أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء، في موجة بيع واسعة النطاق، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح من أحدث ارتفاع في بداية النصف الثاني من السنة المالية.
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.85 في المائة ليصل إلى 44,550.85 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 11 سبتمبر (أيلول). وبذلك تراجع المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي، بينما فقد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.37 في المائة ليصل إلى 3,094.74 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث الاقتصادية: «إنه تراجع عن الارتفاع الذي عزز مؤشر نيكي حتى الشهر الماضي. أراد المستثمرون جني الأرباح، فباعوا الأسهم التي ارتفعت أكثر، مثل طوكيو إلكترون ومجموعة سوفت بنك».
وارتفعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المُصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 27.6 في المائة في سبتمبر، مُسجّلةً أكبر مكاسب شهرية لها منذ فبراير (شباط) 2024، مما يجعلها المحرك الرئيسي وراء بلوغ مؤشر نيكي أعلى مستوى له على الإطلاق الشهر الماضي. وزاد المؤشر بنسبة 5.2 في المائة في سبتمبر، مُسجّلاً مكاسب للشهر السادس على التوالي.
وخلال تداولات الأربعاء، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 2.09 في المائة، وخسر سهم مجموعة «سوفت بنك»، المُستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة، 2.38 في المائة، ليصبحا أكبر مُخفّضين لمؤشر نيكي. بينما سجّل سهم «أدفانتست»، المُصنّع لمعدات اختبار الرقائق، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.17 في المائة، مُقتفياً مكاسب مؤشر الرقائق الأميركي خلال الليلة السابقة.
وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية الـ33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، باستثناء مؤشرين. وتراجع مؤشر البنوك بنسبة 3.07 في المائة، مُسجّلاً أسوأ أداء. وخسر سهما مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية 3.17 و3.83 في المائة على التوالي.
كما انخفض مؤشر شركات العقارات بنسبة 2.83 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات الأدوية بنسبة 0.95 في المائة، مع ارتفاع أسهم شركتي «أوتسوكا» القابضة و«تشوجاي» للأدوية بنسبة 5.22 و3.86 في المائة على التوالي. ومن بين 1600 سهم مُتداولة في سوق طوكيو الرئيسي، انخفضت 91 في المائة وارتفعت 7 في المائة.
* تحركات السندات
وفي سوق السندات، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن، في ظل تزايد حالة عدم اليقين بعد إغلاق الحكومة الأميركية.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.95 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.64 في المائة.
وأغلقت الحكومة الأميركية معظم عملياتها يوم الأربعاء، حيث حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.
وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «واجه المستثمرون صعوبة في إيجاد مؤشرات تحرك السوق يوم الأربعاء، لذا كان خبر إغلاق الحكومة الأميركية حافزاً محتملاً». وأشار إلى أن رد الفعل على استطلاع بنك اليابان، المعروف باسم «تانكان»، كان محدوداً، إذ جاءت نتيجته ضمن توقعات السوق. وتحسنت ثقة كبار المصنعين اليابانيين للربع الثاني على التوالي، وحافظت الشركات على خطط إنفاقها المتفائلة، مما زاد من احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
واستقر العائد على السندات لأجل خمس سنوات عند 1.225 في المائة، بعد أن انخفض إلى 1.22 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، حيث ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.145 في المائة.
