أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن بنوكاً كبرى عدة، بينها «جيه بي مورغان»، و«بنك أوف أميركا»، و«غولدمان ساكس»، و«سيتي غروب»، تُجري محادثات مع وزارة الخزانة الأميركية لتقديم حزمة قروض تصل إلى 20 مليار دولار للأرجنتين، في محاولة لدعم الاقتصاد المتعثر للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وذكرت منصة «سيمافور»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاتفاق المحتمل يأتي ضمن خطة أوسع تقودها واشنطن؛ لتعزيز الاستقرار المالي في الأرجنتين، التي تواجه معدلات تضخم قياسية وأزمة عملة متفاقمة، بحسب «رويترز».
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الوزارة تعمل مع البنوك وصناديق الاستثمار؛ لإنشاء تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليار دولار لشراء وإعادة هيكلة الديون السيادية الأرجنتينية.
وأوضح أن هذه التسهيلات ستكون مكملةً لخط مبادلة عملات جديد بقيمة 20 مليار دولار بين واشنطن وبوينس آيرس؛ مما يرفع إجمالي الدعم المالي الأميركي إلى 40 مليار دولار؛ وهو الأكبر من نوعه منذ الأزمة الاقتصادية الأرجنتينية عام 2001.
وقال بيسنت إن هذه الخطوة تهدف إلى «تعزيز الثقة في الأسواق الأرجنتينية، وتوفير غطاء نقدي يُمكِّن الحكومة من التحرك بإصلاحات مالية تدريجية دون صدمة اجتماعية».
* صفقة «سيتي» و«الاحتياطي الفيدرالي»
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن بنك «سيتي غروب» باع عملة البيزو الأرجنتيني إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في إطار برنامج وزارة الخزانة الجديد، وهي عملية وُصفت بأنها جزء من «ترتيبات فنية» لدعم استقرار العملة المحلية.
وكانت وكالة «بلومبرغ» أول من كشف عن دخول «سيتي غروب» في هذه الصفقة التي تُعدّ سابقةً في العلاقة النقدية بين الجانبين. ورفضت البنوك الأربعة التعليق على التقارير، بينما امتنعت الحكومة الأرجنتينية عن الإدلاء بأي تصريحات رسمية لـ«رويترز».
* ترمب يربط الدعم بنتائج الانتخابات
من جانبه، صرَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة «لن تُضيّع وقتها مع الأرجنتين» إذا خسر حزب الرئيس خافيير ميلي الانتخابات البرلمانية المقررة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
لكن وزير الخزانة بيسنت أوضح في المقابل أن واشنطن ستواصل دعم الأرجنتين مالياً ما دامت ملتزمةً بسياسات اقتصادية «جيدة وعقلانية»، بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
* أزمة عملة... وتحديات تضخم
وتواجه الأرجنتين تضخماً سنوياً يتجاوز 250 في المائة، إلى جانب انهيار حاد في قيمة البيزو؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وتأمل حكومة ميلي في أن تؤدي هذه التسهيلات المالية إلى تهدئة الأسواق وإعادة جذب المستثمرين بعد سنوات من فقدان الثقة.
ويقول محللون إن هذه الخطوة، في حال تم إقرارها، قد تُشكِّل تحوّلاً في الموقف الأميركي من حكومة ميلي، التي تبنَّت خطاباً متقلباً تجاه المؤسسات المالية الدولية، لكنها الآن تُظهر استعداداً للتعاون مع واشنطن وصندوق النقد الدولي.
