أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة سجّل أقوى توسع له خلال 7 أشهر في سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بارتفاع حاد في حجم الأعمال الجديدة.
وفقاً لبيانات شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدّل موسمياً للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى 54.2 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ53.3 نقطة في أغسطس (آب)، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في ظروف العمل، وفق «رويترز».
ونمت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، متعافية من أدنى مستوى لها خلال أربع سنوات في أغسطس، مدفوعة بالطلب المحلي المتزايد. وقد قفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 57.2 نقطة في سبتمبر، بعد أن كان 53.1 نقطة في أغسطس.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، معلقاً على الزخم الإيجابي في السوق المحلية: «أفادت أكثر من 30 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع بزيادة حجم الطلبات الجديدة المُستلمة خلال الشهر».
مع ذلك، أشار أوين إلى أن الضغوط التنافسية لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً، فيما ارتفعت أيضاً تراكمات الأعمال، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.
وشهد التوظيف تقدماً بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار)، رغم أن الشركات ظلت حذرة بشأن مستويات المخزون التي انخفضت للشهر الثالث على التوالي. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات، تباطأ تضخم أسعار الإنتاج نتيجة المنافسة الشديدة في السوق.
وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في منطقة الخليج، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 54.2 نقطة في سبتمبر، مقابل 53.6 نقطة في أغسطس، مع تسجيل ارتفاع حاد في الأعمال الجديدة، مما ساهم في نمو الإنتاج والتوظيف بشكل قوي.
ويُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني لدولة الإمارات بنسبة 4.5 في المائة في 2025 و4.8 في المائة في 2026، مستفيداً من الآثار غير المباشرة لارتفاع نمو الهيدروكربونات، بما في ذلك زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي وتعزيز ثقة الاقتصاد.
وأشار استطلاع مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر إلى تفاؤل قوي بشأن الإنتاج المستقبلي؛ حيث توقع نحو 15 في المائة من المشاركين زيادة النشاط خلال العام المقبل.
