أشار أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطر، المدعوم من «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى تباطؤ في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ورغم استمرار المؤشر فوق مستوى النمو (50.0 نقطة) للشهر الثاني والعشرين على التوالي، فإنه انخفض إلى 50.6 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له في 9 أشهر.
وشهد المؤشر انخفاضاً ملحوظاً في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث انخفض مستوى الإنتاج الكلي للمرة الثانية في 3 أشهر، وإن كان الانخفاض طفيفاً، وسُجل انخفاض حاد بشكل رئيسي في قطاع الإنشاءات. كما انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2023، مساهمة في تقييد نمو النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي. وعانت مستويات الطلب في قطاع الإنشاءات تحديداً من ضعف كبير.
ارتفاع قياسي في التوظيف والثقة المستقبلية
على الرغم من تراجع الطلب والإنتاج، أظهرت نتائج الدراسة نقاط قوة مهمة على صعيد التوظيف والثقة المستقبلية؛ فقد ارتفعت أنشطة التوظيف بأحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة، وهو ثالث أعلى معدل مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) 2025. وزادت شركات القطاع الخاص غير النفطي من أعداد الموظفين لتعزيز الطاقة الإنتاجية المتوقعة، وتصدر قطاع الصناعات التحويلية قائمة القطاعات الأربعة في ارتفاع التوظيف.
كما استمرت سلاسل التوريد بالتحسن مع تقصير مواعيد تسليم الموردين بأعلى درجاته منذ مايو (أيار) 2025، مدعوماً بالمنافسة المحتدمة بين الموردين. وظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية، مدفوعة بآمال تعافي قطاع الإنشاءات، واستعادة قوة النشاط في قطاع العقارات، وزيادة الاستثمارات الدولية والسياحة.
ضغوط التكلفة والأسعار
استمرت الشركات القطرية في رفع الأجور بدرجة كبيرة، وكان معدل الارتفاع من بين أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة، بهدف الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمحافظة على التنافسية في سوق العمل. وارتفع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل في 6 أشهر، لكن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفض بدرجة طفيفة. فيما خفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها بشكل كبير، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى الضغوط التنافسية في السوق.
وعلّق تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، قائلاً إن «الاعتِدال في أداء المؤشر يعزى إلى استمرار انخفاض النشاط التجاري الكلي وانخفاض الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ يناير 2023. ورغم ذلك، عوّض استمرار الارتفاع السريع في أنشطة التوظيف وتحسن سلاسل التوريد جزءاً من هذه التأثيرات السلبية».
