47 % حجم التنقل بين المدن.. وباريس أول وجهة عالمية بـ22 مليون سائح

مشاركون في قمة السياحة الحضرية بمراكش يناقشون التوجهات الكبرى للسوق السياحية العالمية

طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

47 % حجم التنقل بين المدن.. وباريس أول وجهة عالمية بـ22 مليون سائح

طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

خيمت تداعيات الظرفية الاقتصادية والهجمات الإرهابية التي ضربت عددا من مناطق العالم، وسبل التعاطي معها، على افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، التي انطلقت يوم أمس بمراكش، تحت شعار «تجديد السياحة الحضرية»، بمشاركة وفود من 40 دولة عبر العالم.
وتمنى لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، أن تشكل القمة، التي تنظمها وزارته بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، «مناسبة لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع السياحي وطرح الإشكاليات والبدائل التي من شأنها رفع التحديات المطروحة على القطاع السياحي لتعزيز أدواره الطلائعية المرتبطة بالقيم الإنسانية الكونية والمتمثلة في التسامح والانفتاح على ثقافة الآخر، دون إغفال الجانب الأمني الذي يعتبر من الركائز الأساسية لضمان الطمأنينة والسكينة سواء بالنسبة للزوار أو للقاطنين»، منتهيا إلى أن «الأمن والسلامة شرط لا محيد عنه من شروط الجاذبية السياحية».
من جهته، شدد طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، على أن «التحدي الأمني هو تحد رئيسي يهم جميع القطاعات وليس القطاع السياحي لوحده»، داعيا إلى «التعامل مع التحدي الأمني من منطلقين اثنين: الأول، يتلخص في أن هذا التحدي هو عالمي، وليس وطنيا أو إقليميا، وبالتالي فإن ما يحدث في فرنسا أو تونس أو تركيا، مثلا، يهم العالم أجمع، الشيء الذي يستدعي تعاملا مع هذا الوضع بين جميع الأطراف عبر العالم. أما الثاني، فيتمثل في عدم الاستسلام للخوف والرعب، فهذا ما تريده قوى الظلام، من جهة أن الاستسلام للخوف والتقوقع وإغلاق الحدود يبقى أمرا غير مقبول».
وسجل الرفاعي، في ختام مداخلته، أنه «في هذه اللحظة الراهنة التي صار فيها للفرح أعداء يريدون أن يعيدونا قرونا إلى الوراء، تبقى للسياحة أهمية خاصة، فهي صناعة للفرح وزرع للأمل ونقيض لفكر الظلام، لذلك لا بد من حمايتها لأنها مستقبل أولادنا، ولأنها تحتفل بكل ما هو جميل في الحياة».
وتهدف قمة السياحة الحضرية، التي انعقدت دوراتها الثلاث الأولى في مدن إسطنبول (2012) وموسكو (2013) وبرشلونة (2014)، إلى تدارس التغيرات والتوجهات الكبرى للسوق السياحية، ودراسة ممارسات وسلوك المستهلك، وكذا مواكبة التغيرات بفضل استراتيجيات ناجعة وممارسات مبتكرة من حيث التخطيط والحكامة، وغيرهما؛ فيما تتوزع برنامجها محاور «خاصيات سياحة المدن» و«التنمية المستدامة والتسيير الناجع للوجهات الحضرية التنافسية» و«التنظيم الفضائي وترميم المدن السياحية» و«الربط وتنافسية المدن» و«تأثير سياحة التظاهرات».
ويؤكد المنظمون أن السياحة تعتبر قطاعا من شأنه الإسهام بشكل كبير في التنمية وإنعاش المدن، نظرا لتأثيرها على المجتمع وانعكاساتها على مختلف أصعدة الحياة الحضرية، ما يجعل منها دعامة مركزية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في الكثير من المدن عبر العالم؛ كما أنها تشكل، في حال تطويرها والتخطيط لها بشكل ملائم، محفزا للتنمية الاقتصادية ولتحسين الحياة الاجتماعية ورفع دينامية التهيئة الحضرية، بتطوير البنية التحتية ومرافق الترفيه؛ كما تساهم في خلق فرص العمل وتأهيل اليد العاملة، فضلا عن تحسين صورة المدن ورفع قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.
وأبرز حداد، في معرض كلمته الافتتاحية، أنه «إذا كانت السياحة الشاطئية والطبيعية قد شكلت لفترة طويلة خيارات ذات أولوية بالنسبة للسياح على الصعيد العالمي، فإن سياحة المدن تعتبر أيضا محورا هاما بالنسبة للنشاط السياحي العالمي، حيث يشكل هذا النوع من السياحة حافزا حقيقيا للنمو الاقتصادي ولتنمية المدن».
وسجل حداد أن الصناعة السياحية تحتل مكانة هامة في النسيج الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل على مدى تطور هذه الصناعة ونموها رغم الظرفية السياسية والاقتصادية المضطربة على المستوى الدولي.
واستعرض الوزير المغربي، في هذا السياق، جملة من المعطيات التي تبين أهمية الصناعة السياحية في اقتصاد بلاده، مبرزا أنها «تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأنها «استطاعت أن تصمد وتحقق نتائج إيجابية ومشجعة، ممثلا لذلك بارتفاع عدد الوافدين سنة 2014، بنسبة 2.5 في المائة، بعشرة ملايين و300 ألف سائح، فيما ناهزت عائدات القطاع السياحي 7 مليارات دولار، برقم معاملات ناهز 12 مليار دولار، في وقت يشغل فيه أكثر من 550 ألف مستخدم».
ولاحظ حداد أن «سياحة المدن هي رافعة حقيقية للتثمين والتنشيط وتحسين إشعاع الفضاءات الحضرية وتقوية تموقعها وجاذبيتها، ولهذا، فإن تطوير سياحة المدن يستلزم رفع الكثير من الرهانات والتحديات التي تواجهها، منها على الخصوص، التحكم في التعمير وضمان الاستدامة والنظافة والرفع من الجاذبية والولوج والولوجية والتنشيط والنقل والربط بمختلف المرافق والشبكات».
يشار إلى أن السياحة تلعب، حاليا، دورا مركزيا في الاقتصاد والحياة الاجتماعية بالنسبة لعدد من المدن عبر العالم، حيث ارتفع حجم التنقلات بين المدن بـ47 في المائة على الصعيد الدولي، كما انخرطت مجموعة المدن، كموسكو وبرشلونة، في سياسة تنموية لسياحة المدن كوسيلة لتنمية المدينة نفسها.
وتسجل المعطيات المرتبطة بعدد الوافدين، عبر العالم، أن باريس تأتي على رأس المدن السياحية العالمية بــ22 مليون ونصف مليون سائح، متبوعة بلندن بـ17 ونصف مليون، ثم برشلونة بـ8 ملايين سائح.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.