أعلنت حكومة الأقلية العمالية المنتخبة حديثاً في النرويج يوم الأربعاء، أنها تخطط لزيادة حجم الإنفاق من صندوق الثروة السيادي للبلاد، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، وذلك للمساعدة في تغطية النفقات العامة في عام 2026.
واقترحت الحكومة سحب مبلغ 579.4 مليار كرونة (ما يعادل 57.2 مليار دولار) من الصندوق في عام 2026. يمثل هذا المبلغ زيادة عن السحب المعدل لعام 2025 الذي بلغ 534.2 مليار كرونة. ويتعين على الحكومة الآن التفاوض مع أربعة أحزاب وسطية ويسارية أصغر لتمرير الموازنة.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، ذكرت وزارة المالية النرويجية أنه من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع النفط بنسبة 2.0 في المائة هذا العام، ارتفاعاً من توقعات سابقة بلغت 1.8 في المائة في مايو (أيار). كما أنه من المتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى 2.1 في المائة في عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.6 في المائة.
وقالت الحكومة في بيان إن: «النشاط ينمو بوتيرة أسرع من العام الماضي، ومعدل البطالة يظل منخفضاً، وتشير التوقعات إلى تراجع تدريجي في تضخم أسعار المستهلك واستمرار نمو الأجور الحقيقية».
كما توقعت الحكومة أن يبلغ التضخم الأساسي نسبة 2.9 في المائة في عام 2025، وأن يتراجع إلى 2.5 في المائة في عام 2026.
العجز الهيكلي غير النفطي
ترى الحكومة أن العجز الهيكلي غير النفطي لعام 2026، وهو المقياس الرئيسي لحجم الأموال التي ستنفقها الحكومة من صندوق الثروة، سيبلغ 2.8 في المائة من القيمة المتوقعة للصندوق في نهاية عام 2025. ويمثل هذا زيادة عن نسبة 2.7 في المائة المسجلة هذا العام.
