أعطت المحكمة العليا الأميركية إدارة الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر أمس (الجمعة) لتجميد مساعدات خارجية أقرها الكونغرس تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، على نحو مؤقت.
وأفادت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بأن تأييد سلطة الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية يبدو أنه «يفوق في أهميته الضرر المحتمل» الذي يواجهه المستفيدون المستهدفون من أموال المساعدات.
وذكرت أن أمرها الطارئ ليس قراراً نهائياً بشأن الأسس الموضوعية للقضية، ولكنه يسمح بتجميد مؤقت لصرف الأموال بينما تواصل القضية مسارها في المحاكم الأدنى درجة.
واعترض القضاة الليبراليون الثلاثة على القرار، إذ رأت القاضية إيلينا كاغان أن الرهان «كبير».
وقالت كاغان إن «جوهر القضية مرتبط بتوزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والكونغرس في ما يتعلّق بإنفاق الأموال العامة». وأضافت أن أمر الجمعة صدر مع «إحاطة بالحد الأدنى، ومن دون مرافعة شفوية، ودون فرصة للتداول».
وذكرت كاغان أن تأثير القرار «يتمثل في السماح للسلطة التنفيذية بالتوقف عن الالتزام بمبلغ أربعة مليارات دولار من الأموال التي خصصها الكونغرس للمساعدات الخارجية، والتي لن تصل الآن إلى المستفيدين المستهدفين»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، وتابعت: «نظراً إلى أن ذلك يتعارض مع فصل السلطات، فأنا أعارضه بكل احترام».
سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ توليه السلطة في يناير (كانون الثاني) إلى تعزيز ضبط الإنفاق الفدرالي، وأوكل لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، مهمة خفض نفقات الحكومة.
واستُهدفت بالتحديد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إي)، أكبر وكالة في العالم للمساعدات الإنسانية، علماً بأن لديها برامج صحية وطارئة في نحو 120 دولة.
