نشرت هيئة تحرير «المجلة الطبية البريطانية» BMJ في التاسع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) مقالة كتبها كامران عباسي، رئيس التحرير.
وفي افتتاحية مرافقة للمقالة كتب جوزيف أمون وشذى النقيب يقولان: «يجب على المجتمع الطبي أن يلعب دوراً في إنهاء الفظائع»، ويتحدّيان مفهوم الحياد الطبي، ويدعوان إلى المشاركة الفعّالة لمنع الإبادة الجماعية ووقفها من قبل المجتمع الطبي بمتخصصيه وقادته ومنظماته، إذ يتعين على الجميع تحمل المسؤولية.
توثيق أدلة الإبادة
إن كثيراً من المتخصصين، مثل الجمهور، يواجهون صعوبات في فهم ما «يُشكّل دليلاً على الإبادة الجماعية»، وكيفية التدخل. ويقدم كل من جوزيف أمون وشذى النقيب إجراءين ملموسين: الأول هو الشهادة (على وقوع الحدث)، والثاني هو التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين والنشطاء الشعبيين والمجتمعات المتضررة، للتغلب على الجمود السياسي. ويجادلان بأنّ الشراكات الطبية القانونية حاسمة للتأثير على التدخل السياسي، وضمان المساءلة والعدالة.
لقد شهد متخصصون في مجال الصحة على وجود الأدلة، وحكموا بإدانة أفعال إسرائيل.
وتُقدم إحدى الدراسات البارزة من خط المواجهة، باستخدام بياناتٍ جمعها أخصائيون صحيون حول الإصابات التي لاحظوها في غزة، صورةً مروعةً والبياناتُ غيرُ كاملةٍ - وهذا أمرٌ حتميٌّ بالنظر إلى الظروف - لكن الدراسة تُعدّ التقييمَ الأكثرَ شمولاً لأنماط الصدمات النفسية في النزاعات.
وتضع الدراسةُ نفسها والتعليقاتُ المرفقةُ بها صعوبات في قراءتها. فهي تُعد الإصابات في غزة أشدَّ وطأةً من تلك التي حدثت في نزاعاتٍ أخرى، و«تُشبهُ أنماط الإصابات تلك التي لحقت بالعسكريين في بيئاتٍ قتالية».
أين القانونُ الدوليُّ؟
أين القانونُ الدوليُّ إذن؟ من يملكُ حتى إعلان إبادةٍ جماعية؟ الموقف القانوني هو أن محكمة مختصة، مثل محكمة العدل الدولية، يمكنها القيام بذلك ولكن فقط بعد فحص الأدلة. وقد يستغرق هذا بعض الوقت. وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في يناير (كانون الثاني) 2024، إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، من بين أحكام أخرى.
ولا تعترف إسرائيل باختصاص محكمة العدل الدولية، ولا تعترف بذلك الولايات المتحدة أيضاً، إضافة إلى حفنة من الدول الأخرى مثل الصين. وبدلاً من الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية، تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
الإخفاقات في القانون الدولي
قد يتصرف المجتمع الدولي بمزيد من الإلحاح - ويقطع الطريق على الدعاية التي تديم الفظائع وتعرقل السلام، إذا أمكن تأكيد الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب في وقت مبكر.
السؤال هو، كيف نؤكد الإبادة الجماعية أثناء وقوعها؟ لقد فعلت عدة منظمات ودول ذلك الآن فيما يتعلق بأفعال إسرائيل في غزة. ومن الجدير بالذكر أن منظمتين إسرائيليتين لحقوق الإنسان، هما «بتسيلم» و«أطباء من أجل حقوق الإنسان»، قد خلصتا إلى النتيجة نفسها. ولعلّ أبرزها إعلان لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة أن أفعال إسرائيل في غزة تُعدّ إبادة جماعية.
ومن الطبيعي أن ترفض إسرائيل والولايات المتحدة، وهما الدولتان الأكثر تواطؤاً، هذه الأحكام. ولكن لماذا لم تتمكن الولايات المتحدة، والدول الأوروبية الرائدة، والدول العربية من ممارسة الضغط على إسرائيل و«حماس» في وقت أبكر بكثير مما تفعله الآن؟ لا يوجد سبب وجيه، سوى الافتقار إلى المبادئ والشجاعة الأخلاقية.
الإبادة الصحية: مقتل العاملين في الرعاية الصحية
وجاء في المقالة التي اعتمدت على 33 مرجعاً من الدراسات والأبحاث والملاحظات أن واحداً من الإخفاقات الثانية في القانون الدولي هو استمرار استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية، إلى جانب المدنيين، دون عقاب. فقد قُتل أكثر من 1500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحوالي ثلث مستشفيات غزة فقط لا يزال يعمل جزئياً فقط. واعتقلت السلطات الإسرائيلية عدة مئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعرّض عدد منهم للضرب والتعذيب والتهديد بالاغتصاب والقتل، وهذه هي «إبادة صحية».
غزة: نموذج «الإبادة الصحية»
وُصفت هذه الإبادة الصحية لأول مرة في مجلة «BMJ Global Health»، وتُعرّف جويل أبي راشد وزملاؤها إبادة الصحة بأنها «القتل المتعمد و/أو تدمير الخدمات والأنظمة الصحية لأغراض أيديولوجية». ويقول فريقها إن الصراع في غزة هو «نموذج إبادة الصحة». فقد قُتل أكثر من 60 ألف شخص في غزة، على الرغم من أن هذا يحتمل أن يكون تقديراً أقل من الواقع نظراً لأن عشرات الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين ويُفترض أنهم أموات. ويعاني حوالي 55 ألف طفل في سن ما قبل المدرسة من سوء تغذية حاد، مع وجود علاقة بين القيود الإسرائيلية على المساعدات وسوء التغذية. وسيستمر تأثير ذلك على هؤلاء الأطفال مدى الحياة.
«الحياد الطبي» والبوصلة الأخلاقية
كل هذه الأحداث المأسوية تختبر البوصلة الأخلاقية للمهنيين الطبيين والقادة والمنظمات، وتجعل مفهوم «الحياد الطبي» من دون معنى. إن تجاوز اللامبالاة المزعجة للحياد الطبي - باستثناء تقديم رعاية متساوية للصديق أو العدو - هو واجب المهنيين ومنظماتهم. قد يكون الخروج من هوياتنا الوطنية والسياسية والدينية والعرقية أمراً صعباً. ولكن يجب علينا القيام بذلك لنكون شهوداً ونؤدي دورنا في دعم إنهاء الفظائع وضمان العدالة.
https://doi.org/10.1136/bmj.r2120
