دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مجدداً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية في استكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات، ووضع الإطارين القانوني والدستوري للانتخابات المؤجلة، في حين أكد المجلس الأعلى للدولة حرصه على دعم أي جهود تحقق الاستقرار السياسي، تزامناً مع سعي رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، لتعزيز صورتها شعبياً عبر متابعة استقرار الأسواق، وتنفيذ المشاريع، وضمان جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشددت نائبة رئيسة البعثة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، في لقائها، مساء الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، على أهمية وضرورة الإسراع في تنفيذ هذين الخطوتين المهمتين، بالنظر إلى ما وصفته التحديات التي تواجه البلاد.
وأوضحت أن الاجتماع ركّز على جهود البعثة الأممية للدفع بـ«خريطة الطريق» السياسية قُدماً، والتأكيد على ضرورة أن يتحمل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولياتهما الوطنية، من خلال استكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات، ووضع الإطارين القانوني والدستوري اللازمين لإجراء الانتخابات الوطنية، باعتبارهما خطوتين أساسيتين في خريطة الطريق السياسية، التي عرضتها رئيسة البعثة هانا تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.
في المقابل، أكد المجلس الأعلى للدولة حرصه على دعم أي مساعٍ من شأنها تحقيق الاستقرار والوصول إلى حل سياسي شامل، يضمن وحدة ليبيا وسيادتها، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وجهود البعثة في تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية، بالإضافة إلى خريطة الطريق الأممية.
وأشاد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالملتقى الذي جمع عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل بالمنتخبين حديثاً بمدينة الزاوية، واعتبره انتصاراً للديمقراطية وتجسيداً لإرادة المواطنين، مؤكداً دعم «الرئاسي» والحكومة للسلطات المحلية لتعزيز اللامركزية، وتمكين البلديات في التنمية والخدمات، ودعا إلى نبذ العنف والفساد وخطاب الكراهية، والتشبث بقيم الوحدة الوطنية، مشدداً على دور البلديات كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، ومبرزاً أن نجاحها يعكس نضج الدولة وفاعليتها.
في سياق مختلف، شدد الدبيبة خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء، لمتابعة تنظيم عمليات استيراد اللحوم، ووضع الضوابط التي تضمن سلامة السلع واستقرار أسعارها في السوق المحلية، على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية صحة المواطن، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بدخول أي شحنات لا تستوفي الشروط المعتمدة. كما وجه بتشكيل لجنة بالتنسيق مع دار الإفتاء لزيارة المذابح في الدول الموردة، للتحقق من سلامة إجراءات الذبح، ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية والفنية.
وأكد الدبيبة أن هدف الحكومة هو خفض الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، داعياً الشركات المستوردة إلى البدء في توريد المواشي الحية لتوسيع الخيارات أمام المستهلك، والمساهمة في تحقيق التوازن بالسوق. وشدد على أن المواطن يجب أن يلمس نتائج هذه الإجراءات مباشرة، من خلال توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، مؤكداً متابعة الحكومة لتنفيذ هذه الإجراءات بدقة قصد ضمان تحقيق هذا الهدف.
كما شدد الدبيبة على ضرورة أن تُعد وزارة الاقتصاد موازنة استرشادية تُحدد الأسعار والكميات المطلوبة من السلع، بالتنسيق مع المصرف المركزي، لضمان توازن السوق واستقرار الأسعار.
وكان الدبيبة قد وجه في لقائه مع وفد مجلس زليتن البلدي، باستكمال عدد من المشاريع الأساسية، من بينها إنجاز عدد 2 من الجسور، وافتتاح زاوية السبعة خلال شهر رمضان المقبل، وتجهيز مستشفى المدينة لتلبية احتياجات أهلها، وتحسين جودة الخدمات. وأكد على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والمجلس البلدي لمتابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
إلى ذلك، أشاد الفريق صدام حفتر، نجل ونائب القائد العام للجيش الوطني، بمناسبة تفقده مشروع الطريق الدولي الجنوبي (سرت – سوكنة – سبها) بمستوى العمل الجاري في المشروع، مؤكداً ضرورة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية في التنفيذ.
ويُعد المشروع أحد أبرز المشروعات الوطنية الاستراتيجية، التي تهدف إلى ربط شمال ليبيا بجنوبها، عبر طريق حديث يمتد لنحو 1200 كيلومتر من سرت، مروراً بسوكنة والجفرة، وصولاً إلى سبها ووادي التوم.
وأكد صدام أن هذا المشروع يمثل شرياناً اقتصادياً حيوياً، يسهم في تعزيز حركة النقل والتجارة، ودعم التنمية المحلية والعابرة للحدود، بما يعزز الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود التنمية الشاملة في البلاد.
