قال جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، يوم الجمعة، إنه يعارض خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع التضخم وانتشار ضغوط الأسعار في الاقتصاد يثيران تساؤلات حول التزام البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.
وفي ضوء ضعف سوق العمل، وهو السبب وراء خفض تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع، قال شميد إن هذا الضعف «على الأرجح» مرتبط بتغيرات هيكلية في التكنولوجيا والتركيبة السكانية، وليس بحالة الطلب الأساسي، الذي يُظهر من خلال قوة إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال أن الاقتصاد لا يزال يحافظ على زخم قوي، وفق «رويترز».
وأضاف شميد في بيان مكتوب يشرح فيه معارضته لقرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75–4 في المائة، والذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين. وذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، عارض الخفض ذاته لكنه أيد خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة. وأوضح شميد أن الخفض «قد يكون له تأثير طويل الأمد على التضخم إذا أصبح التزام البنك بهدفه البالغ 2 موضع تساؤل».
وعلى الرغم من توقف تدفق البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي المستمر، أشارت التقارير الأخيرة إلى أن مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي يسجل معدلاً سنوياً يقارب 2.8 في المائة. وأضاف شميد أن جهات الاتصال في منطقته بالغرب الأوسط أبدت «قلقاً واسع النطاق بشأن استمرار ارتفاع التكاليف والتضخم، مع تصدر تكاليف الرعاية الصحية وأقساط التأمين قائمة الاهتمامات، وتشير البيانات إلى أن التضخم يمتد عبر فئات السلع والخدمات».
وقال شميد: «يشهد الاقتصاد زخماً مستمراً»، مؤكداً أن السياسة النقدية يجب أن تركز على نمو الطلب وتخفيف ضغوط الأسعار في الاقتصاد في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
وأضاف أن السياسة النقدية الحالية «مُقيّدة إلى حد طفيف»، في حين أن سوق العمل «متوازن إلى حد كبير».
