يشهد العام الدراسي الجديد في ليبيا ارتباكاً واسعاً داخل المدارس، بسبب تأخُّر توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ، وهو ما أثار استياء أولياء الأمور، وسط تعرض حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لانتقادات متزايدة بشأن «سوء إدارة الملف»، حسب مراقبين.
ويكشف تأخر توزيع الكتب المدرسية عن جانب مرير من معاناة الأسرة التعليمية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقال قاضي ضيف الله الحسنوني، المسؤول الإعلامي باللجنة التسييرية لنقابة المعلمين الليبية في شرق البلاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعلم والطالب «يدفعان معاً ثمن هذا التقصير الحكومي، الذي تحوَّل إلى ارتباك في ملفات عدة، من بينها الكتاب المدرسي».
ولا تقتصر تداعيات مشكلة تأخر توزيع الكتاب المدرسي على الطلاب فقط، إذ يُعاني المدرسون أيضاً حيرةً كبيرةً، سواءً نتيجة الصعوبة في تقييم أداء الطلاب، أو متابعة تقدّمهم الدراسي، وفق عدد من المدرسين.
وفي غرب ليبيا لا يُعدّ الوضع أفضل حالاً، إذ ألغت إحدى المدارس في بلدة أبوكماش الاختبارات الشهرية لعدم توفر الكتب، في حين دعا أولياء أمور إلى احتجاجات للمطالبة بتسريع تسليم الكتب.
وعزا نقيب معلمي طرابلس، أبو بكر العباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التأخير إلى «تفاوت القدرات المادية للشركات المُكلَّفة بالطباعة».
في المقابل، تقول وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة»، إنها تُواصل توزيع الكتب في شرق ليبيا وغربها، وتُشير إلى ذلك من خلال تسجيلات مصوّرة، تُظهر وصول شحنات من الكتب إلى بعض المخازن.
لكنّ علي العابد، وزير التربية والتعليم، المُكلف من حكومة «الوحدة»، أقر بتأخر توزيع الكتب، موضحاً في مقابلة تلفزيونية أن «22 شركة محلية اختارتها هيئة الرقابة الإدارية تم تكليفها بالطباعة داخل ليبيا وخارجها، لكن عدداً منها أخلّ بالتزاماته، نتيجة ضعف قدراته المالية». مضيفاً أن «الكتب مطبوعة بالكامل، لكن عملية التوزيع معقدة، وتحتاج إلى خبرات فنية، خصوصاً في ظل حبس بعض المختصين بهذا المجال، ونقص الوقود، وصعوبات النقل»، مشيراً إلى «عدم تعاون بعض الإدارات التعليمية، وتباطؤ بعض المخازن في تسلُّمها».
كما أرجع العابد جزءاً من الأزمة إلى «ملفات فساد سابقة» بمركز المناهج ومخازن الوزارة، ما دفع هيئة الرقابة الإدارية إلى تقليص المخصصات المالية من 384 إلى 250 مليون دينار ليبي. (الدولار يُساوي 5.42 دينار).
غير أن العباني رأى أن هذه المبررات «ليست سوى محاولة لتهدئة الرأي العام»، عادّاً أن «غياب التخطيط السليم من جانب المسؤولين عن التعليم في غرب البلاد هو السبب الرئيسي لهذا التأخير، في سابقة لم تحدث من قبل».
أما مدير مخازن التربية والتعليم في طبرق (شرق)، عبد المنعم المريمي، فنفى وجود «أي تأخير من جانب المخازن»، موضحاً أن «الكتب تُصرف للمدارس فور وصولها».
غير أن مدير إدارة الكتاب المدرسي، طاهر عبودة، أوضح أن ما وصل حتى نهاية الأسبوع الماضي «لا يتعدّى 30 عنواناً من أصل 150»، وفق تسجيلات مصوّرة نشرتها صفحة «القاضي المعلم» على مواقع التواصل الاجتماعي، المهتمة بشؤون التعليم.
ويمتد الانقسام السياسي الذي تعانيه ليبيا إلى وزارة التربية والتعليم، فإلى جانب العابد في طرابلس، يتولّى جمعة خليفة الجديد الحقيبة نفسها في حكومة أسامة حماد بشرق ليبيا. وتُشير أحدث بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن ليبيا تضم نحو 2.6 مليون طالب يدرسون في 4775 مدرسة.
وحسب رؤية الأكاديمي الليبي والباحث في التنمية المستدامة، مصطفى بن حكومة، فإن مشكلة تأخر الكتاب المدرسي «تتجاوز الجانب الفني والإداري، وتعبِّر عن خلل أعمق مرتبط بالانقسام السياسي، وتدهور الوضع الاقتصادي».
ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تأخر توزيع الكتب المدرسية «انعكاس مباشر لحالة الارتباك السياسي والاقتصادي المزمنة، أكثر منه خللاً إدارياً عابراً».
وقال إن الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب «يعرقل تنفيذ السياسات التعليمية واستدامتها، والأزمات الاقتصادية تقلّص مخصصات التعليم وتُؤخر عقود الطباعة».
وخلص بن حكومة إلى أن «الحل يكمن في وضع خطة وطنية دقيقة لتأليف الكتب وطباعتها، وفق رزنامة سنوية واضحة، وتطوير منظومة رقمية لمتابعة مراحل التنفيذ والتوزيع»، مشدداً على أن الأزمة الحالية «ليست سوى نتيجة حتمية لسنوات من غياب الرؤية والتخطيط».
ويعود الجدل حول ملف الكتاب المدرسي إلى مارس (آذار) 2025، حين أصدرت محكمة طرابلس حكماً بسجن الوزير السابق، موسى المقريف، 18 شهراً بعد إدانته في مخالفات تتعلّق بعقود طباعة الكتب وتوريدها. ومنذ ذلك الحين، يخضع الملف لتدقيق مباشر من هيئة الرقابة الإدارية، التي جمّدت عقوداً وأحالت موظفين إلى التحقيق في شبهات «فساد إداري ومالي».
