أثار تشكيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» لخوض انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) انقسامات داخل عدد من الأحزاب المصرية خلال الساعات الماضية، بعد غلق باب الترشح في الانتخابات المزمع إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتضم القائمة (12) حزباً على رأسهم «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية بمجلس النواب الحالي)، إلى جانب أحزاب (الجبهة الوطنية، وحماة الوطن، والحزب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية، وإرادة الجيل، والحرية المصري، وحزب المؤتمر) إلى جانب «تنسيقية شباب الأحزاب».
وتقدم قيادات بحزب «مستقبل وطن» في محافظة سوهاج (صعيد مصر) باستقالاتهم، مساء الأربعاء، «على خلفية عدم تمثيلهم في (القائمة الوطنية) الخاصة بالمحافظة، وقبلها تقدم نائب حزب «مستقبل وطن» في بورسعيد، حسن عمار، باستقالته من الحزب بعد استبعاده من قوائم الحزب، وهو ما تكرر مع 7 من قيادات الحزب في محافظة أسوان (جنوب البلاد)، قرروا خوض الانتخابات بوصفهم مستقلين.
وتقدم عدد من قيادات حزب «الجبهة الوطنية» باستقالاتهم أيضاً، بينهم مسؤول متابعة أمانة الحزب في سوهاج، حسن كمال والذي عبّر في بيان له عن «استيائه من قرار اختيار مرشحين لتمثيل المحافظة من خارجها»، كما قدم أمين العضوية بالحزب عادل بدوي استقالته، وكذلك أمين محافظة جنوب سيناء، غريب حسان، مع استبعادهما من الترشح على قوائمه.
وتكرر الأمر أيضاً في حزب «حماة الوطن»؛ إذ قدمت إحدى أمانات الحزب بمحافظة الجيزة استقالة جماعية بكامل تشكيلها وأعضائها، اعتراضاً على قرار الحزب اختيار مرشحين من خارج صفوفه لانتخابات مجلس النواب.
ووجهت القيادية بحزب الوفد (أقدم الأحزاب المصرية)، ناهد البستاني، نداءً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالبته بـ«التدخل للنظر في أوضاع الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب الوفد»، مؤكدة أن «كثيراً من أعضائه، وخاصة السيدات، يتعرضن للتمييز والتهميش»، مشيرة إلى أن «إغفال الكفاءات واختيار شخصيات من خارج الحزب للتمثيل النيابي أمر يهدد العدالة الداخلية».
وقال القيادي بالهيئة العليا لحزب الوفد، ياسر حسان، إن «الحزب تعرض لانقسامات نتيجة تهميشه داخل القائمة مع اختيار 8 مرشحين عنه فقط، إلى جانب اختيار شخصيات ليس لديها التأثير القوي داخل الحزب، بل إنه بعضها ليس معروفاً للوفديين، وهناك قناعة بأن من يستحقون جرى استبعادهم».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ما خفف من وطأة الأزمة أن قيادات الوفد تنتظر إجراء انتخابات على رئاسة الحزب خلال شهرين تقريباً، وهناك قيادات تنتظر أن يبقى لها دور قيادي داخله وفضلت البقاء دون أن تقدم استقالاتها أسوة بما حدث في أحزاب أخرى».
وبحسب بيان صادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء الأربعاء، فإن إجمالي من تقدموا بأوراقهم عقب غلق باب الترشح بلغ «2826» مرشحاً، إلى جانب 4 قوائم وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن قطاعات الجمهورية الأربعة، و«قائمة الجيل» عن قطاعي شرق وغرب الدلتا، و«القائمة الشعبية صوتك لمصر»، و«قائمة نداء مصر» عن قطاع غرب الدلتا.
وتُجرى الانتخابات مناصفةً بين نظامي «القائمة المطلقة»، الذي يعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، إلى جانب «النظام الفردي»، ويُخصص لنظام القائمة 284 مقعداً، ومثلها للنظام الفردي.
وقال مساعد رئيس حزب التجمع، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، إن «الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أسهم في تعزيز الانقسامات داخل الأحزاب، خاصة أن طبيعة اختيار المرشحين داخل (القائمة الوطنية) لم يراع النص الدستوري الذي يمنح تمييزاً لفئات بعينها لتمكينها سياسياً مثل المرأة والشباب والفلاحين والمصريين بالخارج وذوي الهمم».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستقالات داخل الأحزاب ناتجة عن (صدمة)، كما أن اتساع القائمة بين عدد كبير من الأحزاب أحدث صعوبات في توزيع المقاعد»، مشيراً إلى أن «رؤساء الأحزاب الصغيرة بما فيها المعارضة انفردوا بقرارات اختيار المرشحين، مع ترشيح بعض الأسماء من خارج تلك الأحزاب»، و«ما فاقم الأزمة هو ترشيح بعض الأسماء على محافظات ليست ضمن دوائرهم التي ترشحوا عليها من قبل، وذلك نظراً لصعوبة الموائمات بين الأحزاب داخل القائمة».
وبحسب الجدول الانتخابي الذي أعلنته سابقاً الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه من المقرر عرض الكشوف المبدئية للمرشحين أمام مقر الـ28 محكمة ابتدائية لمدة ثلاثة أيام وهي 16 و17 و18 أكتوبر الحالي، على أن تبدأ في ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري، على أن يتم الفصل في الطعون يوم 18 أكتوبر الحالي.
