استكمل «مجلس الشيوخ» المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) هيكله التنظيمي خلال اجتماعه، الأحد، باختيار لجانه النوعية التي يبلغ عددها 14 لجنة.
وأسفرت جلسة «الشيوخ» الإجرائية التي تأتي ضمن دور «الانعقاد الأول» من «الفصل التشريعي الثاني» عن اختيار رؤساء 14 لجنة بالتزكية، فضلاً عن 28 وكيلاً، و14 أمين سر، كما أعلن رئيس المجلس، المستشار عصام فريد تلقيه إخطارات من بعض الأحزاب التي حددت أسماء ممثلي هيئتها البرلمانية.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة أن «جلسات (اليوم) انطلاقة جديدة لعملٍ برلمانيٍ ثريٍ ومثمرٍ، يقوم على الحوار الجاد، والرأي الرشيد، والمصلحة الوطنية العليا». وقال في إفادة رسمية، إنه إذا كانت اللجان النوعية تمثل القلب النابض للعمل البرلماني، فإنها تعتبر وبحق ميدان الدراسة والبحث المتعمق، وصاحبة الدور الأصيل في إعداد الرأي المتوازن والمستنير الذي ينهض على أسس علمية راسخة، يسهم في دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية.
ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، جرى انتخاب ثلثهم بنظام «الفردي» في الدوائر الانتخابية، ومثلهم بنظام «القائمة»، بينما الثلث الأخير صدر قرار بتعيينه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ المجلس دوره الاستشاري بالحياة السياسية. وفازت «القائمة الوطنية» التي شكلها حزب الأغلبية «مستقبل وطن» مع أحزاب أخرى، بأغلبية المقاعد بالتزكية دون وجود قوائم منافسة.
وأكد رئيس حزب «الوعي»، عضو مجلس «الشيوخ»، باسل عادل لـ«الشرق الأوسط» أن «اختيار رؤساء اللجان تم حسمه بالتزكية دون أي تنافس»، موضحاً أن «ما يستحق التوقف أمامه، هو عزوف بعض النواب عن الترشح والمنافسة على رئاسة اللجان».
تكاملٍ بين السلطتين
وجدَّد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، الأحد، تأكيد الحكومة على «حرصها الدائم على استمرار التعاون البنّاء والتنسيق الكامل مع المجلس، ومع لجانه النوعية، تحقيقاً لما نصَّ عليه الدستور من تكاملٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطارٍ من الاحترام المتبادل والفصل المتوازن بين السلطات».
وضمت قائمة النواب الذين قام بتعيينهم الرئيس المصري، عدداً من الشخصيات العامة والوزراء السابقين والفنانين والمتخصصين، من بينهم وزيرة الاستثمار سابقاً، الدكتورة سحر نصر، والفنان ياسر جلال، والمخرج المسرحي خالد جلال، والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، ورئيس الجامعة البريطانية الدكتور محمد لطفي، ومفتي مصر السابق الدكتور شوقي علام. فضلاً عن عدد من رؤساء الأحزاب، بينهم المرشحان السابقان لانتخابات الرئاسة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، بالإضافة إلى رئيس حزب «التجمع» سيد عبد العال، ورئيس حزب «المصريين الأحرار» عصام خليل، ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي» ناجي الشهابي، ورئيس «الحزب العربي الديمقراطي الناصري» محمد أبو العلا، ورئيس حزب «الوعي» باسل عادل.
رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، عضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، يرى أنه «على الرغم من اختيار رؤساء اللجان الفرعية بالتزكية دون منافسة»، فإنني أتوقع أن «يكون أداء المجلس مختلفاً وبه قدر كبير من الزخم والحيوية السياسية».
ومرّ مجلس الشيوخ بتغييرات كثيرة في الحياة السياسية بمصر، فبعدما جرى إلغاؤه بموجب «دستور 2014»، وكان يحمل اسم «مجلس الشورى»، أعيد إحياؤه باسم «مجلس الشيوخ» بموجب التعديلات الدستورية التي جرت في 2019، وأجريت انتخاباته لأول مرة في 2020. ووفق التعديل الدستوري عام 2019، فإن مجلس الشيوخ «يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي».
