1.7 مليون سجل تجاري قائم في السعودية

المؤسسات الخاصة تهيمن على قطاع الأعمال بالمملكة

«المركز السعودي للأعمال» المعني بإصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال» المعني بإصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

1.7 مليون سجل تجاري قائم في السعودية

«المركز السعودي للأعمال» المعني بإصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال» المعني بإصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)

أصدَرت وزارة التجارة السعودية حوالي 128 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة حتى نهاية هذا الفصل نحو 1.7 مليون سجل. وأظهرت نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة، الأحد، وجود 1.2 مليون سجل تجاري قائم للمؤسسات حتى نهاية الربع الثالث، بنسبة نمو 21 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويبلغ عدد السجلات التجارية القائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة حتى نهاية الفصل الثالث نحو 502 ألف سجل، بنمو نسبته 158 في المائة في الأعوام الخمسة الماضية.

وبحسب نشرة الأعمال، يوجد أكثر من 4.4 ألف سجل تجاري قائم للشركات المساهمة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة نمو 49 في المائة بالخمس السنوات. النشرة أفصحت أيضاً عن خفض للتكاليف المالية على القطاع الخاص بحوالي 20.8 مليون ريال (5.5 مليون دولار)، نتيجة لإلغاء السجلات الفرعية خلال 6 أشهر.

الألعاب الإلكترونية

وتطرقت النشرة إلى قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، كونه الأسرع نمواً عالمياً، حين أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، لبناء قطاع تنافسي عالمي مستدام، وتحقيق مستهدفات الرؤية، حيث تعد الاستراتيجية ركيزة أساسية لتوفير 39 ألف وظيفة، والمساهمة بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وقالت الوزارة إن أكثر من 33 مجالاً للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ وفقاً للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وأن حوالي 200 مليار دولار حجم الاقتصاد العالمي في هذا القطاع بحسب آخر إحصاءات صادرة في عام 2023، ويٌعد أحد أسرع القطاعات نمواً عالمياً. وكشفت عن نمو نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية بنسبة 59 في المائة بحوالي 9.3 ألف سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بـ5.9 ألف سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكّلت الرياض أعلى المناطق السعودية من حيث عدد السجلات التجارية في تطوير الألعاب الإلكترونية بنحو 5.5 ألف سجل، لتأتي بعدها مكة المكرمة بـ1.9 ألف، والمنطقة الشرقية بـ971 سجلاً تجارياً. أما صناعة الألعاب الإلكترونية، فقد ارتفع عدد السجلات التجارية إلى 714 سجلاً في الفصل الثالث من العام الحالي، بنسبة نمو 72 في المائة على أساس سنوي.

التجارة الإلكترونية

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصاً وأن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال، حيث كشفت الوزارة في نشرتها عن نمو عدد السجلات في هذا القطاع حتى نهاية الربع الثالث بحوالي 5 في المائة، بوصول أكثر من 41.8 ألف سجل تجاري.

القطاعات الواعدة

تطرقت أيضاً نشرة الأعمال إلى القطاعات الواعدة، كونها تشكل إحدى الفرص التي أطلقتها «رؤية 2030»، أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، حيث سلّطت الوزارة الضوء على قطاعات حيوية تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرزها: تقنيات الواقع المعزز، وأجهزة الألعاب، وتطوير التطبيقات، والترفيه، والسياحة، وغيرها.

ونمت السجلات التجارية القائمة في تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز مع نهاية الربع الثالث بنسبة 59 في المائة، بعد تجاوز عدد السجلات في هذا القطاع 10.4 ألف، مقابل 6.5 ألف في الفصل الثالث من العام الماضي.

النُزل السياحية

وبخصوص صناعة أجهزة ألعاب الفيديو، شهدت السجلات التجارية القائمة نمواً بنسبة 102 في المائة، بإجمالي 614 سجلاً في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بـ303 في الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت السجلات القائمة لقطاع تطوير التطبيقات إلى 20.9 ألف سجل في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 14.4 ألف في الفصل الثالث من العام الماضي، بنسبة نمو 45 في المائة.

وزادت السجلات التجارية في مراكز الترفيه لتصل 6.9 ألف في الربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة نمو 40 في المائة، على أساس سنوي. وتحدثت النشرة عن نمو السجلات التجارية القائمة للنزل السياحية 91 في المائة، بعد وصول عددها في الربع الثالث 11.9 ألف سجل، مقارنةً بـ6.2 ألف في الشهر نفسه من العام السابق.

وبخصوص تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية، فقد ارتفع عدد السجلات القائمة 43 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي بأكثر من 26.3 ألف سجل، مقابل 18.4 ألف سجل في هذه الفترة من العام الماضي. وبالنسبة للخدمات اللوجيستية، وصل عدد السجلات القائمة في الربع الثالث من العام الحالي 22.2 ألف سجل، مقارنةً بـ14.8 ألف سجل في هذه الفترة من 2024، بنسبة نمو 49 في المائة.


مقالات ذات صلة

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

خاص أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

اختتم منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الثلاثاء، أعمال نسخته الرابعة التي أقيمت على مدار يومي 9 و10 فبراير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر العلا (إكس)

خاص «مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

أبرز «مؤتمر العُلا» الصمود الاستثنائي للاقتصادات الناشئة في وجه العواصف الجيوسياسية، وشدد على ضرورة تعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرتها على الصمود.

هلا صغبيني (العُلا)
خاص منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

خاص بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، مقر مركز المعرفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.