآتي: أولاً الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وهم: الدكتور خالد بن عبد العزيز الرويس رئيسًا، والدكتور صالح بن محمد الفوزان عضوًا، والدكتور عيسى بن عبد الرحمن العيسى عضوًا، وبدر بن عبد المحسن الهداب عضوًا احتياطيًا.
وتابع البيان: «الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، تتشكل من: عبد الله بن علي العجاجي رئيسًا، والدكتور محمد بن علي اليوسف عضوًا، وعبد الرحمن بن بندر الجماز عضوًا، وماجد بن عبد الله المفلح عضوًا احتياطيًا»، مشيرة إلى أن هذه اللجان ستباشر مهامها، بعد صدور قواعد عملها.
يشار إلى أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أُنشئت بناءً على أمر سامٍ وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين، طبقًا للاتفاقيات الموقعة بينهما، وهي تتكون من درجة تقاضٍ واحدة، وقد صدر الأمر السامي القاضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض.
وأضافت وزارة المالية: «بتاريخ 11 / 8 / 1433هـ صدر الأمر الملكي رقم 37441 القاضي بتعديل اسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليصبح لجنة المنازعات المصرفية وحدد اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن، وكذلك تضمن الأمر الملكي المشار إليه إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من نظام مراقبة البنوك، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى».
وتابع البيان: «أما ما يخص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية فقد شُكّلت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل، وذلك بناءً على الفقرة (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م / 51) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل وتتألف من درجتي تقاضٍ ابتدائية واستئنافية، تختص اللجنة الابتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى».
وأوضحت وزارة المالية أن اللجنة الاستئنافية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وقالت: «تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى».