ترحيب دولي بالمرحلة الأولى من خطة السلام في غزة

مدينة غزة صباح اليوم (أ.ب)
مدينة غزة صباح اليوم (أ.ب)
TT

ترحيب دولي بالمرحلة الأولى من خطة السلام في غزة

مدينة غزة صباح اليوم (أ.ب)
مدينة غزة صباح اليوم (أ.ب)

رحبت مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية، اليوم (الخميس)، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إسرائيل و«حماس» قد اتفقتا على المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة.

الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «أرحب بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، بناءً على الاقتراح الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب. وأشيد بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في التوسط لتحقيق هذا الاختراق الذي تشتد الحاجة إليه»، هذا ما قاله غوتيريش في بيان.

وأكمل: «أحث جميع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق. يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بطريقة كريمة. يجب ضمان وقف إطلاق نار دائم. يجب أن يتوقف القتال نهائياً. يجب ضمان دخول الإمدادات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية إلى غزة فوراً ودون عوائق. يجب أن تنتهي المعاناة».

وتابع غوتيريش: «ستدعم الأمم المتحدة التنفيذ الكامل للاتفاق، وستعزز تقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة والمبدئية، وسنعزز جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة».

وأضاف: «أحث جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة السانحة لإرساء مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق حل الدولتين الذي يُمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن».

وأكد غوتيريش في وقت لاحق بمقر المنظمة الدولية أن «الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل. نحن وشركاؤنا مستعدون للتحرك الآن».

بريطانيا

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان له: «أرحب بالأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترمب للسلام في غزة». وأضاف: «يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة». وذكر ستارمر أنها ستكون لحظة ارتياح عميق لا سيما للرهائن وعائلاتهم والسكان المدنيين في غزة، ووجه الشكر إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على جهودها الدبلوماسية «الدؤوبة».

وقال ستارمر: «ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وإنهاء الحرب وإرساء أسس نهاية عادلة ودائمة للصراع ومسار مستدام نحو سلام طويل الأمد». وأضاف: «ستدعم بريطانيا هذه الخطوات الفورية الحاسمة والمرحلة التالية من المحادثات لضمان التنفيذ الكامل لخطة السلام».

فرنسا

ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق، مؤكداً أن فرنسا ستواصل محادثاتها مع الشركاء الدوليين سعياً للتوصل إلى حل سياسي للحرب. وقال ماكرون في منشورات على منصة «إكس»: «لا بد أن يُمثل هذا الاتفاق نهاية للحرب وبداية لحل سياسي قائم على حل الدولتين».

وأضاف: «فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. سنناقشه بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين».

وأعلنت كل من إسرائيل وحركة ‬«حماس» موافقتهما على اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 67 ألف شخص.

تركيا

من جانبه، عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن سعادته البالغة بتوصل «حماس» وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن تركيا ستراقب من كثب تنفيذه بصرامة وستواصل المساهمة في هذه العملية. وفي بيان نُشر على منصة «إكس»، وجه إردوغان الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب «الذي أبدى الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار»، وكذلك لقطر ومصر.

أستراليا

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن ذلك يمثل «خطوة ضرورية للغاية» نحو السلام، معرباً عن شكره للرئيس الأميركي على جهوده الدبلوماسية، إلى جانب مصر وقطر وتركيا.

وأضاف في بيان: «لطالما كانت أستراليا جزءاً من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن، وتدفق المساعدات إلى غزة دون عوائق. نحث جميع الأطراف على احترام بنود الخطة». وأكد ألبانيز دعم أستراليا القوي لـ«التزام الخطة بحرمان (حماس) من أي دور في الحكم المستقبلي لغزة».

وأشار إلى أن «الطريق نحو التعافي في غزة طويل، ويستلزم تحقيق سلام طويل الأمد وبناء الدولة الفلسطينية. ومع شركائنا، ستواصل أستراليا تقديم ما تستطيع للمساهمة في حل الدولتين العادل والدائم».

نيوزيلندا

من جانبه، قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز إن الإسرائيليين والفلسطينيين عانوا كثيراً منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضاف: «اليوم هو خطوة أولى إيجابية نحو إنهاء هذه المعاناة».

وأشار بيترز إلى أنه يجب على الطرفين الآن الوفاء بوعودهما، مع ضرورة أن تقوم «حماس» بإطلاق جميع الرهائن، وأن تسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتفق عليه.

وتابع: «هذه خطوة أولى أساسية نحو تحقيق سلام دائم. نحث إسرائيل و(حماس) على الاستمرار في العمل نحو تسوية كاملة».

بحسب قيادي في «حماس»، فإنّ الحركة ستفرج عن 20 رهينة على قيد الحياة دفعة واحدة في مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي معتقل فلسطيني، هم 250 يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين. من جهته، أعلن مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ عملية التبادل هذه ينبغي أن تتمّ في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أنّ «الاتّفاق تمّ بموافقة الفصائل الفلسطينية».

ألمانيا

ورحب السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، بالنقلة النوعية التي تم إحرازها في المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة. وكتب زايبرت، على منصة «إكس»: «شكراً لصانعي السلام! من الجميل أن نستيقظ على أمل تجاه انتهاء هذا الكابوس. لا أستطيع الانتظار حتى يتم إطلاق سراح الرهائن وتنتهي هذه الحرب»، مضيفاً أنه يشعر بحماس شديد نحو بذل كل الجهود باسم ألمانيا من أجل السلام وإعادة الإعمار والتعافي.

الهند

وفي السياق، قال رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي إنه يرحب بالاتفاق، مضيفاً: «وهذا أيضاً يعكس القيادة القوية لرئيس الوزراء نتنياهو».

وأضاف: «نأمل أن يؤدي إطلاق سراح الرهائن وتعزيز المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى تمهيد الطريق لسلام دائم».

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الاتفاق بأنه «فرصة تاريخية» من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وأشاد بقيادة ترمب، وجهود الوساطة التي بذلها قادة قطر ومصر وتركيا. وأفادت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الباكستانية بأن شريف غرد على حسابه بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن «الإعلان عن اتفاق لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، فرصة تاريخية لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط».

وأضاف أن «قيادة الرئيس ترمب على مدار عملية الحوار والمفاوضات، تعكس التزامه الراسخ بالسلام العالمي». كما أشاد بقادة قطر ومصر وتركيا «الحازمين والحكماء»، على جهودهم المتواصلة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء الباكستاني بقلق بالغ إلى «الاستفزازات الأخيرة في المسجد الأقصى»، وأدانها بشدة.

كندا

وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية، الجهة المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في كندا، عبر موقع التغريدات «إكس»: «ترحب كندا بموافقة إسرائيل و(حماس) على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس ترمب، والتي سهّلتها قطر ومصر وتركيا».

وأضافت الوزارة: «ستدعم كندا جميع الجهود المبذولة لتحويل هذه الخطوة الإيجابية إلى سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين».

المفوضية الأوروبية

فيما رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق وأشادت بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا. وكتبت على «إكس»: «الآن، على جميع الأطراف الالتزام الكامل ببنود الاتفاق. يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بسلام. يجب إرساء وقف إطلاق نار دائم. يجب أن تنتهي المعاناة».

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو على أهبة الاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار.

ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس موافقة إسرائيل و«حماس» على المرحلة الأولى بأنها «إنجاز دبلوماسي كبير»، مضيفة أن «الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذه».


مقالات ذات صلة

مبعوثو ترمب إلى الشرق الأوسط... تغريد خارج سرب البيروقراطية

الولايات المتحدة​ ويتكوف في برلين في 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)

مبعوثو ترمب إلى الشرق الأوسط... تغريد خارج سرب البيروقراطية

لم يدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في عهده الثاني برتابة الرؤساء السابقين الذين التزموا بالسياسات الأميركية التقليدية والأعراف الدولية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد انفجارات نفذها الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأخضر شمال شرقي بيت لاهيا بغزة (أ.ف.ب) play-circle

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في غزة

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) أنه قتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (د.ب.أ)

ألمانيا لن تشارك في قوة استقرار بغزة «في المستقبل المنظور»

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن ألمانيا لن تشارك في المستقبل المنظور في قوة دولية للاستقرار في غزة ضمن خطة السلام الخاصة بالقطاع.

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان اليوم الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون فوق برج دبابة متمركزة في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

تقرير: إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في شرق حي التفاح بمدينة غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم (الخميس)، «أوامر إخلاء» جديدة للمواطنين في شرق حي التفاح بمدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة )

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
TT

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود ​الاحتياط دهس بسيارته فلسطينياً بينما كان يصلي على جانب طريق في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار، في وقت سابق في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: «تلقينا مقطعاً مصوراً لشخص مسلّح يدهس فلسطينياً»، مضيفاً أن الشخص جندي ‌احتياط، وخدمته العسكرية ‌انتهت.

وأضاف الجيش أن ‌الجندي ⁠تصرّف ​في «‌مخالفة خطيرة للقواعد العسكرية»، وجرت مصادرة سلاحه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه محتجَز قيد الإقامة الجبرية.

ونُقل الفلسطيني إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات بعد الهجوم، لكنه لم يُصَب بأذى وهو الآن ⁠في منزله.

ويظهر في المقطع المصوَّر الذي بثه التلفزيون ‌الفلسطيني، وتسنّى لـ«رويترز» التحقق من صحته، ‍رجلٌ يرتدي ملابس ‍مدنية ويحمل سلاحاً على كتفه وهو يقود ‍سيارة رباعية الدفع ليصدم رجلاً يصلي على جانب الطريق. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، كان العام الحالي هو الأعنف من حيث الهجمات المسجلة التي ​نفّذها مدنيون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن أكثر من ⁠750 إصابة.

وذكرت «الأمم المتحدة» أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و17 أكتوبر 2025، معظمهم في عمليات نفّذتها قوات الأمن، وبعضهم جراء عنف المستوطنين. وفي الفترة نفسها، قُتل 57 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إن مهاجماً فلسطينياً قتل رجلاً وامرأة ‌في شمال إسرائيل.


المؤسسة الدينية الشيعية تُهاجم الحكومة اللبنانية بسبب «حصرية السلاح»

دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)
دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)
TT

المؤسسة الدينية الشيعية تُهاجم الحكومة اللبنانية بسبب «حصرية السلاح»

دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)
دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)

استبقت المؤسسة الدينية الشيعية في لبنان، انطلاق المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح» بيد القوى الرسمية اللبنانية، بهجوم عنيف على الحكومة، إذ وصفها نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب بأنها «إدارة تنفذ ما يفرضه الأميركيون وليست حكومة تحكم البلاد»، فيما وصفها المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان بأنها «حكومة منبطحة».

ويأتي هذا الهجوم على الحكومة قبل نحو أسبوع من الإعلان عن استكمال المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، والانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والأولي، في عمق يمتد إلى نحو 40 كيلومتراً شمال الحدود مع إسرائيل. كما يتزامن ذلك مع تكثيف إسرائيل ضرباتها الجوية في العمق اللبناني، قبيل لقاء رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، بمواصلة العمل لاستكمال تنفيذ قرار حصرية السلاح على كل الأراضي اللبنانية، وقال: «القرار اتخذ، وسنكمل الأمر»، مشيراً إلى أن «التطبيق وفقاً للظروف».

المجلس الشيعي

ودعا نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب، السلطة السياسية الى «وقف مسلسل التراجع أمام العدو الإسرائيلي وداعميه، والتوقف عن تقديم التنازلات المجانية ومن دون مقابل». وطالب الحكومة بـ«تحديد أولوياتها بتحرير الأرض وعودة النازحين، والبدء بمسيرة الإعمار وتحرير الأسرى».

نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب (الوكالة الوطنية)

وقال الخطيب: «أسوأ ما طالعتنا به هذه السلطة على أبواب السنة الجديدة، نيتها الانتقال إلى حصر السلاح شمال الليطاني، وفق ما صرح به رئيس الحكومة (نواف سلام)، في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو الإسرائيلي الذي لا يزال مصرّاً على احتلال الأرض واستمرار العدوان، والذي يُنزل بأهلنا القتل والدمار والخراب، وقد بلغ الفجور الصهيوني مداه من دون رادع أو وازع».

وتابع الخطيب: «إن هذه السياسة أقل ما يقال عنها إنها سياسة استسلام لإرادة العدو وداعميه، وسياسة تجاهل لكل آلام شعبنا ومعاناته اليومية، وتجاوز لكل المبادئ التي تقوم عليها الحروب أياً كانت نتائجها، إلا إذا كانت هذه الحكومة تعتبرنا أمة غير لبنانية أو أمة مهزومة، وعليها تقديم فروض الطاعة، وتجاوز كل التضحيات التي قدمها أهلنا طوال عقود ماضية على مذبح الوطن دفاعاً عن الأرض والعرض».

وسأل: «أي سياسة هذه التي تقوم على التنازلات، والتنازلات فقط؟ وأي مستقبل ننتظره في حال استمرار هذه السياسة؟»، وقال: «هناك انطباع بأن هناك إدارة تنفذ ما يفرضه الأميركيون وليست حكومة تحكم البلاد؛ لذلك ننصح هذه الحكومة بأن تراجع موقفها، وتوقف مسلسل التراجعات، فنحن لسنا ضعافاً، ولسنا مهزومين، وعليها أخذ القرارات بناءً على هذا المفهوم».

الإفتاء الجعفري

من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن ما نريده لهذا البلد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله، وليس حكومة لوائح دولية»، مضيفاً أن «الانبطاح الحكومي يُهدد مصالح لبنان».

وقال قبلان في خطبة الجمعة: «الحكومة هي حكومة بمقدار ما تتحمل من مسؤوليات إغاثة وإعمار وسيادة على الأرض، وليس من مصلحتها أن تتعامل مع البقاع والجنوب والضاحية ندّاً يتموضع بجانب الخارج، ولا قيمة للشعارات والمواقف التي لا تتحوّل إلى سياسات سيادية خاصة تجاه الإرهاب الصهيوني، وخيارنا لبنان وسيادة لبنان، والدفاع الشامل عن العقيدة الوطنية».

جندي في الجيش اللبناني يقف على مدخل كنيسة في بلدة الخيام بجنوب لبنان خلال احتفالات الميلاد (إ.ب.أ)

وقال قبلان: «إسرائيل لا يمكن أن تربح ما دام القرار السيادي موحّداً، والسيادة لا يمكن أن تتجزأ، فلبنان لبنان بكلّه، والوطنية لا يمكن أن تتفرّق، والدفاع عن الجنوب أو البقاع أو الضاحية دفاع عن كل لبنان، وقيمة الحكومة في هذا المجال هي بمسؤوليتها تجاه شعبها وأرضها وسيادتها الحدودية، لأنه لا يمكن التعويل على حكومة منبطحة، ولا على سلطة مشغولة بإحصاء واردات الخزينة»، عادّاً أن «الحلّ يكون بتغيير الفكر السياسي والرؤية السياسية والاستراتيجية السياسية الموحِّدة للبلد لا الممزقة له».

ضغط ناري إسرائيلي

وتستبق إسرائيل الإعلان اللبناني عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من حصرية السلاح، بتكثيف غاراتها في منطقة شمال الليطاني، وفي شرق لبنان؛ حيث شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات، مستهدفاً جرود الهرمل في البقاع (شرق لبنان) وإقليم التفاح في الجنوب والواقع شمال الليطاني. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة العديسة.

الدخان يتصاعد جرّاء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الهرمل في شرق لبنان (متداول)

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه أغار على عدة مواقع تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، مستهدفاً مركز تدريب ومستودعات أسلحة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»: «جرى استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية إرهابية أخرى استخدمها (حزب الله) للدفع بمخططات إرهابية».

وأضاف أن الضربات شملت «مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في (حزب الله) لتأهيل عناصر الوحدة».

ورغم وقف إطلاق النار المبرم بين لبنان وإسرائيل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تواصل الدولة العبرية تنفيذ هجمات منتظمة تقول إنها تستهدف البنية التحتية لـ«حزب الله»، متهمة إياه بإعادة التسلّح.

وفي ظل ضغط أميركي شديد وخشية تكثيف إسرائيل لضرباتها، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بناه العسكرية بحلول نهاية العام في المنطقة الممتدة من الحدود مع إسرائيل وحتى نهر الليطاني الواقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً شمالها. لكن إسرائيل شككت في فاعلية هذه العملية، واتهمت «حزب الله» بإعادة التسلح.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في لبنان أحد أعضاء «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الخارجية في «الحرس الثوري الإيراني»، متهماً إياه بالتخطيط لهجمات «من سوريا ولبنان». وحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 3 أشخاص، الخميس.


أحزاب عراقية تحت الضغط قبل تجاوز المدد الدستورية

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
TT

أحزاب عراقية تحت الضغط قبل تجاوز المدد الدستورية

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

مع اقتراب المُهل الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية؛ ما يهدد بتعطيل استحقاقات أساسية في العملية السياسية التي تقوم على توازنات عرقية وطائفية معقدة منذ عام 2003.

ويبدو العرب السُّنة أول المتضررين من ضيق الوقت، بعدما فشلت قواهم السياسية في الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يُخصص تقليدياً للمكون السني.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى الاثنين المقبل برئاسة النائب الأكبر سناً من بين النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط تحذيرات من تجاوز المُدد الدستورية.

وبينما يتمتع التحالف الشيعي الأكبر، المعروف باسم «الإطار التنسيقي»، بهامش أوسع من الوقت؛ نظراً لأن اختيار رئيس الوزراء يأتي في المرحلة الأخيرة من تشكيل السلطات، يواجه السنة خطر اللجوء إلى التصويت داخل البرلمان في حال تعذر التوافق، وهو خيار يُنظر إليه بوصفه خروجاً عن الأعراف السياسية السائدة.

ويتركز الخلاف السني بشكل أساسي بين حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف «عزم» بقيادة مثنى السامرائي.

ويصر الحلبوسي على الاحتفاظ بالمنصب، مستنداً إلى ما يصفه بحصول كتلته على الوزن الانتخابي الأكبر داخل المكون السني.

وفي المقابل، لا تزال الخلافات الكردية قائمة بشأن منصب رئاسة الجمهورية، الذي يُعدّ من حصة الكرد، رغم أن لديهم وقتاً أطول نسبياً لمعالجة انقساماتهم الداخلية.

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

ما معادلة النقاط؟

تعتمد القوى السياسية العراقية في مفاوضاتها على ما يُعرف بـ«معادلة النقاط مقابل المناصب»، وهي آلية غير رسمية تقوم على تحويل عدد المقاعد البرلمانية التي تمتلكها كل كتلة رصيداً من النقاط.

وتُمنح المناصب السيادية والتنفيذية والنيابية قيماً رقمية متفاوتة حسب أهميتها، مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو مناصب النواب والوزارات.

وبموجب هذه المعادلة، تحصل الكتل الأكبر على مناصب أعلى قيمة، أو على مجموعة من المناصب الأقل أهمية التي تعادل وزنها الانتخابي، في محاولة لتحقيق توازن بين نتائج الانتخابات ومتطلبات التوافق السياسي.

انقسام شيعي

في المعسكر الشيعي، تواصل هذه المعادلة إثارة المزيد من التوتر. فإلى جانب تنافس رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، دخلت تحالفات جديدة على خط التفاوض، أبرزها التحالف بين هادي العامري، زعيم «منظمة بدر»، وشبل الزيدي، زعيم تحالف «خدمات».

ويرى مراقبون أن هذا التحالف يعمّق الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي»، بعدما طرح توزيعاً جديداً للنقاط يستهدف مناصب موازية، من بينها منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي تُقدّر قيمته بما بين 15 و17 نقطة ضمن معادلة تقاسم السلطة.

ويضم التحالف الجديد نحو 30 نائباً؛ ما يمنحه فرصة قوية للمطالبة بهذا المنصب، إلى جانب وزارة خدمية وهيئة مستقلة، وفقاً لمصادر سياسية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد شدد على أن الجلسة الأولى للبرلمان يجب أن تحسم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه دون تأجيل، محذراً من أن تجاوز المدد الدستورية يشكّل مخالفة صريحة للدستور.

ومع استمرار الانقسامات، يبقى تشكيل الحكومة العراقية رهناً بقدرة القوى السياسية على التوفيق بين حسابات النقاط وضغوط الدستور، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات التي تحكم النظام السياسي في البلاد.

وكان مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، حذَّر من أن البلاد تقف عند «لحظة حاسمة»، داعياً القادة السياسيين والدينيين إلى اتخاذ قرارات موحدة لتجنب العودة إلى «التشرذم والانحدار».

وكتب سافايا على منصة «إكس»، أن المسؤولية تقع الآن على عاتق القادة العراقيين، مؤكداً أن قراراتهم المقبلة ستحدّد ما إذا كان العراق يتجه نحو الاستقرار والسيادة، أم سيعود إلى دوامة التراجع والاضطراب، محذراً من تداعيات اقتصادية وسياسية وعزلة دولية محتملة.