هل تخفف زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى إسرائيل التوترات بين البلدين؟

نتنياهو ناقش مع رشاد «تعزيز السلام»

صورة أرشيفية للقاء سابق جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك (الرئاسة المصرية)
صورة أرشيفية للقاء سابق جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك (الرئاسة المصرية)
TT

هل تخفف زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى إسرائيل التوترات بين البلدين؟

صورة أرشيفية للقاء سابق جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك (الرئاسة المصرية)
صورة أرشيفية للقاء سابق جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك (الرئاسة المصرية)

شكلت زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، إلى إسرائيل، الثلاثاء، ضمن جهود الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، نقطة فارقة في العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترات متفاقمة، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عامين، وصلت إلى حد مخاوف من «احتمالية مواجهة عسكرية»، فضلاً عن اتهامات بـ«خرق معاهدة السلام»، الموقعة منذ عام 1979.

وتعد زيارة رشاد، الأولى لمسؤول مصري منذ الحرب الإسرائيلية على غزة... والتقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتطرقا وفق بيان لمكتب الأخير، إلى «العلاقات المصرية الإسرائيلية، وتعزيز السلام بين البلدين»، ما عده مراقبون «بداية لاحتواء التوترات».

رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد (القاهرة الإخبارية)

وتراجعات العلاقات بين البلدين إلى مستوياتها الدنيا، مع السيطرة الإسرائيلية على «محور فيلادلفيا»، والتحكم بالجانب الفلسطيني من معبر رفح، ورفض مصر الاعتراف بذلك.

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أن استمرار الحرب في غزة «يقوض عملية السلام»، قائلاً: «لشعب إسرائيل أقول: إن ما يجرى حالياً يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقيات سلام جديدة، بل يجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة، وحينها ستكون العواقب وخيمة».

وعدّ الخبير العسكري ورئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، العميد سمير راغب، أن زيارة رشاد تأتي ضمن سياسة مصرية لـ«اختراق دوائر صنع القرار في إسرائيل» التي بدأت بالاتصال الذي تم بين السيسي ونتنياهو خلال زيارة ترمب لإسرائيل 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وكانت الرئاسة المصرية قالت، إن السيسي تلقى اتصالاً تليفونياً من ترمب، ونتنياهو الذي تحدث أيضاً مع الرئيس وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام في شرم الشيخ، وهو القرار الذي تراجع عنه نتنياهو لاحقاً ولم يشارك في القمة، بداعي «قرب الأعياد» الإسرائيلية.

وأضاف راغب: «التوترات بين مصر وإسرائيل ظلت في إطار من السلام؛ فحتى مع انخفاض التواصل في مراحل سابقة، لم يصل إلى القطيعة، والآن يعود لمستويات رفيعة».

واتهم الإعلام الإسرائيلي، مصر، مرات عديدة، باختراق «اتفاقية السلام» الموقعة بين البلدين، وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي، الشهر الماضي، أن نتنياهو طلب من إدارة ترمب الضغط على مصر لتقليص «الحشد العسكري الحالي» في سيناء.

وهو ما ردت عليه «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» سريعاً، وأكدت أن «القوات الموجودة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب».

لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترمب على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (الرئاسة المصرية)

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عدة، خلال الفترة الماضية، تقارير تحدثت عن رفض الرئيس المصري تلقي اتصالات من نتنياهو، تزامن ذلك مع رفض مصر تسمية سفير جديد لها لدى إسرائيل، وعدم اعتماد الخارجية المصرية أوراق السفير الإسرائيلي.

ويرى عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب، يحيى كدواني، أن زيارة رشاد لإسرائيل «مهمة وتأتي في إطار منع انفجار الأوضاع، خصوصاً في ظل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار على مدار الأيام الماضية، وعرقلتها المرحلة الثانية من الاتفاق».

وتتضمن المرحلة الثانية، النقاش حول إعادة إعمار قطاع غزة ومصير سلاح حركة «حماس»، وطريقة إدارة القطاع ما بعد الحرب، فيما تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتبرز أهمية زيارة رشاد لإسرائيل، وفق راغب، انطلاقاً من أن «العمل مع فريق تفاوض لن يصل إلى الأهداف المرجوة في المراحل المقبلة، خصوصاً في ظل المركزية الشديدة المعروف بها نتنياهو، لذا فإن الحضور المصري في إسرائيل مهم، للتأثير على قرار نتنياهو، ودفع عملية وقف النار في غزة وتنفيذ المراحل المقبلة».

وعدّ كدواني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الزيارة «بداية لتخفيف التوترات بين البلدين، بينما تترقب مصر نهج إسرائيل القادم ومدى التزامها بالاتفاق».

ويتجاوز راغب هدف «تخفيف التوترات» من الزيارة، إلى «تكسير الفجوات» و«تغيير المواقف»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن«رشاد هو أعلى مسؤول مصري في هذا الملف بعد الرئيس، لذا فإننا أمام زيارة رفيعة المستوى، وتعد ضرورية لدفع عملية السلام».

وأضاف الخبير العسكري: «مصر استطاعت أن تؤثر على حماس، والمطلوب الآن أن ينتقل هذا التأثير إلى إسرائيل، ونلمح حلحلة لمواقفها المتجمدة».

ولم يستبعد راغب «تكرار زيارة رشاد أو غيره من المسؤولين المصريين إلى إسرائيل الفترة المقبلة، حال دعت الضرورة لذلك»، متوقعاً أن «تأتي زيارة رئيس المخابرات بثمارها وتفتح مسار أمام الاتصالات والمفاوضات مع الوفود».


مقالات ذات صلة

أنفاق غزة «صامدة» رغم سنوات الحرب

المشرق العربي 
مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

أنفاق غزة «صامدة» رغم سنوات الحرب

تتحدث الإعلانات الإسرائيلية الرسمية المتكررة مؤخراً بشأن العمليات المستمرة في قطاع غزة عن اكتشاف مزيد من الأنفاق التي صمدت رغم الحرب المدمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)

إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد» في غزة

واصلت إسرائيل سلسلة عمليات الاغتيال المتلاحقة بحق نشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج فلسطينيون يعاينون دماراً بعد عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم المغازي للاجئين بوسط قطاع غزة الخميس (د.ب.أ)

«التعاون الخليجي»: اعتداءات إسرائيل في غزة تهدد فرص تحقيق السلام

أكد مجلس التعاون الخليجي أن إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلية على مواصلة اعتداءاتها الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يقوض مساعي التهدئة ويهدد أمن المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي قالت «حماس» في عام 2021 إنها بنت أنفاقاً بطول 500 كيلومتر تحت غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل تكتشف أنفاقاً جديدة في غزة بعد أعوام من حرب مدمرة

في الأسابيع القليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير عدد من الأنفاق داخل مناطق «الخط الأصفر» التي يتوسع فيها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

نفى وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم سحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي، على خلفية ادعاءات بوجود خلافات بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وأكد الوزير أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين، مشدداً على أن العلاقات المصرية الليبية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة86-في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة86-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةB1-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85-في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA8-في المائةD8في المائةAEفي المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةA7-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة83في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة8A/1772063291630750/

وأوضح الوزير أن التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

ودعا رشوان، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثَّقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد.

وفي منتصف الشهر الحالي، اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية «الاتفاقية البحرية» مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت «حرب الملاسنات» إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة - رغم زيارة صدام هذه - حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه.

واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
TT

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها، وعقدت «أسر الضحايا» اجتماعاً مع محامين أجانب ومصريين بالقاهرة، الجمعة، لبحث موقف «التعويضات» التي قضت بها محكمة إيطالية أخيراً لأقارب الضحايا والناجين.

ورغم انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب شركة «السلام» المالكة للعبّارة في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن قضية غرق «عبّارة السلام» لم تنتهِ رغم مرور عقدين على الحادث.

وأرجع قانونيون ومختصون في النقل البحري استمرار القضية إلى «صدور حكم من القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا بأكثر من 60 مليون يورو» قبل شهرين، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عائلات من الضحايا والناجين لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

وألزمت محكمة مدنية في مدينة جنوا الإيطالية شركة «رينا»، المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها، بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وأكدت في حكمها الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الشركة مسؤولة مدنياً عن حادث غرق العبّارة».

ويعود حادث عبّارة الركاب المصرية «السلام 98» إلى فبراير (شباط) 2006، حينما تعرضت للغرق على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات، ما أسفر عن وفاة 1034 راكباً أغلبهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، وهو يصنف من أكبر الحوادث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثارت القضية غضباً شعبياً في مصر حينها، واتخذت أسر الضحايا إجراءات قضائية ضد مالكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل وآخرين، وقضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة 7 سنوات، غير أن النائب العام المصري وافق على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية في عام 2014، بسبب «مضيّ مدة إقامتها».

ولم يوقف انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر المطالبات القضائية المرتبطة بالحادث؛ إذ أقام ناجون وأسر ضحايا دعوى مدنية ضد شركة «رينا» الإيطالية، المسؤولة عن فحص واعتماد شهادات سلامة «عبّارة السلام»، وبعد سنوات من الإجراءات والمراجعات الفنية انتهت محكمة جنوا الإيطالية إلى مسؤولية شركة «رينا» المدنية، وألزمتها بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، قبل أن تستأنف الشركة على الحكم.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

وعقد محامون مصريون من هيئة الدفاع، ومحامون أجانب بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، اجتماعاً بالقاهرة، الجمعة، مع عدد من أسر الضحايا، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية، وإجراءات الحصول على التعويضات، لا سيما بعد استئناف شركة «رينا» على الحكم الصادر من محكمة جنوا.

ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

ويعتقد المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، أن «قضية غرق العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد إلزام القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا أخيراً»، وقال إن «القضية ترتبط بأحد أكبر حوادث النقل البحري في تاريخ مصر الحديث، وهناك أسر لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

ويثق فتحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «استمرار الإجراءات القانونية أمام القضاء الإيطالي سينتهي بتعويض الضحايا والناجين رغم استئناف الشركة الإيطالية»، وأشار إلى أن «اللقاء مع أسر الضحايا كان بهدف إطلاعها على الإجراءات القانونية المقبلة»، إلى جانب «بحث حقوق أسر الضحايا التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية بإيطاليا، والإجراءات القانونية المتاحة أمامها».

ويعود ارتباط شركة «رينا» الإيطالية بالعبّارة إلى كونها الشركة المسؤولة عن تصنيف السفن، وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، وكانت تمتلك مقراً لها في مصر داخل مبنى شركة «السلام» وقت وقوع الحادث.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

ويرى المحامي المصري أن «الشركة الإيطالية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الحادث»، وقال إن «الشركة قامت بتجديد تواريخ صلاحية معدات السلامة والإنقاذ بالعبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها»، وقال إن «فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بمصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة بمصر ودول الجوار».

ويرى خبير النقل البحري بمصر، أحمد الشامي، أن «حكم محكمة جنوا الصادر بتعويض الضحايا بنحو 60 مليون يورو هو السبب في إعادة فتح ملف العبّارة الغارقة مرة أخرى»، وقال إن «هناك أسراً لم تحصل على أي تعويض، كان من بينها حالة مصري فقد زوجته وبناته في الحادث»، وأضاف أن «فريق الدفاع يسعى لحشد أسر الضحايا مرة أخرى، لتعزيز موقفه القانوني تجاه الشركة الإيطالية، وزيادة قيمة التعويضات».

ويرى الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحسم القانوني لهذه القضية سيكون أمام القضاء الإيطالي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء المصري، نتيجة لانقضاء المدة القانونية للتقاضي»، ولافتاً إلى أن «شركة (السلام)، التي كانت تملك العبّارة، لم يعد لها وجود أو نشاط بحري في مصر».


اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

مواجهات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية تنذر بانهيار الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة منذ اتفاق تهدئة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع عودة هجمات المتمردين إلى الواجهة.

ويرى خبير مختص بالشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التصعيد الجديد «سيعقد مسار السلام ويهدده، وقد يتسع لدول الجوار التي يدعم بعضها المتمردين».

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021، وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم مؤخراً.

وذكر «راديو فرنسا الدولي»، السبت، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الكونغولي ومتمردي «جبهة إعادة بناء الأمة» (23 مارس سابقاً) في شرق الكونغو الديمقراطية، لافتاً إلى أن الجيش يشن هجمات في عدة قرى تابعة لمنطقة كاليهي، في محاولة لاستعادة المناطق التي خضعت مؤخراً لسيطرة المتمردين. ولفت إلى موجات نزوح جديدة للسكان، لا سيما في مناطق كاليهي، وكاباري، وأوفيرا، وفيزي بمقاطعة جنوب كيفو.

ويعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية صالح إسحاق عيسى، أن المواجهات العسكرية المتجددة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «تضع مسار وقف إطلاق النار أمام احتمالات بالغة التعقيد، وتكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية في مواجهة ديناميات الصراع الميداني». ولفت إلى أن التصعيد «يعكس استمرار تنازع النفوذ بين الفاعلين المحليين والإقليميين، ويمنح الحسابات العسكرية وزناً متزايداً في تحديد شروط التسوية ومآلاتها».

وتعكس عودة الجيش الكونغولي إلى القتال، حسب إسحاق، «تداخلاً بين تعثر الجهود الدبلوماسية وتعقيدات البنية الداخلية للصراع، إذ يصعب اختزال المواجهة في طرفين رئيسيين، في ظل تعدد الجماعات المسلحة واختلاف مرجعياتها السياسية ومطالبها ومصادر دعمها».

المتحدث باسم حركة «23 مارس» سابقاً ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

ويأتي هذا التصعيد بعد مرحلة مكثفة من محادثات سلام...ففي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية، بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد عدة جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي ظل هذه المعطيات، يعتقد إسحاق أن «اتفاقات واشنطن والدوحة تظل رهينة قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية تعيد بناء الثقة وتحد من فرص تجدد المواجهات».

ويتابع: «يظل نجاح هذه المسارات رهنا بقدرة الأطراف على احتواء خلافاتها، وإرساء تفاهمات متبادلة تحول دون استثمار التهدئة في تعزيز المكاسب العسكرية والسياسية». ويحذر من أن تأثير المواجهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمتد إلى مجمل التوازنات الأمنية والسياسية في منطقة البحيرات العظمى، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لهذا الصراع وتشابك الفاعلين الإقليميين فيه».

كما يشير إلى أن استمرار التصعيد «يضع العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي أمام ضغوط متزايدة، ويعيد تنشيط المخاوف المرتبطة بالامتدادات العسكرية للجماعات المسلحة، واحتمالات انتقال المواجهات إلى مناطق حدودية أخرى»، ويلفت إلى أن «استمرار النزوح وتدفق اللاجئين يضاعف الأعباء الإنسانية والأمنية على دول الجوار، ويهيئ ظروفاً أكثر تعقيداً لتفاقم التوترات المتبادلة».