دعوات من نشطاء الجزيرة لوقفات احتجاجية ومظاهرات في عموم سوريا ضد «قسد»

تصاعد التوتر والاحتقان ضدها بعد مقتل شاب وأحد وجهاء العشائر العربية برصاصها

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية - قسد» في دير الزور (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية - قسد» في دير الزور (أرشيفية - رويترز)
TT

دعوات من نشطاء الجزيرة لوقفات احتجاجية ومظاهرات في عموم سوريا ضد «قسد»

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية - قسد» في دير الزور (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية - قسد» في دير الزور (أرشيفية - رويترز)

أطلق ناشطون من مناطق الجزيرة السورية دعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية ومظاهرات في عموم المحافظات السورية، ضد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بعد تصاعد انتهاكاتها بحق المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها.

وارتفعت حدة التوتر والاحتقان الشعبي ضد «قسد» بعد قتل مسلحيها شاباً من أهالي محافظة دير الزور شرق البلاد، بعد أيام قليلة من قتلهم أحد وجهاء عشيرة شمّر العربية في ريف مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكر الناشط الإعلامي من مناطق الجزيرة، صهيب اليعربي، الاثنين، في منشور على منصة «إكس»، أن ناشطين من الجزيرة أطلقوا دعوة لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية في مختلف المحافظات، بهدف تسليط الضوء على الأوضاع المعيشية والسياسية في مناطقهم «المحتلة» من قبل «قسد».

أحد عناصر «قسد» خلال دورية بشوارع القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وأوضح في المنشور، الذي أرفقه بصورة لنص الدعوة، أن النشطاء أكدوا أن الوقفات الاحتجاجية تهدف إلى «رفع صوت المدنيين والمطالبة بحقهم في حياة كريمة، وإيصال رسائلهم للمجتمع المحلي والدولي حول الوضع في مناطق الجزيرة، دون اللجوء إلى أي أعمال عنف».

ووفق نص الدعوة، فستكون الوقفات تحت عنوان: «صوت واحد لأجل الجزيرة»، وحُدِّد موعدها بعد صلاة الجمعة المقبلة، وأماكن تنفيذها في 12 محافظة ومدينة.

بالتزامن، أطلقت «الهيئة العامة لثوار سوريا» دعوة نشرتها في قناتها على منصة «تلغرام» دعت فيها إلى خروج مظاهرات شعبية ضد «قسد» في عموم سوريا يوم الجمعة المقبل أيضاً تحت عنوان: «ارحلوا عنا يا (قسد)»؛ وذلك «لنصرة أهلنا المستضعفين في الجزيرة السورية». وحددت الدعوة ساحات في 10 محافظات لخروج المظاهرات.

وسبق أن نشرت «الهيئة» في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي «البيان السياسي رقم (1)» بشأن المظاهرات الشعبية في الجزيرة. وقالت فيه: «انطلاقاً من ثوابت الثورة السورية ومبادئها الوطنية الراسخة، وإيماناً بوحدة الأرض والشعب والسيادة السورية، تُعلن (الهيئة العامة لثوار سوريا) دعمها الكامل للمظاهرات الشعبية السلمية التي ستشهدها مناطق الجزيرة السورية رفضاً لسيطرة (قسد) واحتجاجاً على ممارساتها القمعية بحق أبناء شعبنا هناك، واستيلائها على مقدرات المنطقة وخيراتها».

دعوة «الهيئة العامة لثوار سوريا» إلى مظاهرات شعبية ضد «قسد» يوم الجمعة المقبل (تلغرام)

وأكدت «الهيئة» أن «هذه المظاهرات تعبّر عن الإرادة الحقيقية لأبناء الجزيرة، الذين يرفضون مشاريع التقسيم والاحتلال، ويتمسكون بانتمائهم الوطني إلى الدولة السورية الواحدة الموحدة أرضاً وشعباً». وشددت على أن «الحراك الشعبي الجاري هو ضد القوى التي تحاول فرض أمرٍ واقعٍ يتنافى مع وحدة البلاد وسيادتها»، داعية «جميع القوى الوطنية والسياسية إلى توحيد الموقف والصف، والالتفاف حول المطالب العادلة لأبناء الجزيرة في استعادة حقوقهم، وعودة مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية دون استثناء».

كما ناشدت «المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية اتخاذ موقف واضح وصريح من الانتهاكات التي تمارسها (قسد) ضد المدنيين، والعمل على إنهاء الوجود غير الشرعي لكل القوات الأجنبية على الأرض السورية». وأكدت أن «صوت الشعب السوري سيبقى حرّاً، وأن إرادة السوريين في الحفاظ على وحدة وطنهم وسيادتهم أقوى من كل المشاريع الدخيلة والمؤامرات».

الشيخ مضر حماد الأسعد، رئيس «المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية»، أوضح أن «(الهيئة العامة لثوار سوريا)، هي تشكيل جديد قديم؛ إذ كان يطلق على ثوار القبائل تسميات عدّة، منها، (ثوار العقيدات) و(ثوار الجبور) و(ثوار البقارة)... وغيرها... وحالياً أُلغيت تلك التسميات وبات الجميع يعمل تحت تسمية واحدة هي (الهيئة العامة لثوار سوريا)».

وذكر الأسعد لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئة تضم نشطاء سياسيين وعسكريين، وقيادات مجتمعية، وهم ممن انطلقوا بالثورة السورية بالمنطقة في 2011 و2012».

الشيخ مضر حماد الأسعد رئيس «مجلس القبائل والعشائر السورية» بالجزيرة (حسابه شخصي)

وأكد أن «هذا التشكيل يقف مع ما تقوم به الحكومة السورية من عمل دبلوماسي لإنهاء ما يجري في الجزيرة السورية والفرات».

وجاءت تلك الدعوات في وقت أكدت فيه مصادر محلية من مناطق الجزيرة لـ«الشرق الأوسط» أن «مقاتلي (قسد) وعناصر الأمن الداخلي (الأسايش) التابعين لـ(الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرقي سوريا)، يستمرون في ممارسة الانتهاكات الجسيمة والقمع والاعتقالات التعسفية وجرائم القتل بحق أهالي المناطق الواقعة تحت نفوذهم، عدا عمليات التجنيد الإجباري للشباب والقاصرين، وفرض الإتاوات، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، والتضييق على الحريات العامة».

وما زاد من حالة التوتر والاحتقان الشعبي لدى الأهالي ضد «قسد» حادثة قتل الشاب مجد الرمضان الهنشل، يوم الاثنين، برصاص عناصرها وهو يقود سيارته في بلدة الكسرة غرب دير الزور، وذلك بسبب تقاطع مسار سيارته مع مسار سيارتهم، التي تبعتها دعوات للانتقام واشتباكات بين الأهالي ومقاتلي «قسد»، وفق ما ذكر نشطاء ومنصات إعلامية.

وسبق الحادثة آنفة الذكر مقتل أحد وجهاء قبيلة شمّر العربية، وهو محمود الهليل الشاهر الشمري، في منزله برصاص مقاتلي «قسد» خلال عملية مداهمة نفذوها في قرية كرهوك بريف مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، وفق ما ذكر الشيخ مثقال الجربا أحد شيوخ شمّر.

صورة شخصية للشيخ مثقال الجربا أحد شيوخ قبيلة شمّر العربية السورية (الشرق الأوسط)

ووصف الجربا لـ«الشرق الأوسط» عملية المداهمة بـ«الهمجية، حيث أتى عناصر (قسد) بـ30 سيارة مع قوات التحالف الدولي لمداهمة منزل الشهيد محمود».

وبعد أن تساءل الجربا: «لماذا لم يطلبوه منا؟»، قال: «حتى لو كان مسيئاً، فإن الأمور تعالج، ولكن ليس بهذه الهمجية والاستهتار بأبناء القبائل وكرامتهم ومحرماتهم».

لكن الجربا استبعد أن تدفع هذه الحادثة أبناء القبائل العربية المنضوية في فصيلَي «الصناديد» و«حماة الجزيرة» التابعَين لـ«قسد»، ويضمان أكثر 5 آلاف مقاتل عربي، إلى الانشقاق، وقال: «أبناء القبائل العربية كلهم عندهم كرامات، ولكن من جرى تسييدهم على القبائل من قبل النظام السابق خلال فترة حكمه، وكذلك خلال حقبة (قسد) و(داعش)، هم من كسر من معنويات الشباب»، مضيفاً: «من يملك الكرامة كانوا يسلطون عليه مخابرات الأسد، وحالياً يسلطون عليه (قسد) التي تحكم السيطرة على الفصيلين والمقاتلين».

عناصر من «قسد» في دير الزور (أرشيفية - رويترز)

وبرأيه، فإن الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي جرت الدعوة إليها «لن تغير الوضع الحالي القائم في الجزيرة»، وقال: «سبق أن خرجوا في (ساحة الأمويين - وسط دمشق) وطالبوا بتحرير مناطقنا، وهتفوا بأن فرحة التحرير لم تكتمل... إلا إن الهتافات لن تجدي نفعاً، والحل يكون إما بالبارود، وإما الصبر على الحكومة ريثما تتخذ القرار بشأن تلك المناطق».

وأعرب الجربا عن تمنياته بأن يُحلّ الوضع في مناطق الجزيرة بالطرق السلمية، في إشارة إلى المفاوضات التي تجري بين الحكومة و«قسد» لتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس (آذار) الماضي.


مقالات ذات صلة

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

الخليج المشاركون في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الذي استضافته الرياض الاثنين (واس)

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

رحَّب التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، الثلاثاء، بانضمام الحكومة السورية، بوصفها العضو التسعين في التكتل، مؤكداً استعداده للعمل بشكل وثيق معها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي وزير الشؤون الاجتماعية هند قبوات تزور العائلات المتضررة في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا

تضرر أكثر من 24 مخيماً سورياً من الفيضانات وتحذيرات من منخفض جديد الثلاثاء

وسط تحذيرات من منخفض جوي سيصل الثلاثاء، دعت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» المنظمات الإنسانية الدولية والأممية لتحرك فوري لدعم أي جهود إنقاذ قد تكون ضرورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير أسعد الشيباني في الرياض الاثنين (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات أوضاع سوريا

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم أمنها واقتصادها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي عنصر من الأمن الداخلي مع عنصر من «قسد» يحرسان وفداً من الداخلية السورية وصل إلى مطار القامشلي الدولي شرق سوريا يوم الأحد (أ.ب)

هل ينجح اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة أم دونه عوائق؟

هل سيطبق الاندماج بين «قوات سوريا الديمقراطية» ومؤسسات الدولة السورية بسلاسة أم سيعوقه عائق؟ وهل ستتخلى «قسد» فعلاً عن سلطة خبرتها لأكثر من عشر سنوات من النفوذ؟

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
يوميات الشرق الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان لدى لقائه محمد ياسين صالح وزير الثقافة السوري («الإخبارية» السعودية)

سوريا ضيف شرف «معرض الرياض الدولي للكتاب 2026»

أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، اختيار سوريا ضيف شرف النسخة المقبلة من «معرض الرياض الدولي للكتاب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
TT

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» سحب معظم قواتها من لبنان، بحلول منتصف عام 2027، وفق ما أفادت متحدثة باسمها، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، مع انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي.

وتعمل قوة «اليونيفيل»، التي تنتشر منذ عام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتساند منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً استمرت لأكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله»، الجيشَ اللبناني الذي كلفته الحكومة بتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل: «تعتزم قوة (يونيفيل) تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين، بحلول منتصف عام 2027»، على أن تنجزه تماماً بنهاية العام.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في 28 أغسطس (آب) 2025، «تمديد تفويض (اليونيفيل) لمرة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة، ابتداءً من 31 ديسمبر 2026، ضِمن مهلة عام واحد».

وبعد انتهاء عملياتها بنهاية العام الحالي، ستبدأ القوة الدولية، وفق أرديل، «عملية سحب الأفراد والمُعدات، ونقل مواقعنا إلى السلطات اللبنانية»، على أن تضطلع بعد ذلك بمهامّ محدودة تشمل «حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول»، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.

وتُسيّر «يونيفيل» دوريات، قرب الحدود مع إسرائيل، وتُراقب انتهاكات القرار الدولي 1701 الذي أنهى صيف 2006 حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل، وشكّل أساساً لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.

وأفادت قوة «يونيفيل» مراراً بنيران إسرائيلية استهدفت عناصرها أو محيط مقراتها منذ سريان وقف إطلاق النار، مع مواصلة إسرائيل شن ضربات، خصوصاً على جنوب البلاد، تقول إن هدفها منع «حزب الله» من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

ويبلغ قوام القوة الدولية حالياً في جنوب لبنان نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفّضت، خلال الأشهر الأخيرة، عددها بنحو ألفيْ عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول شهر مايو (أيار) المقبل، وفق أرديل.

ونتج تقليص العدد هذا بشكل «مباشر» عن الأزمة المالية التي تعصف بالأمم المتحدة، و«إجراءات خفض التكاليف التي اضطرت جميع البعثات إلى تطبيقها»، ولا علاقة لها بانتهاء التفويض.

ومنذ قرار مجلس الأمن إنهاء تفويض «يونيفيل»، تطالب السلطات اللبنانية بضرورة الإبقاء على قوة دولية، ولو مصغّرة في جنوب البلاد، وتُشدد على أهمية مشاركة دول أوروبية فيها.

وأبدت إيطاليا استعدادها لإبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة «يونيفيل»، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش زيارته بيروت، الأسبوع الماضي، إنه يتعيّن أن يحلّ الجيش اللبناني مكان القوة الدولية.

وتطبيقاً لوقف إطلاق النار، عزّز الجيش اللبناني، خلال الأشهر الماضية، انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، التي تمتد لمسافة ثلاثين كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. وأعلن، الشهر الماضي، إنجازه مهمة نزع السلاح غير الشرعي منها، على أن يعرض قريباً، أمام مجلس الوزراء، خطته لاستكمال مهمته في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.


غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
TT

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة السفر عبر معبر رفح البري شهدت عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري، في ظل استمرار القيود المفروضة على عمل المعبر.

وأوضح المكتب -في بيان- أن عدد الذين وصلوا إلى قطاع غزة خلال الفترة نفسها بلغ 172 شخصاً، بينما أعيد 26 مسافراً بعد منعهم من السفر؛ مشيراً إلى أن غالبية المسافرين هم من المرضى ومرافقيهم.

وبيَّن البيان أن حركة السفر تركزت في أيام محدودة، بينما أُغلق المعبر يومي الجمعة والسبت، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المسافرين ذهاباً وإياباً بلغ 397 مسافراً فقط، من أصل نحو 1600 كان من المقرر سفرهم.

وكان معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر، قد شهد إغلاقاً شبه كامل منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، في السابع مايو (أيار) 2024 خلال الحرب، ما أدى إلى توقف كامل لعمل المعبر.

وأشار مراقبون إلى أن إعادة فتح المعبر في أوائل فبراير (شباط) من العام الحالي، يتم ضمن ترتيبات وقف إطلاق نار وبرعاية دولية، ولكنه يظل محدوداً ويخضع لشروط أمنية مشددة، ما يحد من قدرة آلاف الأشخاص المسجلين للسفر على مغادرة القطاع أو العودة إليه؛ خصوصاً المرضى وجرحى الحرب الذين ما زالوا على قوائم الانتظار.

وتؤكد الجهات الرسمية في غزة أن الفتح الجزئي الحالي لا يزال غير كافٍ لمعالجة الاحتياجات المتراكمة منذ أشهر، في ظل استمرار القيود على حركة التنقل وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع خلال الفترة المذكورة، بنسبة التزام لم تتجاوز 25 في المائة.


القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
TT

القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)

دعت القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المؤسسات المدنية والأمنية كافة في فلسطين إلى عدم التعامل مع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، ورفضها بشكل كامل، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة.

وقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية طالبت جميع المؤسسات الرسمية بعدم الانصياع لما وصفها بـ«الإجراءات الاحتلالية»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية السارية.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تهيب بالشعب الفلسطيني «الصمود والثبات على أرض الوطن»، ورفض أي تعامل مع القوانين التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن آخِر هذه الإجراءات ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، والتي قال إنها تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ووقف ما وصفه بـ«التغوُّل الاحتلالي الاستيطاني والعنصري».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تستهدف، وفقاً للجانب الفلسطيني، تعزيز السيطرة الإدارية والقانونية الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك خطوات تتعلق بتوسيع الصلاحيات المدنية للمستوطنات، وتشديد القيود على عمل المؤسسات الفلسطينية.

وتتهم القيادة الفلسطينية إسرائيل بانتهاك الاتفاقيات الموقَّعة؛ وعلى رأسها اتفاق أوسلو، وبمواصلة سياسات الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توتراً متصاعداً، وسط تحذيرات فلسطينية من تقويض حل الدولتين.