أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم، أنه وُجهت الخميس إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، اتهامات بارتكاب «جرائم خطيرة» مرتبطة بكشف معلومات حساسة.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين فدرالية كبرى تفيد بأن كومي عرقل تحقيقاً يجريه الكونغرس وأدلى بشهادة كاذبة.
وجيمس كومي أحد أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترمب. وجاءت الاتهامات بعد أيام من دعوة ترمب وزيرة العدل بام بوندي بشكل علني لاتخاذ إجراءات ضد كومي وآخرين.
ووُجهت إلى كومي تهمة الإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة العدالة فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه بشأن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية التي فاز بها ترمب.
وأشاد الأخير بلائحة الاتهام، واصفاً كومي بأنه «أحد أسوأ البشر الذين عرفتهم هذه البلاد على الإطلاق».
لكن كومي أعرب عن استعداده لمواجهة التهم الموجهة إليه. وقال في مقطع فيديو نُشر على «إنستغرام»: «أنا وعائلتي نعلم منذ سنوات أن الوقوف في وجه دونالد ترمب مكلف، لكننا لا نستطيع تصور العيش بطريقة أخرى». وأضاف: «لست خائفاً، وآمل ألا تكونوا كذلك».
وفي حال إدانته، يواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقاً للمدعية العامة الفيدرالية ليندزي هاليغان التي عيّنها ترمب في منصبها قبل أيام، وكانت عملت في السابق محامية شخصية له.
وفيما كانت وزارة العدل تعلن عن لائحة الاتهام ﺑ«جرائم خطيرة» ضد كومي، أكدت بوندي في بيان أن «لا أحد فوق القانون». وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الحالي كاش باتيل: «لفترة طويلة جداً، قامت القيادة السابقة الفاسدة مع داعميها باستخدام أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح».
وأقال ترمب كومي عام 2017 وسط تحقيق حول ما إذا كان أي من أعضاء حملة ترمب قد تواطأ مع موسكو للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
ومنذ وصوله إلى السلطة، أمر ترمب بتجريد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية، واستهدف شركات محاماة متورطة في قضايا سابقة ضده.
