ادعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الحكومة الفيدرالية مدينة له بـ«مبالغ طائلة» تصل إلى نحو 230 مليون دولار؛ بسبب التحقيقات التي فتحتها وزارة العدل حيال أفعاله، عادّاً أنه صاحب الكلمة الفصل في أي تعويض، علماً بأن أي تسوية ستعتمد في نهاية المطاف على المسؤولين الكبار في إدارته.
وفي وضع فريد من نوعه على مدار تاريخ الولايات المتحدة، تعرض ترمب، بصفته مرشحاً رئاسياً، لملاحقات من وزارة العدل وجهات إنفاذ القانون الفيدرالية، ثم فاز في الانتخابات، ليصير على رأس الحكومة التي يجب عليها الآن مراجعة ادعاءاته. وقد قدم بالفعل دعويين إداريتين قبل إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية؛ للمطالبة بتعويضات تصل إلى نحو 230 مليون دولار.
وتتعلق الدعوى الأولى بتفتيش «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» منتجعه «مارالاغو» في فلوريدا عام 2022 بحثاً عن وثائق سرية. كما تتهم وزارة العدل بملاحقة قانونية «كيدية» باتهامه بسوء التعامل مع سجلات حساسة بعد مغادرته منصبه. أما الدعوى الثانية، فترتبط بتعيين مستشار قانوني خاص للنظر في «تدخل روسيا» بالانتخابات الأميركية والصلات المحتملة مع حملة ترمب لعام 2016، وفقاً لما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز».
وعندما سُئل عن هذه القضية في البيت الأبيض، أجاب ترمب بأنه لا يعرف المبالغ المالية المستحقة. لكنه أضاف أن «كل ما أعرفه هو أنهم مدينون لي بمبالغ طائلة». وقال: «تضررت بشدة، وأي أموال أحصل عليها فسأتبرع بها للأعمال الخيرية». وأضاف: «أنا من يتخذ القرار، وهذا القرار يجب أن يمر عبر مكتبي، ومن الغريب للغاية اتخاذ قرار أدفع فيه أتعابي بنفسي».
وأفاد محامون بأن طبيعة الادعاءات القانونية للرئيس ترمب تُشكل «تحديات أخلاقية لا يمكن إنكارها». ونقلت «نيويورك تايمز» عن أستاذ الأخلاقيات في جامعة بيس، بينيت غيرشمان، أن «الصراع الأخلاقي جوهري وأساسي للغاية، ولا يحتاج إلى أستاذ قانون لشرحه»، مضيفاً: «أن يُقرر موظفو وزارة العدل ما إذا كان ينبغي قبول دعواه أم لا، وهؤلاء هم من يخدمونه ويقررون ما إذا كان سيفوز أم سيخسر... لهو أمر غريب، ويكاد يكون من المستحيل تصديقه».
إقرار بالمفارقة
وبدا أن ترمب يقر بهذه المفارقة؛ إذ لمح في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى الوضع بحضور مدير «إف بي آي» كاش باتيل، ووزيرة العدل بام بوندي، ونائبها تود بلانش، علماً بأن الأخير كان أحد وكلاء الدفاع عنه في قضية «مارالاغو»، وهو أحد شخصين مؤهلين للتوقيع على مثل هذه التسوية. وقال ترمب: «لديّ دعوى كانت تحقق نجاحاً كبيراً، وعندما صرت رئيساً، قلتُ إنني أقاضي نفسي نوعاً ما»، مضيفاً أن «الأمر يبدو سيئاً نوعاً ما... أنا أقاضي نفسي، أليس كذلك؟ لذا لا أعرف. لكن تلك كانت دعوى قضائية قوية للغاية؛ قوية للغاية».
وقال ناطق باسم وزارة العدل إنه «في كل الظروف، يتبع جميع المسؤولين في وزارة العدل إرشادات مسؤولي أخلاقيات المهنة». وأحال متحدث باسم البيت الأبيض التعليق إلى وزارة العدل.
وتسعى إحدى الدعويين الإداريتين، اللتين رُفعتا في أغسطس (آب) 2024، إلى الحصول على تعويضات وجزاءات عقابية عن تفتيش ممتلكاته في «مارالاغو». وادعى وكيل الدفاع عنه أن القضية كانت «ملاحقة خبيثة» نفذتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، لعرقلة مساعي ترمب لاستعادة الرئاسة؛ مما أجبره على إنفاق عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن نفسه.
وتتهم الشكوى الثانية وزير العدل السابق ميريك غارلاند، ومدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» السابق كريستوفر راي، والمستشار القانوني الخاص السابق جاك سميث الذي كان يحقق مع ترمب، بـ«المضايقة» التي تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات. وجاء في الادعاء: «دفعت هذه الملاحقة الكيدية الرئيس ترمب إلى إنفاق عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن القضية وسمعته».
ولا تعدّ الشكاوى الإدارية دعاوى قضائية من الناحية الفنية، وهي تُقدَّم أولاً إلى وزارة العدل لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى تسوية من دون دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية. وإذا رفضت الوزارة رسمياً مثل هذه الشكوى أو امتنعت عن التصرف حيالها، فإنه يمكن التوجه إلى المحكمة. مع ذلك، فإن هذه النتيجة غير مرجحة في هذه الحال؛ نظراً إلى أن ترمب يتفاوض بالفعل، في جوهر الأمر، مع مرؤوسيه.
ولا تشترط وزارة العدل إعلاناً عاماً عن التسويات التي تُوقَّع في شأن المطالبات الإدارية قبل أن تتحول دعاوى قضائية. وإذا دفعت إدارة ترمب للرئيس ما يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، فقد لا يكون هناك إعلان رسمي فوري بأنها فعلت ذلك، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين في الوزارة.
