تصاعدت في ليبيا تساؤلات حول «شفافية» تعاقدات حكومية مع شركات علاقات عامة أجنبية، بعد الكشف عن اتفاق مؤقت أبرمته حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» في طرابلس مع شركة بريطانية لتقديم خدمات إعلامية واستشارية.
ويعيد هذا التعاقد فتح ملف مثير للجدل، طالما ارتبط بمصادر تمويل غير معلنة، ومساعٍ لتعزيز الصورة الخارجية لسياسيين وحكومات ليبية متعاقبة منذ عام 2011، وسط تحذيرات من تحول هذه الصفقات إلى أدوات نفوذ سياسي تعمل في الخفاء.
ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على ردّ من مصدر حكومي في طرابلس، بشأن الأنباء المتعلقة بتعاقد حكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مع مدير شركة «وايتهوس كوميونيكيشنز» للعلاقات العامة، ومقرها لندن، وهي المعلومات التي نشرتها منصة بريطانية متخصصة في التحليلات الجيوسياسية.
وفي ردّ عبر البريد الإلكتروني على استفسار «الشرق الأوسط» بشأن هذا التعاقد، اكتفى كريس وايتهوس، مدير الشركة، بالإشارة إلى منشور له على حسابه في موقع «لينكدإن» قال فيه: «فخور جداً بما حققته شركتنا خلال فترة عقدها القصيرة، التي استمرت 3 أشهر مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية».
ومع إقراره بالعقد المؤقت، قال وايتهوس إن «مشكلة الهجرة غير القانونية لن تُحل بالمناكفات السياسية حول القوارب، بل بمعالجة الأسباب الجذرية، مثل عدم الاستقرار في السودان وليبيا، الذي يتيح فرصاً للشبكات الإجرامية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولا يخفي الناشط الليبي المقيم في بريطانيا، أسامة الشحومي، استغرابه من «غياب الشفافية والرقابة على مصادر تمويل تعاقدات، تخص سياسيين ومسؤولين حكوميين»، واصفاً إياها بأنها «صفقات ظل سياسي» في ليبيا منذ ثورة فبراير (شباط) 2011، بالنظر إلى تعاقدات الدبيبة، وغيرِه من السياسيين الليبيين مع شركات علاقات عامة أجنبية.
وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط» إنه «بحث عن أي تسجيل رسمي للعقد بين الطرفين في السجلات البريطانية»، لكنه لم يجد شيئاً، و«لم يتلقَّ رداً واضحاً من الشركة بهذا الشأن».
واللافت ما كشفته منصة «جيوبوليتيكال ديسك» البريطانية عن رسالة وجّهتها الشركة المتعاقدة مع حكومة الدبيبة إلى عدد من الدبلوماسيين وشخصيات إعلامية، تناولت فيها اتفاق الحكومة مع «ميليشيا الردع» قبل نحو شهر، وهو الاتفاق الذي أسهم في نزع فتيل توتر، كاد يشعل مواجهة عسكرية جديدة عقب تحشيدات متبادلة، بوساطة من جهاز الاستخبارات التركي.
ووفقاً للمنصة، فقد تجاهلت الرسالة دور أنقرة في نزع فتيل التوتر بين الدبيبة و«الردع»، كما شكّكت في رواية حكومية بشأن إحباط وزارة الداخلية خطة لاغتيال رئيس الوزراء.
وليس هذا أول عقد من نوعه، إذ سبق أن وقّعت حكومة الدبيبة اتفاقاً مع شركة الضغط الأميركية «ميركوري بابلك أفيرز»، بقيمة 70 ألف دولار شهرياً لمدة 4 أشهر، بحسب منصة «أفريكا إنتلجنس». كما أُشير إلى دفع نحو مليوني دولار سنوياً لشركة علاقات عامة أميركية قبل 4 سنوات، دون توضيح رسمي.
وفي ظل غياب الرقابة البرلمانية، ترى النائبة الليبية، ربيعة بوراص، أن «بناء الثقة الداخلية، أو المصداقية الخارجية، أمر لا يتحقق من دون شفافية في إدارة المال العام»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العقود التي تمس صورة الدولة في الخارج لا تخضع لرقابة مجلس النواب، خصوصاً في ظل الانقسام، والعلاقة المنقطعة بين حكومة الوحدة الوطنية والمجلس».
ومنذ ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، برزت شركات العلاقات العامة الغربية في المشهد الليبي، بدايةً بتعاون تطوعي من شركة «هاربور غروب» الأميركية مع المجلس الوطني الانتقالي، وفق تقرير لـ«رويترز» حينها. وسرعان ما تطور هذا التعاون إلى شبكة عقود بملايين الدولارات، شملت حكومات وسفارات ليبية، منها عقد السفارة في واشنطن مع «كورفيس إم إس إل» بقيمة مليون دولار قبل نحو عقد.
وخلال حرب طرابلس عام 2019، تعاقدت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج مع شركة ضغط أميركية لتحسين موقفها لدى واشنطن، كما أبرم عضو المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، عقداً مماثلاً لصالحه، وفق تقارير محلية وإفصاحات وزارة العدل الأميركية.
وفي الشرق، ترددت أنباء قبل عامين عن اتفاق مجلس النواب مع شركة «فوجيل» الأميركية لتقديم استشارات إعلامية، وتسهيل التواصل مع مؤسسات أميركية مقابل نحو 1.1 مليون دولار سنوياً.
الخبير الاقتصادي، محمد الشحاتي، أشار إلى أن «ميزانيات الدولة، بما فيها السفارات في الخارج، لا تتضمن عادة بنداً للتعاقد مع شركات علاقات عامة»، مضيفاً أن «التمويل إذا كان رسمياً يفرض القانون الإفصاح عنه، أما إذا جاء من جهات مستقلة فيصبح الإعلان عنه التزاماً أخلاقياً لتجنّب شبهات التمويل الخارجي».
ويُجمع مراقبون على أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز الشرعية الخارجية للسياسيين الليبيين، وتحسين صورتهم في الإعلام الدولي، والتأثير على مواقف الحكومات الغربية، بشأن الانتخابات والعقوبات والأموال الليبية المجمّدة، إضافةً إلى تسويق فرص الاستثمار في قطاعي الطاقة وإعادة الإعمار، في وقت يبقى فيه المشهد السياسي الداخلي منقسماً.
ويعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد بويصير، المقيم في الولايات المتحدة، أن «الاستعانة بشركات العلاقات العامة في مثل هذه القضايا، وآخرها الترويج لاتفاق الدبيبة وميليشيا الردع، يعدّ هدراً للأموال والوقت»، مشدداً على «محدودية تأثير أي حملة دعائية في قضايا لا تهم صانع القرار، أو الرأي العام الأميركي». وأضاف أن «المستفيد الأكبر غالباً هي الشركات، التي تستثمر في رغبة عملائها بالتأثير داخل واشنطن».
وتعدّ شركات العلاقات العامة في أميركا والغرب «جزءاً أصيلاً من الحياة السياسية في الولايات المتحدة، ويقتصر دورها على الترويج للجهات المتعاقدة معها»، وفق بويصير، لكنه عاد ليقول لـ«الشرق الأوسط» إن «تلك الشركات لا تستطيع صناعة التأييد السياسي، أو جعل قضية ما محور الاهتمام الأول، إذ يرتبط ذلك بعوامل أخرى، أهمها مدى أهمية الموضوع لصانع القرار والرأي العام الأميركي».
