تعتزم البحرين التوجه لأسواق الدَّين العالمية، يوم الأربعاء، بإصدار على شريحتين، لتكون بذلك أحدث دولة خليجية تتطلع للاستفادة من إقبال المستثمرين على إصدارات دول المنطقة.
وطرحت دول الخليج أدوات دين، في الأسابيع الماضية، إذ تتيح تكاليف الاقتراض الجذابة والطلب القوي فرصة للحكومات لتنويع مصادر التمويل من أجل المساعدة في سد عجز ميزانياتها وسداد ديونها، فضلاً عن الاستثمار في التنويع الاقتصادي.
ووفقاً لخدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، فإن البحرين تتوجه للسوق بطرح صكوك لأجَل يزيد قليلاً عن ثماني سنوات، وسندات تقليدية لأجَل 12 عاماً. وحددت الأسعار الاسترشادية الأولية عند نحو 6.25 في المائة و7 في المائة على الترتيب.
وعدّلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» النظرة المستقبلية للبحرين إلى «سلبية»، من «مستقرة» في أبريل (نيسان) الماضي، وعَزَت ذلك إلى التقلبات المستمرة بالسوق وارتفاع الديون وتصاعد العجز وضعف ظروف التمويل التي قد تزيد من عبء الفائدة على الحكومة.
والبحرين من أصغر منتجي النفط في الخليج. وسرّعت البلاد جهودها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، من خلال التوسع في قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية.
وجمعت البحرين 2.5 مليار دولار من إصدار مجمع من الصكوك والسندات التقليدية، في وقت سابق من هذا العام.
