أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 32.87 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، منخفضاً من 33.29 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، ليأتي بذلك أدنى من التوقعات التي رجّحت تسجيل 33.24 في المائة. كما بلغ معدل التضخم الشهري 2.55 في المائة، مقارنة بتوقعات عند 2.83 في المائة.
كان التضخم قد سجل، خلال الشهرين الماضيين، قراءات أعلى من المتوقع، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء وتيرة دورة التيسير النقدي التي بدأها في وقت سابق من العام. ويُعزى تباطؤ التضخم في أكتوبر إلى انخفاض نسبي في وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والملابس، وهما من أبرز المُحركات الموسمية لمؤشر الأسعار.
تباطؤ حاد في قطاع التصنيع
في سياق متصل، أظهر مسحُ مديري المشتريات التصنيعي (PMI)، الصادر يوم الاثنين، أن شركات التصنيع التركية واصلت مواجهة ظروف تجارية صعبة خلال أكتوبر، حيث تراجع المؤشر إلى 46.5 نقطة، من 46.7 نقطة في سبتمبر. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 إلى انكماش في النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».
ويمثل هذا التراجع الشهر التاسع عشر على التوالي من الانكماش في الإنتاج الصناعي، في ظل ضعف الطلب المحلي والخارجي على السلع التركية. وأدى هذا التباطؤ إلى تقليص المصانع عمليات التوظيف والنشاط الشرائي، بينما تمكّن المورّدون من تحسين مواعيد التسليم بفضل تراجع حجم الطلبات.
تكاليف مرتفعة رغم تباطؤ الضغوط التضخمية
ورغم التراجع النسبي بمعدلات التضخم، لا تزال تكاليف المُدخلات في ارتفاع حاد نتيجة ضعف الليرة التركية، ما يواصل الضغط على الأسعار النهائية للمنتجات. وأفاد المسح بأن معدل تضخم تكاليف الإنتاج انخفض قليلاً عن سبتمبر، لكنه ما زال مرتفعاً على نحو ملموس، وهو ما انعكس في زيادة أسعار المنتجات النهائية.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ضعف الطلب المحلي والعالمي رسم ملامح المشهد مجدداً لقطاع التصنيع التركي في أكتوبر، مما أدى إلى تباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والمشتريات.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف المُدخلات بسبب ضعف العملة يواصل تقييد هوامش الربح، وقد ظلت هذه الأنماط قائمة طوال عام 2025، مع غياب مؤشرات واضحة على تحسن وشيك في بيئة الأعمال.
