أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض بأكثر من 1 في المائة يوم الخميس، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح من ارتفاع أسهم مدفوع بتوقعات بتشكيل حكومة جديدة بقيادة ساناي تاكايتشي، التي تُعدّ من أكثر حكومات العالم تسامحاً مع السياسات المالية.
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.35 في المائة ليصل إلى 48,641.61 نقطة في ثاني جلسة على التوالي من الانخفاضات. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39 في المائة ليصل إلى 3,253.78 نقطة.
وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «اشترى المستثمرون الأسهم قبل التصويت البرلماني لانتخاب تاكايتشي رئيسة للوزراء، وبمجرد انتخابها، بدأوا موجة بيع واسعة النطاق مع احتساب جميع الأخبار الجيدة».
وانتُخبت تاكايتشي، المحافظة المتشددة، كأول رئيسة وزراء لليابان يوم الثلاثاء، مما رفع مؤشر نيكي إلى أعلى مستوى قياسي له خلال اليوم عند 49,945.95 نقطة. كما تأثرت المعنويات سلباً بالمخاوف بشأن العلاقات الأميركية الصينية بعد ورود تقارير تفيد بأن إدارة ترمب تدرس فرض قيود على الصادرات إلى الصين المصنوعة من برمجيات أميركية.
وقال شيمادا: «أصبحت أنباء القضايا الأميركية الصينية محفزاً لعمليات البيع، لكنها لم تكن سبباً جوهرياً لانخفاضات يوم الخميس».
وخسرت مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، 4.66 في المائة لتصبح أكبر عامل ضغط على مؤشر نيكي. وخسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» المتخصصتان في صناعة الرقائق 3.71 و3.25 في المائة على التوالي.
وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم شركات الدفاع، حيث ارتفع سهم «سوميتومو» للصناعات الثقيلة بنسبة 11.26 في المائة، وارتفع سهما «كاواساكي» للصناعات الثقيلة و«آي إتش آي» بنسبة 8.32 و4.3 في المائة على التوالي. وارتفعت الأسهم على خلفية توقعات باقتراح اليابان زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث من المقرر أن تعقد تاكايتشي والرئيس الأميركي دونالد ترمب اجتماعاً الأسبوع المقبل، وفقاً لشيمادا. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفعت 59 في المائة، وانخفضت 37 في المائة، واستقرت 3 في المائة.
تهافت أجنبي
ووجَّه المستثمرون الأجانب استثماراتهم إلى الأسهم اليابانية للأسبوع الثالث على التوالي، خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل فوز تاكايتشي. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بقيمة صافية بلغت 752.6 مليار ين (4.99 مليار دولار) خلال ذلك الأسبوع، مضافين إلى صافي مشتريات أسبوعية بقيمة 1.87 تريليون ين في الأسبوع السابق. وضخّ الأجانب حتى الآن نحو 5.28 تريليون ين في الأسهم اليابانية هذا العام، بزيادة تزيد عن ضعفي صافي مشترياتهم الذي بلغ نحو 2.12 تريليون ين في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، سحب الأجانب 700 مليون ين من السندات اليابانية طويلة الأجل في أول مبيعات أسبوعية صافية لهم منذ 27 سبتمبر (أيلول). وفي المقابل، اجتذبت الأذون اليابانية قصيرة الأجل تدفقات أجنبية بلغت قيمتها نحو 1.63 تريليون ين. بينما تخلص المستثمرون اليابانيون من الأسهم الأجنبية بقيمة صافية بلغت 288.1 مليار ين، مسجلين رابع مبيعات أسبوعية صافية لهم في خمسة أسابيع. كما تخلصوا من السندات الأجنبية طويلة الأجل بقيمة 669.7 مليار ين، مسجلين ثالث صافي بيع أسبوعي في أربعة أسابيع.
استقرار منحى عائد السندات
وفي سوق السندات الحكومية، استقر منحنى العائد يوم الخميس، بعد أن زادت النتائج القوية لمزاد تعزيز السيولة للسندات طويلة الأجل الطلب على هذه السندات.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.09 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 3.39 في المائة.
وجاء هذا المزاد القوي في الوقت الذي خفضت فيه وزارة المالية مبيعات السندات طويلة الأجل إلى 250 مليار ين (1.66 مليار دولار) من 350 مليار ين في المزاد السابق في أغسطس (آب)، استجابةً لضعف الطلب.
وشهد مزاد السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 15.5 و39 عاماً عروضاً بلغت قيمتها 3.64 ضعف المبلغ المباع، متجاوزةً نسبة 2.74 ضعف في المزاد السابق في أغسطس.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.6 في المائة.
كما انخفضت عوائد هذه السندات نتيجةً لتراجع المخاوف المحيطة بالإطار السياسي في اليابان بعد انتخاب ساناي تاكايتشي كأول رئيسة وزراء للبلاد. وحصلت تاكايتشي على تصويت برلماني يضمن لها المقعد بعد موافقة حزبها الليبرالي الديمقراطي على تشكيل ائتلاف مع حزب الابتكار الياباني اليميني، المعروف باسم «إيشين».
وصرح ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية، قائلاً: «تشهد السوق الآن تراجعاً في حالة عدم اليقين». وأضاف أن السوق ستراقب تفاصيل السياسة المالية والميزانية التكميلية التي ستضعها إدارة تاكايتشي. وتُعِدّ تاكايتشي حزمة تحفيز اقتصادي من المُرجّح أن تتجاوز 13.9 تريليون ين التي سُجِّلت العام الماضي، وذلك لمساعدة الأسر على معالجة التضخم.
وارتفعت أسعار السندات قصيرة الأجل، حيث ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.66 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.22 في المائة، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.93 في المائة.
