سجل معدل التضخم السنوي في السعودية تباطؤاً ليبلغ 2.2 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس (آب) السابق الذي سجل فيه 2.3 في المائة.
ويأتي هذا التباطؤ بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في وتيرة ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية التي تعد المحرك الأكبر للضغوط السعرية في البلاد.
ويعزى ما تم تسجيله بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 5.2 في المائة، والأغذية والمشروبات 1.1 في المائة، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1.5 في المائة، حيث يلاحظ أن مجموعة الإيجارات تراجعت من 7.6 في المائة خلال أغسطس إلى 6.7 في المائة في الشهر الفائت، ما أسهم في الحد من الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتراجع قليلاً.
يأتي ذلك بعد تدخل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة، واتخاذ عدد من الإجراءات ضمن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من ضمنها إيقاف رفع أسعار الإيجارات في الرياض لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك إنفاذاً لتوجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة للسوق المحلية.
وتتوقع الحكومة السعودية استقراراً نسبياً لمتوسط التضخم عند 2.3 في المائة خلال العام الحالي، وهو معدل أدنى من نظيراته العالمية. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ المملكة على معدل تضخم سنوي يبلغ 2.1 في المائة في عام 2025 و2 في المائة في عام 2026.
أسعار السكن
ويعتقد مختصون أن معدل التضخم في المملكة سيشهد انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط أسعار الإيجارات في البلاد، كون مجموعة الإيجارات السكنية تعد المؤثر الأكبر في الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
وأوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، شكلت فارقاً على الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال سبتمبر الفائت، بعد أن تراجعت إلى 5.2 في المائة، في حين كانت 5.8 في المائة خلال أغسطس الماضي.
وطبقاً للدكتور العبيدي، يلاحظ أن مجموعة الإيجارات انخفضت في سبتمبر المنصرم إلى 6.7 في المائة، بعد أن كانت 7.6 في أغسطس السابق، ما أسهم في تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري 0.1 في المائة.
ضبط الإيجارات
من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد الشهري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ستعيد الأسعار إلى مستواها الطبيعي خاصةً في العاصمة الرياض الذي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، مفيداً بأن ذلك سينعكس إيجاباً على مجموعة الإيجارات التي تعد المؤثر الأكبر في معدل التضخم خلال الأشهر الماضية. وأبان الشهري أن قسم السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى من أكثر الأقسام المؤثرة على الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي فإن الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإيجارات ستسهم بشكل كبير في خفض معدل التضخم في الفترة المقبلة.
الأغذية والمشروبات
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2 في المائة في سبتمبر 2025، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن 6.7 في المائة، التي تأثرت بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بنسبة 6.7 في المائة.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2025م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 15, 2025
وشهدت أسعار قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً 1.1 في المائة، على أساس سنوي متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 0.6 في المائة. كما زادت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة 1.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات الإقامة 1.9 في المائة.
وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المائة، نتيجًة لزيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى 16.3 في المائة، وكذلك ارتفعت أسعار قسم النقل 1.6 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب 6.9 في المائة.
وفي المقابل انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.6 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد 3.2 في المائة. كما تراجعت أسعار قسم المعلومات والاتصالات 0.4 في المائة، بسبب انخفاض أسعار معدات المعلومات والاتصالات 6.4 في المائة.
المقارنة الشهرية
وعلى أساس شهري، تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً نسبياً بنسبة 0.1 في المائة، مقارنةً بشهر أغسطس الماضي، حيث تراجعت أسعار قسم النقل 0.4 في المائة، مدفوعةً بانخفاض أسعار خدمات نقل الركاب 1.4 في المائة، وقسم المطاعم وخدمات الإقامة 0.9 في المائة.
وانخفضت بنسبة 0.3 في المائة، أسعار كل من أقسام: الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل، والترفيه والرياضة والثقافة، والملابس والأحذية، والتأمين والخدمات المالية.
