قال نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي يوم الخميس، إن البنك لا ينبغي أن يتسرع في خفض أسعار الفائدة استجابةً لوقف إطلاق النار في غزة أو انخفاض التضخم خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الاقتصاد يتمتع بوضع جيد، وأن تحسن طلب المستهلكين قد يضيف ضغوطاً سعرية إضافية.
وأضاف أندرو أبير لـ«رويترز» أنه رغم وجود بعض المؤشرات التي قد تدعم خفض أسعار الفائدة، سيظل البنك المركزي يتوخى الحذر.
وأشار إلى أن زيادة عرض العمالة المتوقعة، الذي كان يمثل عائقاً رئيسياً خلال الحرب، قد يتوازن مع الدفع المتوقع في طلب المستهلكين نتيجة وقف إطلاق النار. وقال: «يمكن توقع انتعاش الطلب مع تحسن المعنويات، ومن الواضح أن كلتا القوتين تؤثر على التضخم بطرق مختلفة، ومن الصعب في الوقت الحالي تحديد أيهما سيكون له الأثر الأكبر».
وأكد أبير أن سياسة البنك المركزي نجحت حتى الآن في إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف والحفاظ على استقرار السوق، مضيفاً: «لا نريد المساس بذلك، لذا سنظل حذرين في المستقبل. لن نتسرع في خفض أسعار الفائدة لمجرد توقف الأعمال العدائية خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين».
