أبقى البنك المركزي الإندونيسي، بشكل غير متوقع، سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً، يوم الأربعاء، مُفاجئاً الأسواق بتوقف مؤقت لدورة التيسير النقدي، بعد خفض أسعار الفائدة، في الاجتماعات الثلاثة السابقة.
وأبقى بنك إندونيسيا على سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لسبعة أيام عند 4.75 في المائة. ومن بين 28 اقتصادياً، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقّع 21 منهم خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، بينما توقّع الباقون عدم حدوث أي تغيير.
كما أُبقيَ على سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 3.75 في المائة و5.50 في المائة على التوالي.
وقال المحافظ بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن الظروف الاقتصادية المحلية جيدة، إلا أن النمو بحاجة إلى الدفع للوصول إلى أقصى طاقته. وأضاف أن النمو المتوقع سيكون أعلى بقليل من نقطة المنتصف لنطاق توقعات بنك إندونيسيا لعام 2025، الذي يتراوح بين 4.6 و5.4 في المائة، ومن المتوقع أن يكون أقوى، العام المقبل. وأوضح أن قرار تثبيت سعر الفائدة يتماشى مع جهود البنك للحفاظ على استقرار الروبية وإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير تخفيضات أسعار الفائدة السابقة، مع تعزيز انتقال السياسة النقدية بسلاسة.
وبدأ بنك إندونيسيا المركزي خفض أسعار الفائدة، في سبتمبر (أيلول) 2024، ونفَّذ ستة تخفيضات إجمالية بلغت 150 نقطة أساس، لكنه أوقف دورة التخفيف، في بعض الاجتماعات، خلال العام الماضي؛ بسبب ضعف الروبية. واستقرت العملة المحلية نسبياً حول 16600 روبية للدولار، هذا الشهر، بعد أن انخفضت بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار، خلال العام، لتصبح واحدة من أضعف العملات الآسيوية الناشئة، مع مخاوف بعض المستثمرين بشأن الإدارة المالية واستقلال البنك المركزي.
وجاءت دورة التيسير النقدي في ظل سعي الرئيس برابوو سوبيانتو لرفع النمو الاقتصادي إلى 8 في المائة، خلال فترة ولايته، بعد أن بلغ نحو 5 في المائة، خلال فترة ما بعد الجائحة، مع تحديد هدف نمو قدره 5.4 في المائة لعام 2026. وأطلق برابوو مؤخراً حزمتين تحفيزيتين بقيمة إجمالية 2.8 مليار دولار، شملت مساعدات نقدية وغذائية، ووظائف مؤقتة بقطاع البناء، وبرنامج تدريب داخلي مدفوعاً لتعزيز النمو على المدى القريب.
كما نقلت وزيرة المالية بوربايا يودي ساديو 12 مليار دولار من أموال الحكومة من البنك المركزي إلى البنوك الحكومية، موجّهة استخدامها لزيادة الإقراض. وأكدت بوربايا، التي تولت المنصب، الشهر الماضي، بعد الإقالة المفاجئة للوزيرة المُخضرمة سري مولياني إندراواتي، أن بنك إندونيسيا قد يكون قادراً على خفض سعر الفائدة المرجعي إلى 3.5 في المائة، إذا ظل التضخم مستقراً عند 2.5 في المائة.
ويستهدف بنك إندونيسيا معدل تضخم سنوي يتراوح بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة، وسجل معدل التضخم السنوي في سبتمبر 2.65 في المائة.
