مصر تختتم 2015 باستصلاح 1.5 مليون فدان

لزيادة الرقعة الزراعية بواقع 20 %

مصر تختتم 2015 باستصلاح 1.5 مليون فدان
TT

مصر تختتم 2015 باستصلاح 1.5 مليون فدان

مصر تختتم 2015 باستصلاح 1.5 مليون فدان

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيدشن مشروعا لاستصلاح 1.5 مليون فدان نهاية ديسمبر (كانون الأول) بهدف زيادة المساحة الزراعية 20 في المائة إلى 9.5 مليون فدان.
وأضاف مجلس الوزراء في بيان صحافي نقلته «رويترز» على لسان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادي الضيق بما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنسبة 20 في المائة إلى 9.5 مليون فدان من 8 ملايين فدان حاليا.
ويهدف المشروع إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان وفق خطط ودراسات علمية مؤكدة بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. ويغطي المشروع محافظات قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والجيزة والإسماعيلية.
ويعيش أكثر من 90 مليون مصري على ما نسبته سبعة في المائة فقط من مساحة مصر الإجمالية البالغة نحو مليون كيلومتر مربع.
وتعمل مصر على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى للنهوض بالاقتصاد، ومن بينها المشروع القومي للطرق ومحطات الكهرباء الجديدة، واكتشافات الغاز الطبيعي، وتوسعة مساحة الرقعة الزراعية.
ونقل بيان مجلس الوزراء عن وزير الري حسام مغازي قوله إن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، الأولى لتنمية واستصلاح 500 ألف فدان والثاني لتنمية واستصلاح 490 ألف فدان والمرحلة الثالثة 610 آلاف فدان. ومن المخطط في إطار المشروع تنفيذ نحو 13225 بئرا جوفيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء إن الإطار المؤسسي لإدارة المشروع سيقوم على إنشاء منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن يجري تشكيل مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى إدارة كل مناطق التنمية المستهدفة للمشروع.
وأضاف أنه من المقرر إنشاء شركة تتولى إقامة المنطقة الاستثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها. وتسعى الحكومة لبدء المشروع بنحو 10 آلاف فدان في الفرافرة بالصحراء الغربية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وقال وزير الزراعة عصام فايد في بيان مجلس الوزراء إن المحاصيل التي سيتم زراعتها في المشروع تضم محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة الصفراء.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.