أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة خلال 5 أشهر في سبتمبر (أيلول)، إذ أرجأت الشركات والمستهلكون قرارات الإنفاق الكبيرة انتظاراً لمعرفة مدى تأثير الزيادات الضريبية المقترحة في موازنة نوفمبر (تشرين الثاني).
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني إلى 50.8 في سبتمبر، مقارنة بـ54.2 في أغسطس (آب)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، وأقل بكثير من القراءة الأولية البالغة 51.9، وفق «رويترز».
كما هبط مؤشر مديري المشتريات المركب - الذي يشمل قراءة ضعيفة لمؤشر قطاع التصنيع الصادرة يوم الأربعاء - إلى 50.1، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، مع بقائه أعلى قليلاً من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال تيم مور، مدير قسم الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»: «يبدو تسارع نمو الناتج هذا الصيف وكأنه ومضة عابرة، حيث عادت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي لتفرض نفسها قيداً على أداء قطاع الخدمات»، وأضاف: «أشار العديد من المشاركين إلى أن عملاء الشركات أجلوا قرارات الإنفاق إلى ما بعد موازنة الخريف، فيما ترددت الأسر أيضاً بشأن المشتريات الكبرى».
ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها السنوية الثانية في 26 نوفمبر، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنها قد تضطر إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق بعشرات المليارات من الجنيهات، بعد أقل من عام على تقديمها أكبر موازنة لزيادة الضرائب منذ عام 1993.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن شركات الخدمات خفضت الوظائف خلال كل شهر من الأشهر الاثني عشر الماضية، بينما ارتفعت تكاليف الشركات بوتيرة أبطأ من السابق.
وقال مور: «من المرجح أن تُعزز مؤشرات تحسّن ظروف سوق العمل وانحسار الضغوط التضخمية النهج الأكثر تساهلاً في نقاشات السياسة النقدية في بنك إنجلترا»، وأضاف أن صانعي السياسات في البنك منقسمون حول مدى الحذر في خفض أسعار الفائدة أكثر من المستوى الحالي البالغ 4 في المائة، في حال حدوث انتعاش مؤقت محتمل للتضخم يقارب ضعف مستواه المستهدف.
