أعلنت شركة «أكوا باور»، الرائدة عالمياً في تطوير وامتلاك وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه ومشاريع الهيدروجين الأخضر، عن تحقيق شركة «هجر الثانية للكهرباء»، وهي إحدى شركاتها التابعة، الإغلاق المالي لمشروع توسعة محطة القرية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للطاقة في السعودية.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشروع، الذي يقع في المنطقة الشرقية بالمملكة، 3010 ميغاواط، مما يجعله إضافة استراتيجية لشبكة الكهرباء الوطنية. وتمتلك «أكوا باور» حصة قدرها 40 في المائة في شركة المشروع، مما يؤكد التزامها بدعم التنمية الاقتصادية والطاقة في المملكة.
تفاصيل التمويل
تم الحصول على التمويل بنجاح بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وفق إفصاح الشركة إلى «السوق المالية السعودية (تداول)»، حيث بلغت قيمته الإجمالية 10.8 مليار ريال، أي ما يعادل 2.9 مليار دولار. وقد تم توفير هذا التمويل الضخم من خلال تحالف واسع من المقرضين، شمل مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية بارزة، مما يعكس الثقة الكبيرة في جدوى المشروع واستدامته.
ويمتد أجل التمويل لنحو 28 عاماً، مما يوفر قاعدة مالية مستقرة وطويلة الأمد للمشروع. وقد تم تقديم ضمان محدود على حصة شركة «أكوا باور» من السيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي مقابل هذا التمويل.
تحالف المقرضين
ضم تحالف المقرضين مجموعة مرموقة من البنوك والمؤسسات المالية، هي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي، وبنك بوبيان، وبنك دبي التجاري، وبنك الرياض، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست، وبنك عجمان، وبنك الكويت الوطني، وبنك كوريا للتنمية، ومصرف الإنماء، ويوروبنك. ويُشار إلى أن البنك الأهلي السعودي هو أحد الأطراف ذات العلاقة في هذا التمويل.
ويهدف التمويل إلى تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة، مما سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة، ويدعم جهود تنويع مصادر الطاقة وكفاءة الإنتاج.
ويُعد الإغلاق المالي لهذا المشروع إنجازاً يعزز مكانة «أكوا باور» بوصفها شريكاً استراتيجياً للمملكة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لقطاع الطاقة.
