سجلت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في سبتمبر (أيلول)، بأقل من التوقعات، مما يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المسار نحو خفض أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع المقبل.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال سبتمبر، بعد زيادة قدرها 0.4 في المائة في أغسطس (آب). وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3 في المائة حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بارتفاع 2.9 في المائة في أغسطس.
وجاءت الأرقام دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إذ رجحوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري و3.1 في المائة على أساس سنوي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 في المائة بعد زيادة 0.3 في المائة في أغسطس، بينما تباطأ معدل الارتفاع السنوي للمؤشر الأساسي إلى 3 في المائة من 3.1 في المائة.
وتم نشر التقرير رغم توقف معظم البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، وذلك لمساعدة إدارة الضمان الاجتماعي على احتساب تعديل تكلفة المعيشة لعام 2026 لملايين المتقاعدين والمستفيدين من المزايا، بعد أن كان مقرراً صدوره في 15 أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار محللون إلى أن تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات جرى تدريجياً، إذ سعت الشركات إلى استنفاد مخزوناتها قبل سريان التعريفات الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، مع امتصاصها جزءاً من الأعباء الضريبية.
وقال اقتصاديون إن هذا النهج جاء على حساب التوظيف، وقدّروا أن المستهلكين تحمّلوا حتى الآن نحو 20 في المائة من تكلفة الرسوم الجمركية. ومع تراجع المخزونات خلال الربع الثاني، أشارت شركات التجزئة الكبرى، مثل «وول مارت»، إلى ارتفاع التكاليف مع إعادة ملء المخزون بالأسعار الجديدة، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر حتى نهاية العام.
ويرجّح المحللون أن تواصل الأسعار ارتفاعها التدريجي حتى عام 2026. ويتابع الاحتياطي الفيدرالي من كثب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية الأربعاء المقبل، ليصل إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4 في المائة.
وفي حين رحّب المستثمرون وصنّاع القرار بعودة البيانات الاقتصادية بعد فترة التعتيم، تتزايد المخاوف بشأن جودة تقرير التضخم لشهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل استمرار تعليق عمليات جمع البيانات.
يُذكر أن جمع أسعار المستهلك يتم على مدار الشهر، ومع الإغلاق الحالي، تم فقدان أكثر من نصف بيانات أكتوبر، مما يثير الشكوك حول إمكانية صدور التقرير في موعده.
وخلال الإغلاق الحكومي لعام 2013، تمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع نحو 75 في المائة من بيانات أكتوبر، لكن المكتب يواجه حالياً تحديات إضافية ناجمة عن تخفيضات الموازنة ونقص الكوادر، ما أدى إلى تعليق جمع بيانات بعض مكونات المؤشر في عدد من المناطق الأميركية.
