أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن 90 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق إلى المملكة تتركز في القطاعات غير النفطية، بينما تمثل القطاعات الأخرى نحو 10 في المائة فقط.
وأضاف في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة التاسعة لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، أن الاقتصاد السعودي يعيش حالة نشاط متسارع، يقودها التحول في قطاعات جديدة ومثيرة مثل التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، والتقنيات العميقة، حيث ارتفعت الاستثمارات فيها بمقدار عشرة أضعاف.
وبيّن أن الشراكات التي تقيمها المملكة، سواء من حيث الحجم أو الجودة، ترتكز على علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة. وأوضح أن «رؤية 2030» تمثل تحولاً كبيراً في مسار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن كثيراً من داخل المملكة وخارجها، كانوا ينظرون إلى الرؤية بوصفها حلماً، إلا أن ما تحقق اليوم أثبت أنها واقع ناجح وملموس.
الناتج المحلي الإجمالي
ووفق الفالح، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال السنوات العشر الماضية، ومعظمه مدفوع بالاقتصاد غير النفطي.
وتابع الفالح أن المملكة تجاوزت بالفعل عتبة مليار دولار من الاستثمارات في منظومة الشركات الناشئة، وتشكل نحو 60 في المائة من استثمارات الشرق الأوسط غير الحكومية.
وأكد أن المملكة كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على النفط، أما اليوم فإن 40 في المائة من نفقات الموازنة تموَّل من الإيرادات غير النفطية، ما يعكس فصلاً حقيقياً بين الاقتصاد والاعتماد على النفط على المستوى الكلي والمالي.
وأفاد وزير الاستثمار بأن الميزة التنافسية للمملكة متعددة الجوانب، وترتبط بوضوح الرؤية الحكومية التي تُمكّن المستثمرين من التنبؤ باتجاه الاقتصاد الوطني.
وأكمل أن المملكة تسير بثبات وفق رؤية واضحة لا تتأثر بالتقلبات السياسية أو الاقتصادية، وأن التحولات الجيوسياسية الكبرى لا تغير مسارها الاقتصادي.
الأنظمة الحديثة
وطبقاً للفالح، تتمتع المملكة بتنظيمات ممتازة تتطور يوماً بعد يوم، مع إدخال كثير من الأنظمة الحديثة، مبيناً أن الموقع الجغرافي للبلاد يمثل ميزة تنافسية كبرى، إلى جانب قوة مواردها البشرية واحتياطياتها المالية الكبيرة، وربط العملة الثابت، والاحتياطيات التي تمكّنها من الصمود أمام الصدمات.
وكشف أيضاً عن امتلاك المملكة أدوات مالية قوية؛ مثل صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى نظام مصرفي قوي يوفر السيولة والائتمان للمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه المزايا التنافسية تأتي في وقت يشهد فيه العالم حالة من عدم اليقين، في حين تمضي المملكة، بخطى ثابتة نحو النمو والاستقرار الاقتصادي.
