في حين نأت وزارة الداخلية العراقية عن التدخُّل في حماية صور المرشحين التي لم تعد تكفيها الساحات والجزرات الوسطية، دخلت الحملة الانتخابية، وبعد انطلاقها رسمياً بثلاثة أيام، أعلى مراحل الشدّ والجذب و«تكسير العظام»، بحسب ما يراه المراقبون والمتابعون للشأن الانتخابي في البلاد.
وطبقاً لتوجيه صادر عن وزير الداخلية العراقي، الفريق عبد الأمير الشمري، فإنه «ليس لرجل الأمن دخل فيها، ولا يُسمح بوضع الصور قرب الدوريات والمراكز الأمنية، بحيث يجب أن تبتعد أقرب صورة مسافة نحو 200 متر عن أي رجل أمن».
ومع تكرار حوادث تمزيق صور المرشحين من قبل القوى المنافسة (التي بلغت ذروتها في اليوم الثالث من الحملة) أكدت الوزارة في بيان لها، أنها وجهت تحذيراً لمن يسيء إلى مبدأ الدعاية الانتخابية، مؤكدة أنها ستتعامل معهم وفق القانون، استناداً إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصوّرة لأشخاص مجهولين قاموا بتمزيق صور المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي أو الإساءة إليهم.
وبينما تبدو الجبهتان السنية والكردية هادئتين على مستوى الشد والجذب الانتخابي، أو حتى فيما يتعلق بالمؤتمرات والمهرجانات، فإن القوى السياسية الشيعية، وعلى مستوى قادة الصف الأول، نزلت بكل قوة إلى المعركة التي أطلق عليها زعيم «منظمة بدر»، هادي العامري، وصف «معركة وجود».
العامري، وفي كلمة له خلال مراسم انطلاق المؤتمر المركزي لقائمة «منظمة بدر» الانتخابية ومرشحي المحافظات، تحت شعار «نحو عراقٍ مقتدر»، اعتبر الانتخابات المقبلة المقررة الشهر المقبل «محطة مفصلية وحاسمة لمستقبل العراق والمنطقة بأسرها».
وفي الوقت نفسه، تنفست الكتل والقوى السياسية الشيعية الصعداء بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، وقبل يوم من بدء الحملة الدعائية، مقاطعة الانتخابات بشكل كامل. لكن، ووفقاً للدعوة المفاجئة التي وجّهها الصدر إلى نواب وقياديي كتلته «التيار الوطني الشيعي»، خلال الدورات البرلمانية السابقة، واجتماعه بهم، أول من أمس (الجمعة)، في مقره بالحنانة في مدينة النجف، بات يتعين على القوى السياسية الشيعية، لا سيما قوى «الإطار التنسيقي»، انتظار ما جرى الإفصاح عنه بشكل غير رسمي، كأحد مخرجات الاجتماع، وهو «مفاجأة» لم يُكشف عنها بعد.
«معركة وجود»
وفي الوقت الذي يترقب فيه الجميع «مفاجأة الصدر»، اندفع قياديو الصف الأول في القوى الشيعية، مثل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم «منظمة بدر» هادي العامري، بقوة منذ اليوم الثاني لانطلاق الحملة الانتخابية لتثبيت مواقفهم والتعبير عن أهدافهم وبرامجهم، فضلاً عن مخاوفهم.
وأكد العامري في كلمته: «نحن اليوم في محطة مفصلية من مسيرة العراق السياسية، بعد سنواتٍ من التحديات»، مضيفاً أن «هذا الاستحقاق الانتخابي فرصة لإعادة تثبيت قوة الدولة وضمان سيادة العراق ووحدته». وعدَّ العامري الانتخابات البرلمانية لهذا العام بأنها «تختلف عن سابقاتها؛ كونها معركة وجودٍ حقيقية»، على حد وصفه.
وفي المقابل، اعتبر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن عدم المشاركة في الانتخابات يُعد استجابة لما وصفه بـ«الشر»، فيما حذر ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (والذي قرر عدم المشاركة في الانتخابات) من «تصاعد ظاهرة الدعاية الطائفية واستغلال المال السياسي وموارد الدولة في الحملات الانتخابية»، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل «أبرز وأخطر التحديات» التي تواجه نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال المتحدث باسم العبادي، عقيل الرديني، في تصريح صحافي: «إن انطلاق الدعاية الانتخابية كشف عن وجود تفاوت كبير بين المرشحين؛ إذ لا توجد معايير موحدة أو إمكانيات متكافئة للجميع، فبعض الأحزاب تدعم مرشحيها بقوة المال والنفوذ، فيما يفتقر آخرون إلى أبسط وسائل الدعم، حتى بات استخدام المال السياسي والدعاية الطائفية يتم بشكل بشع وواضح في بعض الحملات».
وأضاف الرديني أن «هذه الأساليب الانتخابية لا تنسجم مع مبادئ الديمقراطية وتشكل خطراً على وحدة المجتمع والسلم الأهلي؛ ما يستدعي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصدي الحازم لأي خطاب طائفي أو تمييزي يستخدم في الدعاية الانتخابية».
«الشر» الانتخابي
من جهته، أكد زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي ينافس حلفاءه في «الإطار التنسيقي» ويعارض طموح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في الحصول على ولاية ثانية، خلال حفل انتخابي، أن «عدم المشاركة في الانتخابات يعني الاستجابة للشر».
وأضاف المالكي: «شعارنا أن يكون القانون فوق الجميع، واختيارنا لم يكن مجرد عنوان يُرفع في المناسبات، وإنما عقيدة نؤمن بها. فلا دولة بلا قانون، والعراق لا يمكن أن ينهض إلا على مؤسسات دستورية تحكمها الضوابط دون تمييز أو إقصاء».
ورأى المالكي أن «إجراء الانتخابات في موعدها، رغم الأوضاع والتوترات على الصعيدين العالمي والإقليمي، يبعث برسائل اطمئنان، ويعكس رصانة التجربة الديمقراطية ونجاح العملية السياسية، وتجاوز كثير من الأزمات والمشكلات التي واجهها العراق بعد سقوط النظام البعثي»، على حد قوله.
وبيّن المالكي، مع إقراره بوجود «إخفاقات في مؤسسات الدولة»، أنه يدعو إلى ما سماه «بناء الدولة وحصر السلاح بيدها وتقوية الأجهزة الأمنية».
