إسرائيل و«حماس» تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح للعبور إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح للعبور إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل و«حماس» تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح للعبور إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح للعبور إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)

قالت إسرائيل، اليوم الخميس، إنها تستعد لإعادة فتح معبر رفح مع مصر للسماح بدخول وخروج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها لم تحدد موعداً لذلك في الوقت الذي تتبادل فيه الاتهامات مع حركة «حماس» بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. حيث لا يزال الخلاف بشأن إعادة جثث الرهائن الذين كانت «حماس» تحتجزهم في غزة يهدد صمود الهدنة، خصوصاً وأن هناك عدة بنود رئيسية أخرى في الخطة لم تتم تسويتها بعد، منها نزع سلاح الحركة الفلسطينية وحكم غزة في المستقبل. وطالبت إسرائيل «حماس» بالوفاء بالتزاماتها وتسليم جثث 28 رهينة قتلوا في الحرب. وقالت الحركة إنها سلمت 10 جثث، لكن إسرائيل قالت إن إحداها ليست جثة رهينة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء: «لن نساوم على ذلك، ولن ندخر جهداً حتى إعادة آخر واحد من رهائننا الذين سقطوا».

وذكر الجناح المسلح لـ«حماس» أن تسليم مزيد من الجثث سيتطلب إدخال آلات ثقيلة ومعدات حفر إلى القطاع المحاصر بعدما حولت إسرائيل مساحات شاسعة منه إلى ركام. واتهم مسؤول كبير في «حماس» اليوم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار عندما قتلت 24 شخصاً على الأقل في عمليات إطلاق نار منذ يوم الجمعة، وقال إنه تم تسليم قائمة بهذه الانتهاكات إلى الوسطاء.

وأضاف: «دولة الاحتلال تعمل ليل نهار على تقويض الاتفاق من خلال الانتهاكات على الأرض».

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اتهامات «حماس». وقال في وقت سابق إن بعض الفلسطينيين تجاهلوا تحذيرات من الاقتراب من مواقع وقف إطلاق النار الإسرائيلية، وإن القوات «أطلقت النار للقضاء على التهديد».

وقالت إسرائيل إن المرحلة التالية من الخطة المكونة من 20 نقطة، التي وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوطها العريضة، تدعو «حماس» إلى التخلي عن سلاحها والتنازل عن السلطة، وهو ما ترفضه الحركة حتى الآن.

وشنّت «حماس» في المقابل حملة أمنية في المناطق الحضرية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، واستعرضت قوتها من خلال تنفيذ عمليات إعدام علناً والاشتباك مع عشائر محلية مسلحة.

وأطلقت «حماس» سراح من تبقى من الرهائن الأحياء، وعددهم 20، يوم الاثنين، مقابل إفراج إسرائيل عن آلاف السجناء الفلسطينيين.

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل سلمت جثث 30 فلسطينياً قتلوا خلال الصراع، مما يرفع إجمالي الجثث التي تلقتها منذ يوم الاثنين إلى 120.

أما البنود التي ستتم على مدى أطول من الخطة، ومن بينها تشكيل «قوة دولية لتحقيق الاستقرار» في القطاع، والتحرك نحو إقامة دولة فلسطينية، لم يتم بلورتها بعدُ. وترفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم، إن السلطة الفلسطينية ستعمل مع مؤسسات دولية وشركاء للتعامل مع التحديات الأمنية واللوجيستية والمالية والحكومية التي تواجه غزة.

وأضاف لصحافيين أن مؤتمراً مقبلاً في مصر بشأن إعادة إعمار غزة سيحتاج إلى توضيح كيفية تنظيم أموال المانحين ومن سيتسلمها وكيفية إنفاقها. وطردت «حماس» السلطة الفلسطينية من غزة في حرب أهلية قصيرة عام 2007.

أهالي غزة أظهروا تمسكاً بالبقاء على أراضيهم رغم الدمار (رويترز)

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة الإسرائيلية المعنية بتنسيق المساعدات، في بيان اليوم، إن تنسيقاً جارياً مع مصر لاتخاذ قرار بشأن تاريخ إعادة فتح معبر رفح أمام الأفراد بعد استكمال الإعدادات اللازمة.

وأضافت أن معبر رفح لن يفتح أمام المساعدات لأن ذلك لم يتضمنه اتفاق وقف إطلاق النار في أي مرحلة، لكن كل السلع الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة ستمر من معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية بعد خضوعها لعمليات التفتيش الأمنية.

وفي ظل ظروف مجاعة قائمة في أجزاء من غزة، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«رويترز» في مقابلة أمس إن الآلاف من المركبات المحملة بالمساعدات يجب أن تدخل قطاع غزة أسبوعياً للتخفيف من وطأة الأزمة.

ودخلت شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، وقالت إسرائيل إنها أقرت دخول 600 منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصف فليتشر ذلك بأنه «أساس جيد»، لكنه لا يقترب حتى من أن يكون كافياً في ظل ندرة المتاح للرعاية الطبية، وتشرد أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من دون مأوى.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة التابع لحركة «حماس» إن الكميات التي دخلت قطاع غزة من المساعدات منذ توقف القتال لا تشكّل إلا «نقطة في محيط» مما هو مطلوب.

وقال لـ«رويترز»: «المنطقة بحاجة ماسة إلى تدفق كبير ومستمر ومنظم للمساعدات، والوقود وغاز الطهي والإمدادات الإغاثية والطبية».

ودمر القصف أغلب القطاع خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تقول السلطات الصحية في القطاع إنها تسببت في مقتل 68 ألفاً.

وبدأت الحرب بعد هجوم مباغت قادته «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة.


مقالات ذات صلة

فصائل غزة تتحسب لهجوم إسرائيلي على «المنطقة الوسطى»

خاص فلسطينيون وسط غزة يفحصون موقع غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرطة (رويترز) p-circle

فصائل غزة تتحسب لهجوم إسرائيلي على «المنطقة الوسطى»

تهدد إسرائيل بالعودة إلى الحرب في غزة حال رفضت حركة «حماس» والفصائل الأخرى نزع سلاحها، بينما كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته في مناطق وسط القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي تستعد سفن أسطول الصمود العالمي للمغادرة إلى غزة من ميناء برشلونة (إ.ب.أ)

محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي... «أسطول الصمود» يبحر من برشلونة إلى غزة

أبحر أسطول «الصمود العالمي» الذي يضمّ نحو 40 قارباً من مدينة برشلونة الإسبانية إلى غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
المشرق العربي فلسطينيون في موقع حطام سيارة شرطة دمرتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«لأول مرة منذ شهرين»... 323 شاحنة تدخل غزة في يوم واحد

للمرة الأولى منذ شهرين، شهد قطاع غزة زيادة ملحوظة في عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات وبضائع تجارية، كما ارتفعت أعداد المسافرين عبر معبر رفح البري.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون حول حطام سيارة الشرطة التي دُمرت في الغارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية نتنياهو والرئيس هرتسوغ في الكنسيت (أرشيفية - أ.ب)

إسرائيل تُحيي سراً ذكرى «المحرقة النازية»

في خطوة عدّتها تل أبيب «غاية في الدهاء والذكاء لجهاز المخابرات (الشاباك)» تم إحياء ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية وذكرى ضحايا المحرقة النازية بشكل سري.

نظير مجلي (تل أبيب)

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».