بينما تعيش ليبيا حالة من الترقب مع عزم «المفوضية العليا للانتخابات» اتخاذ خطوات إجرائية بشأن عقد المرحلة الثالثة للانتخابات المحلية، «المؤجلة»، رحبت البعثة الأممية بأداء 35 مجلساً بلدياً اليمين القانونية.
وكان من المقرر أن تُجرى هذه الانتخابات في عدد من البلديات بشرق ليبيا وجنوبها، الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، في أغسطس (آب) الماضي، لكنها تأجلت.
وقال عبد الحكيم الشعاب، عضو المفوضية، إنه «سيعلن قريباً جدولاً زمنياً مفصلاً للعملية الانتخابية في 28 بلدية، بدءاً من فتح سجل الناخبين وصولاً إلى مرحلة الاقتراع». ورغم ذلك، تحدث الشعاب لـ«الشرق الأوسط» عن «عدم توفر ضمانات إجراء الانتخابات في نزاهة ورقابة شفافة في شرق وغرب وجنوب ليبيا»، مضيفاً: «لن ننتظر أي جهة لتوفير هذه الضمانات، وسنسير بالعملية وفق معايير المفوضية وإجراءاتها».
وتخضع 25 بلدية من المقرر إجراء الانتخابات فيها لسلطات شرق البلاد، ولم تُجرَ في موعدها المقرر في أغسطس الماضي، بينما تقتصر الانتخابات على 3 بلديات في غرب البلاد، بحسب قرار صادر عن المفوضية.
ورغم أن المفوضية تقول إنها «تعمل على إجراء هذا الانتخابات»، يبقى مصير هذه الجولة الانتخابية «معلقاً»، بانتظار موقف رسمي معلن من سلطات شرق ليبيا، أخذاً في الاعتبار أن هذه المرحلة تشمل مدناً كبرى مثل بنغازي وطبرق وسرت.
وتلتزم السلطات في شرق ليبيا الصمت، فيما لم تصدر أي تأكيدات أو نفي رسمي بشأن ما تداولته وسائل إعلام محلية حول «مؤشرات على بدء بعض البلديات فعلياً اتخاذ خطوات تمهيداً للاقتراع».
ووسط هذه التسريبات، لم يُسجل أي تقدم معلن بشأن التحفظات، التي سبق أن أبدتها حكومة أسامة حماد حول إجراء الاقتراع في مناطق سيطرتها بشرق ليبيا، في ظل ما اعتبرته وقتذاك «عدم التزام المفوضية بتنفيذ الأحكام القضائية، التي نقضت قرارات لسلطات طرابلس بإلغاء بعض البلديات وإعادة توزيع أخرى».
ومع ذلك، يؤكد رئيس المفوضية عماد السايح، في تصريحات صحافية، أن «العملية الانتخابية ستستمر وفق جدول زمني محدد»، مع تركيز على «تقييم التجارب السابقة في المرحلتين الأولى والثانية لتحديد مكامن الخلل»، وذلك خلال اجتماع موسع أجراه السبت الماضي.
في غضون ذلك، تستمر المخاوف وتتباين تقييمات أوساط سياسية وقانونية بشأن الجولة المقبلة، التي يهيمن عليها غيوم انقسام ترتهن له مجمل الحالة السياسية والأمنية.
وينتقد الباحث القانوني هشام الحاراتي تعثر الاقتراع البلدي في شرق ليبيا وثلاث بلديات في غرب البلاد، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات المحلية «تعطي الليبيين الأمل في أن التغيير السلمي ممكن، وأن السلطة يمكن أن تعود للشعب عبر صناديق الاقتراع».
لكن هناك من لا يبدي تفاؤلاً بشأن جدوى هذه الانتخابات؛ إذ يشير الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إلى أن الانتخابات في ظل الانقسام السياسي الحالي «لن تحقق هدفها الحقيقي»، معتبراً أن «المشكلة ليست في العملية الانتخابية نفسها، بل في غياب سلطة موحدة ومتفق عليها»، ويقول: «ما لم يُحسم أمر السلطة وطنياً، ويعاد بناؤها على أسس وطنية، فلن يكون لوجود بلديات منتخبة أي معنى».
وعلى وقع انقسام سياسي بين حكومتين إحداهما تهيمن على غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى على الشرق وأجزاء من جنوب البلاد، فإنه يوجد وزيران للحكم المحلي أحدهما عبد الشفيع الجويفي، والآخر سامي الضاوي.
ورحبت البعثة الأممية، الجمعة، بمراسم أداء اليمين القانونية، التي جرت الخميس في طرابلس لـ35 مجلساً بلدياً منتخباً حديثاً، حضرتها نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون.
وقالت البعثة إن هذا الحدث «يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية واستعادة شرعية السلطات المحلية في أنحاء ليبيا، كما يلبي تطلعات المواطنين المشروعة في اختيار ممثليهم، ويعد مؤشراً إيجابياً على التزام السلطات المحلية بانتقال ديمقراطي سلمي للسلطة وتعزيز المساءلة».
وانتهت البعثة إلى دعوة السلطات الليبية إلى «تخصيص الموارد المالية اللازمة لمفوضية الانتخابات لتمكينها من التنفيذ في الوقت المناسب للانتخابات في البلديات المتبقية».
