شهد سعر الدولار تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات يوم الثلاثاء، حيث سجل 47.97 جنيه للشراء و48.11 جنيه للبيع في البنك المركزي، مقترباً بشدة من أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) عام 2024، عقب آخر تحرير لسعر الصرف في مصر. وكان الدولار قد هبط إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً لفترة وجيزة يوم 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، حين سجّل 47.58 جنيه للدولار في عدد قليل من البنوك الخاصة، قبل أن يعود إلى الصعود فوق مستوى 48 جنيهاً للشراء.
وجاء الهبوط يوم الثلاثاء بعد يوم واحد فقط من إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مما عزّز ثقة المستثمرين في العملة المحلية.
في البنوك الكبرى؛ مثل: «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة»، سجل الدولار 47.97 جنيه للشراء و48 جنيهاً للبيع، فيما بلغ 48.10 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي... وترجح هذه المستويات استمرارية اتجاه الهبوط التدريجي المدعوم بتدفقات رأسمالية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
إشادة ونمو قوي
كان وفد من صندوق النقد قد أكد خلال لقائه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، أن برنامج الإصلاح المالي والهيكلي في مصر يسير في اتجاه إيجابي، مشدداً على وضوح الرؤية الإصلاحية للحكومة. وأشاد مسؤولو الصندوق بجهود التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والمالية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحقيق شفافية أكبر.
وعدّت الأسواق هذه الرسائل بمثابة دفعة قوية لثقة المستثمرين بالجنيه. كما تزامن ذلك مع إعلان وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو في عامَين عند 4.4 في المائة خلال 2024-2025، مدفوعاً بالصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة والاتصالات. كما سجل الربع الرابع نمواً نسبته 5.5 في المائة، وهو الأعلى في ثلاثة أعوام. وحسب المراقبين، فقد عزّز هذا الأداء صورة الاقتصاد كبيئة مرنة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مما أسهم في تحسّن معنويات السوق ودعم الجنيه.
الفائدة والتضخم في المعادلة
وعلى الجانب النقدي، أظهر استطلاع لوكالة «رويترز» أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع استمرار تباطؤ التضخم الذي انخفض إلى 12 في المائة في أغسطس (آب)، بعد أن كان عند ذروة 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. ويعكس خفض الفائدة الثقة باستقرار الأسعار، لكنه يضع أيضاً تحدياً أمام الحفاظ على جاذبية العائد الحقيقي للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين.
ويرى محللون أن استمرار تدفق الاستثمارات الخاصة التي بلغت 47.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي، يشير إلى ثقة متزايدة بمناخ الأعمال. كما أن تحسّن قطاع السياحة بزيادة 16.4 في المائة في أعداد السائحين وارتفاع الصادرات الصناعية يعزّزان موقف العملة المحلية. لكن في المقابل، تبقى هناك تحديات أبرزها ارتفاع فاتورة الواردات، خاصة للسلع الوسيطة، بالإضافة إلى ضغوط أسعار النفط العالمية التي قد تنعكس على فاتورة الدعم والطاقة. كما أن التزامات مصر مع صندوق النقد تتطلّب استمرار وتيرة الإصلاحات لتجنب أي عودة إلى الضغوط على العملة.
