شهد الجنيه الإسترليني أكبر تراجع أسبوعي له منذ شهر، متأثراً بالمخاوف المتزايدة بشأن آفاق المالية العامة البريطانية، إضافةً إلى قوة الدولار الذي دعمته البيانات الأميركية القوية يوم الخميس.
وأثرت الزيادة المفاجئة في الاقتراض العام البريطاني مؤخراً، مع تباطؤ نشاط المصانع والخدمات وضعف مزادات السندات الحكومية، على الثقة في الجنيه الإسترليني والسندات البريطانية، مما دفع العائدات للارتفاع، وفق «رويترز».
ويوم الجمعة، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3355 دولار، لكنه خسر نحو 1 في المائة خلال الأسبوع، ليصل إجمالي خسائره لهذا الشهر إلى 1.1 في المائة. فيما ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.775 في المائة، وهو أعلى مستوى له في يوم واحد منذ أوائل يوليو (تموز).
وأشار نيك ريس، الخبير الاستراتيجي في «مونيكس»، إلى أن عدم الاستقرار المالي وقواعد الإنفاق المرنة يعكسان تأثير الأسواق على السياسة المالية، مؤكداً أن التحديات الرئيسية على المدى القصير ستكون مرتبطة بتخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من الاحتياطي الفيدرالي وموازنة المملكة المتحدة المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة المقبلة، التي ستقدمها وزيرة المالية راشيل ريفز، زيادات ضريبية للحفاظ على التزام المملكة المتحدة بقواعد الإنفاق، وسط تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم، ما يزيد الضغط على الحكومة وبنك إنجلترا.
