السعودية تشكل أول مجلس إدارة لهيئة المقاولين

من مهامه إخراج مؤشرات للمعلومات والبيانات على طريق تطوير القطاع

أعلنت السعودية بشكل رسمي أمس عن تشكيل أول مجلس إدارة لهيئة المقاولين في البلاد، وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة مختصة في قطاع المقاولات، وهي الهيئة التي من المنتظر أن تعمل على تطوير قطاع المقاولات في السعودية، والرفع من مستوى منسوبي المهنة.
وفي هذا الشأن، أصدر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي قرارا بتعيين أعضاء المجلس، بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة، على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.
وتضمّن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء، هم كلّ من الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، والمهندس أسامة بن حسن العفالق، وسعيد بن محمد الزهراني، وطارق بن محمد الفوزان، والمهندس عبد الحكيم بن عامر بن مصطفى، وفهد بن محمد الحمادي، والمهندس معاذ بن محمد السحيباني، والمهندس معمر بن سجدي العطاوي، والمهندس ياسر بن عبد الرحمن الدحيم، والمهندس ياسر بن عبد العزيز الحقباني.
ونص قرار تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء على توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بندًا يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة.
ومن أبرز صلاحيات الهيئة السعودية للمقاولين وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والإحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع.
كما تضمنت أيضًا صلاحيات هيئة المقاولين السعودية، إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، بهدف تمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول ويُحدّث السجل بشكل دوري.
وتعليقًا على هذا القرار، أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الهيئة ستساهم بشكل ملحوظ في تنظيم قطاع المقاولات السعودي، مشيرًا إلى أن تنظيم القطاع ينتج عنه مستوى أعلى في جودة تنفيذ المشروعات. وقال الحمادي في هذا الصدد «آمل أن تثمر الهيئة السعودية للمقاولين ترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة في السعودية، كما آمل أن تحقق ما يتطلع إليه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، خصوصًا إذا ما علمنا أن قطاع المقاولات السعودي بات كبيرًا للغاية، ويتطلب الكثير من الجهد والتنظيم».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتوقع فيه أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.7 في المائة، حيث إن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية حققت نموا إيجابيا، إذ يقدر بلوغ النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء بـ8.1 في المائة.
ويلاحظ أن قطاع البناء والتشييد يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 نحو 16.5 في المائة، مقارنة بنمو القطاع الخاص بنسبة 11.5 في المائة، ونسبة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية بلغت 8.6 في المائة.
ويبلغ المشتركون على رأس العمل في منشآت التشييد والبناء بالسعودية نسبة 40 في المائة من عدد المشتركين الإجمالي، حيث يبلغ عددهم مليوني مشترك، في حين أن عدد السعوديين العاملين في القطاع يصل إلى 200 ألف مشترك.
ويعني هذا التنظيم الجديد، توجه السعودية بشكل جاد نحو الحد من معدلات تعثر المشروعات، فتنظيم هيئة المقاولين يحد من المعوقات الرئيسية المؤثرة على قطاع المقاولات، حيث من المتوقع أن تتولى هيئة المقاولين شؤون القطاع كافة من تصاريح وتأشيرات واستخراج وتجديد المستندات الثبوتية، والمنافسة على المشروعات وتنفيذها، وغير ذلك. وفي الوقت الذي تتقدم فيه السعودية نحو تحقيق انفتاح اقتصادي كبير خلال المرحلة الراهنة، من المتوقع أن يكون وجود هيئة مستقلة للمقاولين مؤشرًا جديدًا على إمكانية وضع تنظيمات جديدة لشركات المقاولات العالمية التي يجري إبرام العقود معها.