أجمع مسؤولون وقيادات بارزة في قطاع الطاقة العالمي، خلال مشاركتهم في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، على أن الطلب العالمي على النفط لم يبلغ ذروته بعد، وأن أسواق النفط العالمية تسير في مسار إيجابي ومستقر.
وأرجع القادة هذا التفاؤل إلى عوامل متعددة أبرزها توازن العرض والطلب، والنمو المستمر في الاستهلاك العالمي، والسياسات الواقعية التي تتبناها كبرى الدول المنتجة.
وتراوحت مبررات التفاؤل من قبل المسؤولين المشاركين بين عدم بلوغ ذروة الطلب، وغياب مؤشرات التخمة في المعروض، وتباطؤ محدود في الصين يُعوَّض بقفزة في الهند، فضلاً عن توقع توقف نمو الإمدادات من خارج «أوبك بلس» خلال أشهر، واستمرار الحاجة إلى توسعة الطاقة الإنتاجية.
وتجمع التأكيدات على أن سوق النفط يحظى بدعائم صلبة متمثلة في طلب عالمي متماسك، وإدارة حذرة للإمدادات، ودفع استثماري ضخم في البنية التحتية، وتنوع جغرافي لمصادر النمو؛ وهي عناصر تعزز استقرار الأسعار وجاذبية الاستثمار، وتكرّس لمنطقة الخليج دوراً محورياً في أمن الطاقة والتحول المنظّم خلال السنوات المقبلة.
لا مفاجآت
وقال الأمين العام لـ«أوبك»، هيثم الغيص، إن المنظمة «ترى مؤشرات إيجابية على الطلب ولا تتوقع مفاجآت»، مؤكداً أن «النفط والغاز سيبقيان ركيزة في مزيج الطاقة ولا ذروة قريبة للطلب».
وأوضح أن التحالف «يحرص على اتزان السوق»، في ضوء الاتفاق المعلن على زيادة طفيفة بنحو 137 ألف برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول)، مع تعليق زيادات الربع الأول من العام التالي «استجابةً لأساسيات مستقرة وتراجع المخزونات».
أمن الطاقة والتحول النظيف مساران متوازيان
من جانبه، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، أن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى طلب قوي في العام المقبل.
وقال إن بلاده ترسخ موقعها «لاعباً رئيسياً» عبر نهج متوازن «يجمع أمن الإمدادات بتسريع التحول»، مشيراً إلى استثمار 189 مليار درهم (51.4 مليار دولار) في مشاريع نظيفة وبنية تحتية مرنة، وتجاوز القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة 12.4 غيغاواط (متجددة ونووية) بما يفوق 30 في المائة من كهرباء الدولة.
ولفت إلى تحديث التشريعات وتوسيع الربط الخليجي لضمان موثوقية الإمدادات وكبح تقلبات الأسعار.
سياسات واقعية
شدّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، الدكتور سلطان الجابر، على أن «السياسات الفعّالة تُبنى على حقائق دائمة لا على توجهات عابرة»، داعياً إلى استثمارات سنوية تقدَّر بـ4 تريليونات دولار في الشبكات ومراكز البيانات ومصادر الإمداد.
وذكر عوامل هيكلية تدعم الطلب حتى 2040: «تضاعف أسطول الطيران، ونمو حضري بمليار ونصف المليار نسمة، وقفزة في استهلاك الكهرباء لمراكز البيانات»، مؤكداً أن العالم «يحتاج إلى تعزيز جميع المصادر لا استبدال مصدر بآخر».
واشنطن: لا تخمة في المعروض
من جانبه، قال نائب وزير الطاقة الأميركي، جيمس دانلي، إنه «لا يرى تخمة في المعروض النفطي خلال 2026»، مشيراً إلى «دلائل على ارتفاع سريع في الطلب على الطاقة»، في إشارة إلى متانة الاستهلاك العالمي وقدرة السوق على استيعاب الإمدادات القائمة.
إلى ذلك، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز»، باتريك بويان، بأن نمو الطلب الصيني على النفط تباطأ منذ 2020 مع انتقال بكين إلى مصادر أنظف، لكنه «متفائل بأسعار النفط على المدى الطويل»، مدفوعاً بارتفاع الطلب في بلدان كالهند.
وتوقع الرئيس التنفيذي لـ«بي بي»، موراي أوشينكلوس، «توقف نمو إمدادات النفط من خارج تحالف (أوبك بلس) بحلول أبريل (نيسان) المقبل»، معتبراً أن «الاستثمار في النفط مجدٍ على المدى البعيد»، وداعياً إلى التوسع في مناطق مثل أبوظبي والعراق وليبيا «لمواكبة الطلب المتنامي».
