أعلنت السلطات الأسترالية، الجمعة، أنها «تراقب عن كثب» عودة ست أستراليات مع أطفالهن لهن صلات بتنظيم «داعش»، بعدما غادرن سوريا خلسة للعودة إلى بلدهن.
ومنحت أستراليا جوازات سفر لهؤلاء النساء وأطفالهن، بعدما كانوا يتحركون من دون أوراق ثبوتية صالحة، وبعدما أوقفتهم السلطات اللبنانية عقب خروجهم من سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية لوكالة الصحافة الفرنسية إن حكومة بلاده «لا تقدم يد العون ولا تُرجع إلى أراضيها» أشخاصاً كانوا في مخيمات اللجوء في سوريا، مع الاشتباه بوجود صلات لهم بتنظيم «داعش».
وأكدت الوزارة: «تراقب أجهزتنا هؤلاء الأشخاص منذ مدة... إن تمكن عدد منهم من العودة (إلى أستراليا) بوسائلهم الخاصة، فإن أجهزتنا مستعدة وقادرة على التحرك لحماية الأمن العام».
وتثير عودة زوجات عناصر تنظيم «داعش» إلى أستراليا جدلاً كبيراً؛ إذ يرى مسؤولون سياسيون أنهن يشكلن خطراً على الأمن الوطني.
في المقابل، ترتفع أصوات ولا سيما من المنظمات الحقوقية داعية السلطات لمساعدة هؤلاء المواطنات الأستراليات المحتجزات في ظروف قاسية.
في عام 2003، مثلت مريم رعد، وهي امرأة أسترالية أُنقذت من معسكر اعتقال في سوريا، أمام القضاء الأسترالي بتهم ذات صلة بدور زوجها في تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد أعيدت مريم رعد إلى أستراليا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ضمن مهمة إنسانية لإخراج النساء والأطفال الأستراليين من مخيمي الهول وروج في سوريا.
ومعظم هؤلاء النساء زوجات لمقاتلين قُتلوا، وقلن إنهن تعرضن للخداع أو أُجبرن على الالتحاق بأزواجهن في سوريا.
