استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، في اجتماع مرئي، تقريراً تناول أوضاع الاقتصاد العالمي، والتقديرات الدولية إزاء حجم التجارة العالمية هذا العام، وملخصاً لأداء مؤشرات الاقتصادات الكبرى، ومستوى استمرار التحديات الخارجية على الاقتصاد الوطني خلال 2025.
وأشار التقرير إلى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من مرونةٍ وتنوعٍ مستمر تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» التي تركز على تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي، وما أثمر ذلك من انتعاش لأنشطته لتصل حصتها إلى 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي نما 3.9 في المائة خلال الربع الثاني، وسط توقعات باستمرار نمو القطاع حتى نهاية العام مدفوعاً بالطلب المحلي والإنفاق الرأسمالي.
وتطرق أيضاً إلى استمرار تحسّن أداء القطاع الخاص نتيجة استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 56.4 نقطة خلال أغسطس (آب) الماضي، ما يعكس زخماً تصاعدياً في أنشطته، في حين يتوقع مراقبون انخفاض معدلات التضخم خلال العامين المقبلين مع إجراءات التوازن العقاري المعلن عنها مؤخراً.
وناقش المجلس تقريراً ربعياً بشأن أداء برامج تحقيق «رؤية 2030»، والاستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من العام الحالي، الذي استعرض أبرز إنجازات الخطط والمبادرات، وما استجد عن مؤشرات الأداء، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، لافتاً إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، في ظل المساعي المتواصلة لتعظيم الأثر وتسريع وتيرة التنفيذ، وفقاً لما هو مخطط له.
وتناول عرضاً حول تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الثاني من 2025، وتطرق إلى الجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ونتائج الأداء العام للاستراتيجيات الوطنية، وأعمال قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.
واطَّلع المجلس خلال الاجتماع على عرض حيال التقدم المحرز في قطاع «الحلال»، متناولاً حجمه، وأبرز الإنجازات المحققة، وسبل التطوير، والقطاعات المستهدفة، والتحديات والحلول المقترحة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في إنتاج وتقديم خدماته، بعد أن حققت على مدى السنتين الماضيتين عدة استثمارات نوعية بهدف خفض الواردات وتعزيز الصادرات، بينما تُقدَّر الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيه بمبلغ 1.5 مليار ريال.
ويُتوقع أن يتجاوز سوق الحلال العالمي 11.6 تريليون ريال بحلول 2027، ما يُشكِّل فرصة استراتيجية للسعودية لجعل القطاع عنصراً اقتصادياً استراتيجياً. في حين تستهدف شركة تطوير منتجات الحلال، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عبر استثماراتها المنفذة، تحقيق مساهمة تراكمية من الناتج المحلي الإجمالي بـ15 مليار ريال بحلول 2035، وخلق أكثر من 9000 وظيفة.
كما بحث المجلس الاقتصادي خلال الاجتماع التقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها: العرض نصف السنوي للمركز الوطني للتخصيص حول أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية، وملخص لأبرز ما ورد في التقريرين السنويين لمركز برنامج جودة الحياة، ومجلس المحتوى الرقمي.
ونظر إلى عدة موضوعات ومعاملات إجرائية، ضمنها: القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون الخليجي، ومشروعات «براءات الاختراع ونماذج المنفعة، نظام الأصناف النباتية الجديدة، نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، نظام التصاميم».
وأحيط المجلس بنتائج التقرير السنوي لبرنامج حساب المواطن، والملخصين التنفيذيين «الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، والشهري للتجارة الخارجية»، وآخرين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، وتقاريرها الأساسية. واتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
