الإغلاق الأميركي يدخل يومه السادس... ومخاوف من تسريح آلاف الموظفين

مأزق التمويل الفيدرالي يزداد تعقيداً... وتصويت مجلس الشيوخ يلوِّح بالفشل

ترمب يتحدث للإعلام في واشنطن بينما تطالب نقابات الموظفين الفيدراليين قاضياً بوقف التسريحات الجماعية خلال الإغلاق الحكومي (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث للإعلام في واشنطن بينما تطالب نقابات الموظفين الفيدراليين قاضياً بوقف التسريحات الجماعية خلال الإغلاق الحكومي (إ.ب.أ)
TT

الإغلاق الأميركي يدخل يومه السادس... ومخاوف من تسريح آلاف الموظفين

ترمب يتحدث للإعلام في واشنطن بينما تطالب نقابات الموظفين الفيدراليين قاضياً بوقف التسريحات الجماعية خلال الإغلاق الحكومي (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث للإعلام في واشنطن بينما تطالب نقابات الموظفين الفيدراليين قاضياً بوقف التسريحات الجماعية خلال الإغلاق الحكومي (إ.ب.أ)

دخل الإغلاق الحكومي الأميركي يومه السادس يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من تسريح الموظفين الفيدراليين، نتيجة استمرار تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب. ويهدد البيت الأبيض بتكثيف الضغط، من خلال إصدار أوامر تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، في حين من المتوقع أن يفشل التصويت المقبل لمجلس الشيوخ على مشاريع التمويل الفيدرالية، بما في ذلك مشروع القانون الجمهوري المؤقت الذي أقره مجلس النواب وتمويله حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، والبديل الديمقراطي، في الحصول على الأصوات الستين اللازمة للمضي قدماً.

وعند سؤاله عن موعد بدء تسريح الموظفين، قال ترمب: «هذا يحدث الآن»، مُلقياً باللوم على الديمقراطيين دون تقديم تفاصيل عن الخطط الفعلية للتسريحات. وأكد البيت الأبيض أنه قد يتم تسريح آلاف الموظفين إذا استمر الإغلاق، في حين جمَّد مدير موازنة ترمب، راسل فوت، ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية في نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي ولايات يقطنها عدد كبير من الديمقراطيين، وفق «رويترز».

كما سخِر ترمب وحلفاؤه الجمهوريون من الديمقراطيين على وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو مفبركة تحمل صوراً نمطية، ووصف نائب الرئيس جيه دي فانس ذلك بأنها مزحة، بينما لم يُظهر القادة الديمقراطيون أي مؤشر على الرضوخ لأساليب البيت الأبيض، مما أثار قلق بعض الجمهوريين الوسطيين بشأن إمكانية تجاوز هذا المأزق.

وقال حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، على قناة «إن بي سي»: «ما رأيناه هو مفاوضات عبر مقاطع فيديو مفبركة، وإلغاء تصويت مجلس النواب، بينما ينفق الرئيس ترمب وقتاً في ملعب الغولف. هذا سلوك غير مسؤول».

ويُعد هذا الإغلاق الجزئي، الخامس عشر منذ عام 1981، رابع أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، معادلاً مدة 6 أيام لإغلاق عام 1995، بينما استمر أطول إغلاق مدة 35 يوماً في 2018- 2019 خلال ولاية ترمب الأولى.

التأمين الصحي أولوية الديمقراطيين

أصر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الذين يطالبون بتمديد دائم للإعانات الفيدرالية لمساعدة المواطنين على تحمل تكاليف التأمين الصحي، بموجب قانون الرعاية الصحية الميسَّرة، على رفض مشروع القانون المؤقت (CR) أربع مرات، رغم أن الجمهوريين بحاجة إلى ثمانية ديمقراطيين على الأقل لدعم مشروعهم، وقد حضر اثنان فقط إلى جانب مستقل ديمقراطي.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، على قناة «فوكس نيوز»: «كل ما علينا فعله هو إقناع خمسة ديمقراطيين آخرين بالتصويت بنعم، وفتح الحكومة، ثم مناقشة بقية الأمور».

وأضاف تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: «لم يقدم الجمهوريون شيئاً في تلك المحادثات»؛ مشيراً إلى أن أي تقدم يعتمد على اتفاق بينه وبين ترمب وثون وجيفريز ومايك جونسون، رئيس مجلس النواب.

وأوضح بعض الديمقراطيين أنهم يسعون إلى التوصل لاتفاق حول دعم الرعاية الصحية، قبل بدء التسجيل المفتوح في الأول من نوفمبر، محذِّرين من أن تفويت هذا الموعد سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وربما فقدان التغطية التأمينية.

وقد أدى الجمود الحالي إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال الوكالات، أي ما يعادل نحو ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي، بينما يذهب الباقي إلى برامج الصحة والتقاعد ومدفوعات فوائد الدين البالغ 37.5 تريليون دولار.


مقالات ذات صلة

انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

الاقتصاد أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)

انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة مرحلة من التحول، والتطور، مع اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)

خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟

بينما كانت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بتهديدات البيت الأبيض ضد استقلال البنك المركزي، كانت تجري خلف الأبواب المغلقة في فيلادلفيا معركة مختلفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تحوم قرب مستويات قياسية قبل عطلة الميلاد

سادت حالة من الهدوء النسبي على «وول ستريت»، في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، حيث استقرت المؤشرات الرئيسية بالقرب من مستويات قياسية في جلسة تداول قصيرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفاض مفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في حين من المتوقع أن يظل المعدل مرتفعاً خلال ديسمبر

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في «بورصة نيويورك» (رويترز)

عشية موسم أعياد الميلاد... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بـ«الأحمر الطفيف»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف خلال تداولات عشية موسم أعياد الميلاد، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
TT

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

سجّلت أسعار الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، مدفوعة بزخم المضاربات وتراجع السيولة في نهاية العام، إلى جانب توقعات الأسواق بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 4504.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً بلغ 4530.60 دولار. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4535.20 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

في المقابل، قفز سعر الفضة الفوري بنسبة 3.6 في المائة إلى 74.56 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 75.14 دولار، متجاوزاً حاجز 75 دولاراً لأول مرة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، إن زخم السوق والمضاربين يقودان ارتفاع أسعار الذهب والفضة منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، مشيراً إلى أن ضعف السيولة في نهاية العام، وتوقعات استمرار خفض أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب تراجع الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، أسهمت مجتمعة في دفع المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية جديدة. وأضاف أنه بالنظر إلى النصف الأول من عام 2026، قد يتجه سعر الذهب نحو مستوى 5000 دولار للأونصة، فيما قد يصل سعر الفضة إلى نحو 90 دولاراً.

وسجّل الذهب أداءً استثنائياً هذا العام، محققاً أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979، بدعم من تخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، واستمرار الضبابية الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة، فضلاً عن تراجع الاعتماد على الدولار. أما الفضة، فقد قفزت بنسبة 158 في المائة منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب البالغة نحو 72 في المائة، مدفوعة بالعجز الهيكلي في المعروض، وتصنيفها ضمن المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، إلى جانب الطلب الصناعي القوي.

ومع توقّع المتداولين خفضين إضافيين لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، يُرجّح أن تحافظ الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، على دعمها القوي في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تركز الولايات المتحدة على فرض ما يُعرف بـ«حجر صحي» على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين، في حين وجّهت الحكومة البريطانية يوم الخميس ضربة إلى مسلحي «داعش» في شمال غرب نيجيريا، رداً على هجماتهم ضد المجتمعات المسيحية المحلية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 7.8 في المائة إلى 2393.40 دولار للأونصة، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً عند 2429.98 دولار. كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 5.2 في المائة إلى 1771.14 دولار للأونصة، عقب تسجيله أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال الجلسة السابقة.

وتتجه جميع المعادن النفيسة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، في وقت شهد فيه البلاتين والبلاديوم، المستخدمان على نطاق واسع في المحولات الحفازة للسيارات (تعمل هذه المحولات على تحويل الغازات السامة إلى غازات أقل ضرراً بالاعتماد على تفاعلات كيميائية محفَّزة)، ارتفاعات قوية مدفوعة بشح المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتحول جزء من الطلب الاستثماري من الذهب إلى هذه المعادن. وارتفع سعر البلاتين بنحو 165 في المائة منذ بداية العام، فيما زاد سعر البلاديوم بأكثر من 90 في المائة.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة «ريلاينس» للأوراق المالية في مومباي، إن أسعار البلاتين تتلقى دعماً من الطلب الصناعي القوي، إلى جانب قيام المضاربين في الولايات المتحدة بتغطية مراكزهم وسط مخاوف تتعلق بالعقوبات، ما ساهم في استمرار الزخم الصعودي للأسعار.


تقدم قوي في أداء التجارة الخارجية بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تقدم قوي في أداء التجارة الخارجية بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات حديثة تقدماً قوياً في أداء التجارة الخارجية للسعودية، بما يعكس نجاح سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية التي شهدت ارتفاعاً (شاملة إعادة التصدير) خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 32.3 في المائة، على أساس سنوي.

وتكشف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، عن زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 2.4 في المائة، والصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 11.8 في المائة، ما أسهم في زيادة الفائض في الميزان التجاري 47.4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 130.7 في المائة في أكتوبر، وذلك نتيجة لزيادة «معدات النقل وأجزائها» 387.5 في المائة (تُمثل 37.4 في المائة من إجمالي إعادة التصدير).

الميزان التجاري

البيانات أفصحت عن زيادة الصادرات السلعية في أكتوبر بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت الصادرات النفطية 4 في المائة التي انخفضت من مجموع الصادرات الكلي 72.5 في المائة خلال هذا الشهر من 2024، إلى 67.4 في المائة في أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في أكتوبر 2025 بنسبة 4.3 في المائة، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد زاد الفائض 47.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويرى مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأداء المتسارع في حجم الصادرات والواردات، يعكس نجاح تنويع القاعدة التصديرية للمملكة، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقع السعودية لاعباً مؤثراً في التجارة العالمية.

تنويع الاقتصاد

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة إنه يلاحظ في بيانات الهيئة العامة للإحصاء قفزة كبيرة في الصادرات غير النفطية بنحو 32.3 في المائة خلال أكتوبر، بدعم قوي من إعادة التصدير التي تقود هذا النمو.

وتابع أن ارتفاع الصادرات غير النفطية في أكتوبر يعكس قوة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وخطوات المملكة الثابتة نحو مستقبل مزدهر يقوده العمل والتخطيط المحكم.

ووفق الدكتور سالم باعجاجة، فهذه القفزة في الصادرات غير النفطية يُعد تحولاً هيكلياً في الاقتصاد، ويؤكد نجاح سياسة المملكة في تنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد على الأنشطة النفطية.

الخدمات اللوجيستية

بدوره، أكّد المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد الجبير، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية التسهيلات المقدمة إلى القطاع الخاص المحلي لزيادة انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، بما يُحقق المصالح المشتركة في ارتفاع نمو أرباح الشركات والمؤسسات، بما يتوافق أيضاً مع سياسة المملكة في تنويع مصادر الدخل ونمو إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.

وتطرّق الجبير إلى التحول الشامل في الخدمات اللوجيستية بالسعودية وتطورات مناطق الشحن، سواءً الجوية، والبحرية، وكذلك البرية؛ حيث استطاعت هذه الممكنات ضخ مزيد من المنتجات المصدرة إلى الأسواق العالمية.

المعدات الكهربائية

وفي تفاصيل بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد تصدّرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير النفطية، مستحوذة على 23.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بنسبة 19.4 في المائة.

وعلى صعيد الواردات، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الواردات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26.3 في المائة مقارنةً بأكتوبر 2024، تلتها معدات النقل وأجزاؤها التي شكّلت 12.1 في المائة من إجمالي الواردات، مع انخفاضها بنسبة 22.9 في المائة على أساس سنوي.

وحافظت الصين على موقعها بصفتها الشريك التجاري الأول للمملكة في الصادرات والواردات، إذ شكّلت 14.1 في المائة من إجمالي الصادرات، و24.8 في المائة من إجمالي الواردات، فيما استحوذ أهم 10 شركاء تجاريين للمملكة على 70.4 في المائة من إجمالي الصادرات، و67.7 في المائة من إجمالي الواردات.

وعلى مستوى المنافذ الجمركية، جاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في الصدارة، مستحوذاً على 25.7 في المائة من إجمالي الواردات.


مصرف سوريا المركزي يحدد بداية يناير المقبل لإطلاق العملة الجديدة

مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
TT

مصرف سوريا المركزي يحدد بداية يناير المقبل لإطلاق العملة الجديدة

مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)

حدد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أن العملية ستكون «سلسة ومنظمة»، وأن آليتها ستُشرح «بكل وضوح وشفافية».

وقال الحصرية، في بيان صدر اليوم، إن صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025 الخاص بـ«ولادة العملة السورية الجديدة»، يمثل «محطة وطنية مفصلية» تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة.

وأضاف أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه «بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات»، مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر بقرار من حاكم المصرف، مع التركيز على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق.

وأكد الحصرية، حسب ما نقلته وكالة أنباء سوريا (سانا)، أن تفاصيل عملية التبديل ستُعلن بشكل واضح وشفاف خلال مؤتمر صحافي مخصص، بما يعزز الثقة ويكرّس الشراكة مع المواطنين، لافتاً إلى استمرار مصرف سوريا المركزي في العمل خلال أيام 25 و26 و27 ديسمبر (كانون الأول) لمتابعة التحضيرات اللازمة لإطلاق العملية.

عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي (سانا)

ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي العملة السورية الجديدة بأنها «رمز للسيادة المالية بعد التحرير»، وعنوان لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة المصرف المركزي، لتكون إنجازاً وطنياً يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة «راسخة» نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

وأضاف أن الخطوة تمثل «لحظة مفصلية» في التاريخ المالي والاقتصادي للبلاد، للتعبير عن الوحدة والحضارة والتمسك بالسيادة المالية التي تجسدها العملة الجديدة.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أوضح في 18 من شهر ديسمبر الحالي أنه سيعلن تفاصيل العملة الجديدة «في الوقت المناسب»، وحال اكتمال التجهيزات والترتيبات المطلوبة، مؤكداً أن جميع التعاملات المصرفية تسير مثل المعتاد دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وفي وقت سابق ذكر حاكم المصرف المركزي أن قرار تغير العملة درس بعناية ويجري العمل على توفير المتطلبات الفنية واللوجيستية، وضبط القاعدة النقدية لتجنب الآثار التضخمية.

وأوضح أن «لتبديل العملة رسائل مهمة، فعلى المستوى السياسي يعد تعبيراً عن استعادة السيادة، وعلى المستوى النقدي يسهم في تنظيم أفضل للوحدة النقدية، أما اقتصادياً فيشكل إشارة استقرار وجذب للاستثمار، فيما تنعكس آثاره اجتماعياً من خلال تخفيف عبء الأصفار عن الأسعار وتسهيل التعاملات».